أعلن رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، ترشحه رسميا للإنتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 12 ديسمبر المقبل، داعيا الجزائريين “للتجند في هذا الإستحقاق الحاسم“. وأوضح بن قرينة في خطابه خلال إختتام أشغال مجلس الشورى الوطني ، اليوم ، بالقول:” ..إنَّ الجزائرَ على أبواب مرحلة جديدة من تاريخها بعد أن حرر الشعب كل القوى والمكونات الوطنية وفتح أمامها فرصَ القيام بأدوارها وتحمل مسؤولياتِها، وهذا ما يدفعنا كجزءٍ لا يتجزَّأُ من أبناء هذا الشعب الأصيل إلى تحمّلِ مسؤوليتِنا لتجسيدِ تطلعاتِ شعبِنا في بناء الجزائر الجديدة، بعزيمةٍ وإرادةٍ قويتينِ من أجل تجسيد التغيير الحقيقي وقيادةِ مسارٍ شاملٍ في الإصلاحِ السياسي والاقتصادي والاجتماعي”، مؤكدا:” سنخوضُ بإذن الله بكم ومعكم معركةً حقيقيةً لتكريس الديمقراطية الحقّة، وبناءِ دولةٍ قَوامها الحقُّ والعدلُ، أساسُها المواطنُ، ورهانُها التنمية، دولةٍ سيدةٍ في قرارها مؤثرةٍ في محيطها متعاونةٍ مع غيرها في تحقيق السلم والاستقرار الإقليمي والعالمي، دولةٍ قويةٍ بوحدةِ شعبها، أصيلةٍ في هويتها، وفيةٍ لقيم ثورتها”. ودعا رئيس الحركة الجزائريين للتجند وإنجاح الرئاسيات في قوله:” .. ندعو كل جزائري حرٍّ وجزائريةٍ أصيلة للتّجنُّد معًا لبناء جزائرِنا الجديدة، وإنَّ تحقيقَ هذا الطموحَ الوطني، والمشروعَ الإصلاحي لنْ يتمَّ إلاَّ إذا تظافرتْ جهودُ المخلصينَ الأوفياءْ، والوطنيينَ الشرفاءْ”. ويؤكد بن قرينة أن ترشحه جاء من أجل استكمال مع ما بدأَهُ حراك الشعبي، ولإحداث “القطيعةَ” مع الاستبداد والفساد، و لإعادة الثقة بين الشعب ومؤسسات دولته، وقال رئيس الحركة في هذا الشأن:” معكم أيتُها المواطناتُ أيُّها المواطنون سنعيدُ بناء مؤسسات الوطن، لتكون مؤسساتٍ قادرةٍ على صناعة المستقبل الذي يتطلَّع إليه الشعب في جزائرهِ الجديدة التي ستبنى بسواعد جميع أبنائها، تحدُونا في ذلك عزيمةٌ قويةْ، ورؤيةٌ واضحةْ، ومواقفُ مبدئيةٍ صلبةْ، لنواجه التحدياتِ معًا، ونكسبَ الرهان معًا أيضا”، وأضاف:” سنتصدى لتحدي إرادةِ سلخِ شعبِنا من هويته، وتشويه شخصيته، وضربِ منظومةِ قيمهِ الاجتماعية”، كما تحدث عن التحديات التي تنتظره في حال جلوسه على كرسي المرادية. ونوه المتحدث نفسه بدور الجيش الوطني الشعبي في التعامل مع مطالب الشعب الجزائري، موضحا:” هبة الشعب الجزائري التاريخي أكدت العلاقة الكبيرة بين الشعب وجيشة الذي وقف بجانبه”، لافتا :” حق للجزائر أن تعتز أنها وجدت شعبا واعيا وجيشا عمل وفق الأطر الدستورية لحل الأزمة التي ولجت فيها الجزائر”. وأكد بن قرينة أن مشروعه “القومي” يرتكز على 3 أركان، وهي: “عقد سياسي وديمقراطي بيني والشعب، عقد اقتصادي اجتماعي، عقد خاص بالتعاون الدولي”، كما وعد بقطع الطريق أمام عودة “العصابة” وفسادها، من خلال تحسين أداء الإدارة العمومية، وترقية التولي في المناصب للعمال والإطارات التي يكون ولاءها للوطن لا الأشخاص -حسبه-.