ترأس الوزير الأول نور الدين بدوي، أمس ، إجتماعا وزاريا مشتركا خصص لدراسة اشكالية صيانة الطريق السيار والتدابير التي يتعين وضعها حيز التنفيذ من أجل وضع نظام الدفع حيز الخدمة. وحسبما أفاد به بيان للوزارة الأولى فإن بدوي شدد على ضرورة الرفع من مردودية هذا المكسب الهام وجعله يدر مداخيل للتكفل بصيانته، ودعا أيضا لإستكمال الشريط المتبقي بين الذرعان بولاية الطارف والحدود التونسية. وقرر الوزير الأول إنشاء لجنة متعددة القطاعات تتولى متابعة استكمال ووضع حيز الخدمة نظام الدفع وفق جدول زمني محدد، وفي هذا السياق فقد كلف وزير النقل والأشغال العمومية بوضع دراسة اقتصادية ومالية دقيقة وفق مقاربة براغماتية وبمشاركة الخبراء والمختصين وعلى ضوء أحسن التجارب الدولية قصد وضع تصور دقيق وتقديم مقترحجات عملية بخصوص التسعيرات التي ستطبق في إطار هذا النظام. كما كلف وزير النقل والأشغال العمومية بوضع تصور شامل حول أنظمة الدفع العصرية التي سيتم اعتمادها بما يوفر المرونة المطلوبة لمستعملي الطريق لا سيما تفعيل الدفع الإلكتروني.