أهم ما قاله رئيس الجمهورية أثناء لقائه بممثلي وسائل الإعلام

أهم المحاور التي نشرتها وسائل ال‘علام خلاصة لما صرح به رئيس الجمهورية امام الصحافة وحسب ما اتفق أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, أنه قد يتم اللجوء إلى إعادة غلق المحلات التجارية التي سمح لها باستئناف النشاط بداية رمضان, إذا ما تسبب نشاطها في زيادة تفشي وباء كورونا.
أوضح الرئيس تبون في مقابلة صحفية مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية بثت اليوم الجمعة على التلفزيون والإذاعة العموميين, بأن "الحكومة لبت طلبات اتحاد التجار وحاولت استدراك ما يمكن استدراكه من الحياة الاقتصادية, ولكن إذا كان
هذا يؤدي إلى هلاك المواطنين وإلى وضع المواطنات والمواطنين في خطر فسنغلق كل شيء وسنرجع لأكثر صرامة في تطبيق الحجر خاصة وأننا كنا وصلنا تقريبا إلى نهاية الوباء".
وكانت الحكومة قررت بداية رمضان توسيع قائمة المحلات التجارية التي يمكنها الفتح إلى عدد من الأنشطة مثل محلات الملابس والحلويات التقليدية, غير بعضها شهد اكتظاظا كبيرا بدون التزام التدابير الصحية المطلوبة وهو ما اعتبره الرئيس امرا "لا يمكن تفسيره".
وصرح قائلا: "حاولنا القيام بتوازن بين الحجر الصحي و بين ما نستطيع حمايته من الاقتصاد الوطني, قمنا بإرجاع بعض الأنشطة التي ارتأت الحكومة ضرورة إرجاعها, لكن المشكل ليس في تخفيف الحجر ولا في إعادة فتح بعض المتاجر وإنما في تصرفات المواطنين".
وأشار بهذا الخصوص إلى وجود "ارتباط عضوي" بين التراخيص التي منحت لهذه النشطة التجارية وبين ارتفاع الإصابات التي تمت ملاحظته في الايام الأخيرة متعهدا ب"استدراك الوضع".
كما اعتبر أن إعادة غلق المحلات التي فتحت في بداية رمضان أصبحت "مطلبا شعبيا" بعد تسجيل ارتفاع عدد الاصابات بالوباء مؤخرا.
وصرح بهذا الصدد: " لا يمكن تصور العدد الكبير للاتصالات التي تحتج عن إعادة فتح بعض المحلات. مهمتنا والتزامنا هو حماية الشعب. هناك دول تفضل الاقتصاد على حياة المواطنين، ولكننا بصراحة نفضل حياة المواطن على الاقتصاد. حياة المواطن الجزائري بالنسبة لنا اولى من كل شيء".
وأضاف : "سنحاول أن نكون عقلانيين في قراراتنا, لا نقلد أي دولة فقراراتنا تبنى على أساس ما يقوله علماؤنا فقط".
فيم أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون,أن "مهمتنا والتزامنا يتمثل في حماية الشعب قبل كل شيء" بخصوص تفشي فيروس كورونا، لافتا إلى انه "إذا كانت هناك بلدانا تفضل الاقتصاد على حياة المواطن فنحن خلاف ذلك نفضل حياة المواطن على الاقتصاد" مشددا على أن "حياة المواطن الجزائري أولى من كل شيء".
وأشار الى "وجود ارتباط عضوي" بين عدم احترام الحجر الصحي وإجراءات الوقاية من الفيروس كالتباعد بين الأشخاص , وبين التراجع في النسق الايجابي في مواجهة هذا الوباء , مشددا على انه "سيتم التصدي لكل هذه الأمور",مبرزا أن " الحكومة لبت طلبات اتحاد التجار لمحاولة استدراك ما يمكن استدراكه في الحياة الاقتصادية, غير انه إذا كان هذا الإجراء سيتسبب في هلاك المواطنين او وضعهم في خطر سوف نغلق كل شيء (المحلات التجارية) و نعود إلى إجراءات أكثر صرامة".
وأضاف بهذا الخصوص قائلا :"كنا قد بلغنا بالتقريب الى النهاية ( في مواجهة الفيروس), مشيرا على سبيل المثال الى انه بالنسبة لولاية البليدة "منذ ثلاثة ايام, في وقت مضى كان يتم تسجيل من حالة إلى حالتي اصابة ,كما تم تسجيل صفر حالة خلال يومين ونفس الأمر بالنسبة للجزائر العاصمة, واليوم عدانا مجددا الى (تراجع في هذه الوتيرة الايجابية).
وأكد في هذا المجال بأن الحكومة "حاولت وضع توازن بين الحجر الصحي وحماية ما يمكن حمايته من الاقتصاد الوطني بإعادة فتح بعض الأنشطة التجارية " لافنتا الى ان المشكل "ليس في تخفيف الحجر او إعادة فتح المتاجر لكن في تصرفات المواطنين" من خلال مظاهر الاكتظاظ أمام المحلات وهو أمر مثلما قال رئيس الجمهورية– "لا تفسير له".
وفي سياق متصل دعا رئيس الجمهورية المواطن الى "تفهم المرحلة التي تعيشها البلاد ولسنا لوحدنا في العالم" مشيرا إلى ان "هناك بلدانا تعد موتاها بعشرات الآلاف".
أضاف بان "الخطة التي اتبعتها الجزائر مع أساتذتها في الطب والمختصين في هذا المجال أعطت نتيجة وهناك ايجابيات", غير انه لفت الى انه "كلما توفي جزائري إلا وأصبنا بالألم سواء تعلق الأمر بالأطباء الذين يواجهون الخطر أو المواطنين".
ولدى تقييمه للوضعية الصحية في البلاد جراء هذا الوباء أشار الرئيس تبون الى التحسن المسجل من خلال تسجيل انخفاض في عدد الموتى الذي أصبح بأعداد ", قليلة" ناهيك عن عدد الذين تماثلوا للشفاء, مبرزا ان الجزائر وصلت التي "توازنات مقبولة في مواجهة الفيروس".
وفي ذات الإطار أشار رئيس الجمهورية إلى أن "كل العالم يجتهد في مواجهة الفيروس سواء في اوروبا أو الصين أو أمريكا ونفس الأمر بالنسبة للجزائر", مبرزا في هذا المجال بان الجزائر "لا تقلد أي دولة وان قراراتها السياسية والإدارية تبنى بالاستناد إلى رأي علمائها ومختصيها".
من جهة أخرى ذكر رئيس الجمهورية بان الجزائر "كانت سباقة" إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا من غلق للأجواء والملاعب والمدارس والثانويات والجامعات وحتى من خلال إجلاء الرعايا الجزائريين من الخارج عبر الطلبة الذين كانوا مدينة ووهان الصينية.
اعتبر الرئيس عبد المجيد تبون, ان وتيرة إنفاق احتياطات الصرف الأجنبي للبلاد ستكون أقل سرعة من السنوات الماضية وذلك بفضل "القضاء" على ظاهرة تضخيم الفواتير و كذا تضخيم تكلفة المشاريع بالجزائر.
وفي رده حول أسباب التفاؤل الذي يبديه حول إمكانية الخروج من الوضعية الاقتصادية الحالية التي تعيشها البلاد بفعل جائحة كورونا و تهاوي أسعار النفط, أكد الرئيس تبون, في مقابلة صحفية مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية بثت اليوم الجمعة على التلفزيون والإذاعة العموميين, أنه من دواعي هذا التفاؤل استقرار احتياطات الصرف الأجنبي للجزائر.
اضاف بأن بعض المتتبعين يقيسون حجم هذا الاحتياطي بما كان الاقتصاد الجزائري يشهده في السنوات الماضية والتي كانت تعرف تضخيما في الفواتير يتجاوز 30 بالمائة، تابع قائلا": " قضينا على التضخيم ونحن بذلك نقتصد حوالي 30 بالمائة من احتياطاتنا من العملة الصعبة".
ومن عوامل التحكم في احتياطات الصرف, لفت رئيس الجمهورية أيضا إلى "التحكم في الواردات بحيث لن يتم استيراد إلا ما تحتاجه البلاد فعلا"، وتقدر قيمة المواد الغذائية الضرورية التي تحتاجها البلاد بحوالي 9 مليار دولار سنويا, حسب السيد تبون الذي أكد بان الكثير من المواد المستوردة سابقا ستنتج محليا وبالتالي سيحظر استيرادها.
اعتبر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الجمعة أن الازمة النفطية التي تعرفها الجزائر و بقية الدول المنتجة للنفط "جد ظرفية" و ليست أزمة هيكلية، وقال أن "العجلة الاقتصادية العالمية التي تعطلت بسبب وباء كورونا ستتحرك عن قريب" مشيرا الى أن الخبراء يتوقعون عودة أسعار النفط الى الارتفاع الى حدود 40-45 دولار في جوان أو جويلية القادمين.
و أضاف بأن العجلة الاقتصادية في الصين قد تحركت بالفعل رغم عدم ارتفاع الاستهلاك النفطي لهذا البلد بسبب وجود مخزونات كبيرة لديه.
و قال تبون: "حتى لو انطلق الاقتصاد العالمي بنسبة 20 بالمئة فقط فان أسعار النفط سترتفع"، و اعتبر بأن الأزمة الصحية و كذا النفطية ولدت بالجزائر "ظرفا صعبا لكنه ليس بالكارثي".
و تكهن تبون بالوصول الى "نمو اقتصادي وطني قوي في غضون عامين" شريطة "مشاركة رجال الأعمال النزهاء".
كما أكد رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, أن امتحان شهادة البكالوريا للموسم الدراسي الحالي"سيتم اجتيازه", كما أنه "لن تكون هناك سنة بيضاء", غير أن التدابير التي ستتخذ في هذا الاتجاه, تبقى مرتبطة بالمنحى الذي تأخذه أزمة فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.
و بخصوص امتحان شهادة البكالوريا, أكد الرئيس على أنه "سيتم اجتياز هذا الامتحان لكن تبعا للظروف التي تعيشها البلاد", مذكرا بأن السنة الدراسية تنتهي عادة في أواخر جوان و هو أجل لم يحن بعد.
و ربط الرئيس تبون التدابير التي سيتم تبنيها بالمنحى الذي سيأخذه الوباء, ليقول في هذا الشأن "إذا انخفضت الأرقام (المتعلقة بتفشي الفيروس) سيكون هناك حل لكن في حالة حدوث العكس ستكون هناك حلولا أخرى, لكننا لن نضيع السنة الدراسية و سيجتاز الطلبة الامتحان وفقا للدروس التي تلقوها"، إلا أنه أشار في هذا الصدد إلى أنه "لن يتدخل في طبيعة هذه التدابير, سواء تعلق الأمر بتحديد عتبة للدروس أو غير ذلك من الحلول التي يمكن اللجوء إليها, مؤكدا أن الأمر يبقى متروكا للأساتذة و مسيري القطاع".
و توقف رئيس الجمهورية عند الأهمية القصوى التي ينطوي عليها امتحان البكالوريا لكونه ورقة المرور للجامعة, مطمئنا الممتحنين و أوليائهم بأن الحلول التي سيتم تبنيها ستكون في متناول التلاميذ الذين "لن نحملهم ما ليس لهم القدرة على تحمله".
و دائما فيما يتعلق بقطاع التربية, عرج رئيس الجمهورية على فئة الأساتذة في رده على سؤال حول إجراءات التهدئة التي تنوي الحكومة اتخاذها مستقبلا, لفائدة الجبهة الاجتماعية من أجل تفادي حدوث اضطرابات اجتماعية.
و حرص في هذا الإطار على التأكيد على أن "شراء الذمم ممنوع", مشيرا إلى أنه سيسهر على حل المشاكل الاجتماعية و هي "مهمة ألتزم بها لكن بصفة عقلانية",ليثمن الوعي الكبير الذي أضحى يتحلى به المواطن في مطالبته بحقوقه.
و في معرض حديثه عن هذا الشق, خص الرئيس تبون الأساتذة, مؤكدا على أنه سيعمل على حل مشاكلهم المتعلقة بالأجور و القوانين الأساسية و غيرها, لكن وفقا لرزنامة يتم تجسيدها بصفة تدريجية.
و فيما يتصل بقطاع التعليم العالي, أشاد رئيس الجمهورية بروح الابتكار لدى الشباب الجزائري و التي اعتبرها أحد أهم الأمور التي أبانت عنه أزمة كورونا, مثمنا " ثروة الأدمغة" التي تتوفر عليها الجزائر و التي تعني "خلق الثروة من لا شيئ".
و دعا رئيس الجمهورية, بهذا الخصوص, إلى منح الجامعيين الحرية الكافية من أجل وضع حد لهجرتهم نحو الخارج, مؤكدا أن الجزائر تسير نحو "اقتصاد المعرفة".
و قال في هذا الإطار: "نحن محظوظون لكوننا بلدا شابا يتوفر على نحو 100 مركز جامعي يتخرج منه سنويا ما بين 250 ألف و 300 ألف جامعي.
كما أضاف بأنه طلب من وزير التعليم العالي و البحث العلمي تمكين الجامعيين من تفجير طاقاتهم من خلال منحهم الحرية, انطلاقا من كون الجامعة "ليست موزعا للشهادات بل هي أساس التنمية".
و في هذا السياق, أفاد الرئيس تبون بأنه رخص لكل الجامعات بإنشاء مكتب دراسات تجاري يتعامل مع المحيط الاقتصادي في خطوة ترمي إلى جعل الجامعة "مؤثرا مباشرا في الاقتصاد".
وأعرب عن تفاؤله بتحقيق هذه الغاية, مؤكدا على أن "الوضع ليس كارثيا", حيث سيتم تجسيد النمو الاقتصادي المطلوب من خلال تضافر الجهود مع الجامعة, غير أن هذا الهدف يبقى مرتبطا, مثلما أوضح, بمساهمة "رجال الأعمال الشرفاء".
أكد الرئيس عبد المجيد تبون, اليوم الجمعة أن الدولة لن تلجأ الى الاستدانة الخارجية و لا لطبع النقود لمواجهة احتياجاتها المالية في ظل تهاوي أسعار النفط بل ستلجأ الى "الاقتراض من الجزائريين".
و قال الرئيس: "لن نذهب للمديونية, لن نذهب لا لصندوق النقد الدولي و لا للبنك الدولي لأن المديونية تمس بالسيادة الوطنية و هي تجربة عشناها بداية التسعينيات".
و حول سؤال عن امكانية العودة لعملية طبع النقود, تساءل رئيس الجمهورية قائلا: "و من سيدفع هذا الدين في النهاية؟" مؤكدا أن خطوة كهذه ستؤدي الى "رفع معدل التضخم في الوقت الذي يبقى فيه الدخل ثابتا"، و عوضا عن هذا, ستتجه الجزائر, يضيف السيد تبون, الى "الاقتراض من الجزائريين" مع مدهم بجميع "الضمانات اللازمة".
و كشف عن حيازة القطاع الخاص غير المهيكل ل"ما يقارب 6.000 مليار دج الى 10.000 مليار دج من الأموال القابلة للضخ".
و قال:"أفضل أن نقترض عند جزائريين عوض الاقتراض من صندوق النقد الدولي أو من بنوك أجنبية" معتبرا أن الأمر متعلق بالسيادة الوطنية، تابع: "عندما تقترض لدى بنوك أجنبية لن يمكنك التكلم لا عن فلسطين و لا عن الصحراء الغربية…".
و أكد أنه سيتم تقديم الضمانات و التسهيلات لأصحاب الأموال للمساهمة في تمويل الاقتصاد قائلا: "لو طلب فتح بنك اسلامي يعمل دون فوائد فالباب مفتوح و البنك المركزي مستعد لمنح الاعتماد".
أما الاقتراض الأجنبي فسيبقى "ممكنا" حسب الرئيس بالنسبة ل"لمشاريع الاقتصادية ذات المردودية العالية" مثل بناء ميناء تجاري .
هذا وقال رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, ان المشاريع السكنية لن تتوقف بالرغم من الصعوبات المالية التي تواجهها البلاد في ظل انهيار اسعار النفط.
وأضاف بان السكن يعتبر من أهم عناصر برنامج التنمية البشرية في الجزائر مؤكدا أن المشاريع السكنية ستبعث من جديد "بدون مشاكل" بحيث تم تسخير الأراضي الضرورية لذلك. وتابع بالقول: "ستكون هذه المشاريع اقل تكلفة مما يتصوره البعض".
مشيرا الى , أن الجزائر ستكون لها مع نهاية السنة مؤسسات دولة "جديدة و قوية", مشيرا أيضا إلى أنه سيشرع في توزيع مسودة تعديل الدستور لمناقشتها و إثرائها, بداية من الأسبوع المقبل.
وتوقف الرئيس تبون عند ضرورة إحداث التغيير السياسي, حيث قال "أشعر أنه علينا تدارك الوقت فيما يتعلق بالتغيير السياسي حتى لا نترك مجالا للفراغ", حيث كشف انه أعطى تعليمات للشروع في طباعة مسودة التعديل الدستوري و إرسالها للفعاليات السياسية و المدنية و وسائل الإعلام لمناقشتها و هذا بدء من الأسبوع المقبل.
يأتي ذلك –يضيف رئيس الجمهورية–" من اجل تفادي تضييع الوقت حتى في حال استمرار الحجر الصحي المفروض حاليا نتيجة تفشي وباء كورونا"، أشار الرئيس تبون إلى انه تم التقدم في مسار تعديل قانون الانتخابات الذي تسهر على إعداده لجنة مختصة أسندت لها هذه المهمة, "لتخرج الجزائر في الأخير بمؤسسات أخرى قوية مع نهاية السنة", مؤكدا التزامه بتجسيد هذا المسعى.
أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, عن التحضير لإطلاق مشاريع استغلال للثروات الطبيعية والمعدنية التي تزخر بها البلاد و لم تستغل إلى حد الآن بالشكل المطلوب، مؤكدا ان الجزائر تزخر بثروات هائلة غير مستغلة مثل المعادن النادرة التي تحتل الجزائر فيها المرتبة الثالثة او الرابعة عالميا من حيث الاحتياطيات إضافة إلى الذهب والألماس واليورانيوم والنحاس وغيرها.
وتابع قائلا: "اعطيت أمرا لوزارة الصناعة بالقيام بإحصاء دقيق لهذه الثروات, وإعداد دفتر أعباء مع بنوك أعمال" قصد الشروع في استغلالها.
و اعتبر في نفس السياق أنه من غير المعقول ألا "تستغل الجزائر هذه الثروات ولا تترك الغير يستغلها"، مضيفا انه "إذا تطلب الأمر التشارك مع دول صديقة في هذه المشاريع سنقوم بذلك".
كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ان قانون المالية التكميلي لعام 2020 سيتضمن تخفيضا لبعض الضرائب و الغاء ضرائب أخرى مع تشديد الرقابة على التجارة الخارجية، مؤكدا ان "قانون المالية التكميلي لن يزيد من الضرائب بل سيقلصها".
وأوضح بان هذا القانون يستجيب "لرؤية اقتصادية جديدة" تجعل من الميزانية "اداة تنمية" لاسيما من خلال الحوافز, و"ليس مجرد رصيد و مصاريف".
وعلى هذا الاساس, فإن قانون المالية التكميلي سيعمل على رفع المداخيل الجبائية من خلال توسيع الوعاء الضريبي وتخفيف الضرائب وليس زيادة الضرائب, حسب شروحات الرئيس، وفي هذا الاطار, سيتم "التخفيف من الرسم على القيمة المضافة و الغاء بعض الضرائب"،وإلى جانب ذلك, فإن قانون المالية التكميلي سيتضمن إجراءات لتشديد الرقابة على عمليات الاستيراد لتفادي تضخيم الفواتير.
كما سيتم, حسب الرئيس تبون, منع استيراد أي منتج يمكن انتاجه محليا ولن يسمح إلا باستيراد المواد الاولية التي يقوم بواسطتها أصحاب المشاريع بانتاج مواد تكون فيها نسبة الادماج المحلي عالية.
و سيجري كذلك العمل على الحد من ظاهرة استحواذ المصدرين للمواد التي قامت الدولة بدعم موادها الأولية على عائدات هذه العمليات التصديرية بحيث سيتم تسقيف حصتهم ب50 بالمائة اي ما يمثل القيمة المضافة لنشاطهم فحسب, يضيف تبون.
وذكر رئيس الجمهورية, في نفس السياق, بالتدابير المتخذة لمواجهة انهيار المداخيل النفطية للبلاد, وبالأخص "تقليص نفقات التسيير ب30 بالمائة" وهي النسبة "المرشحة للزيادة إذا تطلب الامر" فضلا عن تأجيل مشاريع المرافق العمومية.