اعتبر موسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، أمس، أن استقالت الأمين العام السابق للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى لم تأتي بعد ضغط لمجموعة من مناضلي حزبه، بل أرجح الغاية منها هو تعيين نائب لرئيس الجمهورية في غضون الأشهر القادمة، و الذي رأى تواتي أن الأقرب لهذا المنصب هو " أحمد أويحيى ". و أكد تواتي أمس خلال تنشيطه لندوة صحفية بمقر حزبه في العاصمة، أن الجزائر قد وقعت في أخطاء سابقا وعلى حد قوله " عوض أن ننصر الشعب الليبي في تقرير مصيره، وقفنا وقفة محتشمة مع النظام الليبي، و بعد سقوطه ووجدت الجزائر نفسها في غير الموقع الذي من المفترض أن يكون فيه "، في إشارة منه إلى موقف الدبلوماسية الجزائرية إزاء الأزمة في مالي، مضيفا " وها نحن اليوم في قضية المالي نقع في موقف حرج لسماح للطائرات الفرنسية و نرخص لها أن تعبر المجال الجوي الجزائري بدون أي شروط من أجل ضرب الأزواد، هذا ما نعتبر بمثابة إهانة لحرمة الجزائر و الجزائريين ". وفي السياق نفسه، أوضح رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، أن الجزائر هي المستهدف الرئيسي من الأزمة في مالي، وذلك على حد تعبيره " بنشوب الحرب على حدودنا "، مشيرا في الوقت نفسه أن التدخل العسكري الفرنسي لم يأتي عن طريق الصدفة بل جاء لخدمة مصالحها، بعد أن شهدت فرنسا في الآونة الأخيرة أزمة اقتصادية و-حسبه- فرنسا ثاني دولة مدانة في العالم وهي تبحث عن موارد مالية و الأقرب إليها هم مستعمراتها القديمة، فهي تعتبر أن مستعمراتها القديمة بمثابة ولايات تابعة لها ، و العلاقة التي تجمعها بنا مجردة مصالح ". كما اعتبر رئيس حزب "الأفانا"، أن ما تقوم به الدبلوماسية الجزائرية بالنسبة للسياسة الخارجية هي "خاطئة"، ولن تقم على المصلحة الوطنية -حسبه- بل تقم على المصلحة الخاصة ، ولهذا علينا أن نعيد النضر فيما وقع وما يقع لأننا سنكون عرضة لهذه الأخطاء التي تقع من طرف نظامنا القائم. ومن جانب آخر عرج تواتي للحديث عن التعديل الذي سيمس الدستور قريبا، وفي هذا الشأن ذكر المسؤول الحزبي ذاته " إننا عبرنا في لجنة الحوار الوطني بضرورة العودة إلى سلطة الشعب عن طريق صياغة ميثاق وطني أو صياغة قوانين و يختار الشعب أي ميثاق يرضاه لنفسه، و نحن نقول أن الشعب هو الذي يختار هل يريد النظام البرلماني أو يريد النظام الرئاسي أو يريد البقاء على النظام الفرنسي في الجزائر أي النظام الشبه رئاسي ". ومن جانب آخر وعلى هامش الندوة، قال تواتي عن استقالة أحمد أويحيى من منصبه كأمين عام للأرندي، " أنا لم أقتنع بفكرة استقالته عن طريق ضغط لمجموعة من مناضليه، بل الغاية منها يعرفها إلا هو ومن أشار له بها، و نحن نرى أن هناك ربما في غضون أربع أو خمسة أشهر من الآن، سيتم تعيين نائب رئيس الجمهورية و بالتالي أرى أن الأقرب لهذا المنصب هو أويحيى، وهي القراء الأقرب إلى الواقع".