لن تكون هناك سنة دراسية بيضاء وامتحان «الباك» سيتم اجتيازه

الرئيس تبون :

- حرية التعبير مضمونة في الجزائر لكن في حدود احترام القانون - لن نذهب إلى طبع النقود ولا إلى الاستدانة الخارجية
أعلن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, أنه قد يتم اللجوء إلى إعادة غلق المحلات التجارية التي سمح لها باستئناف النشاط بداية رمضان, إذا ما تسبب نشاطها في زيادة تفشي وباء كورونا.
وأوضح الرئيس تبون في مقابلة صحفية مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية بثت أول أمس على التلفزيون والإذاعة العموميين, بأن «الحكومة لبت طلبات اتحاد التجار وحاولت استدراك ما يمكن استدراكه من الحياة الاقتصادية, ولكن إذا كان هذا يؤدي إلى هلاك المواطنين وإلى وضع المواطنات والمواطنين في خطر فسنغلق كل شيء وسنرجع لأكثر صرامة في تطبيق الحجر خاصة وأننا كنا وصلنا تقريبا إلى نهاية الوباء».
وكانت الحكومة قررت بداية رمضان توسيع قائمة المحلات التجارية التي يمكنها الفتح إلى عدد من الأنشطة مثل محلات الملابس والحلويات التقليدية, غير بعضها شهد اكتظاظا كبيرا بدون التزام التدابير الصحية المطلوبة وهو ما اعتبره الرئيس أمرا «لا يمكن تفسيره».
وصرح قائلا: «حاولنا القيام بتوازن بين الحجر الصحي وبين ما نستطيع حمايته من الاقتصاد الوطني, قمنا بإرجاع بعض الأنشطة التي ارتأت الحكومة ضرورة إرجاعها, لكن المشكل ليس في تخفيف الحجر ولا في إعادة فتح بعض المتاجر وإنما في تصرفات المواطنين».
وأشار بهذا الخصوص إلى وجود «ارتباط عضوي» بين التراخيص التي منحت لهذه الأنشطة التجارية وبين ارتفاع الإصابات التي تمت ملاحظته في الايام الأخيرة متعهدا ب «استدراك الوضع».
كما اعتبر أن إعادة غلق المحلات التي فتحت في بداية رمضان أصبحت «مطلبا شعبيا» بعد تسجيل ارتفاع عدد الاصابات بالوباء مؤخرا.
وصرح بهذا الصدد: « لا يمكن تصور العدد الكبير للاتصالات التي تحتج عن إعادة فتح بعض المحلات. مهمتنا والتزامنا هو حماية الشعب. هناك دول تفضل الاقتصاد على حياة المواطنين، ولكننا بصراحة نفضل حياة المواطن على الاقتصاد. حياة المواطن الجزائري بالنسبة لنا اولى من كل شيء».
وأضاف : «سنحاول أن نكون عقلانيين في قراراتنا, لا نقلد أي دولة فقراراتنا تبنى على أساس ما يقوله علماؤنا فقط».
الحلول التي سيتم تبنيها ستكون في متناول التلاميذ
أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أن امتحان شهادة البكالوريا للموسم الدراسي الحالي»سيتم اجتيازه», كما أنه «لن تكون هناك سنة بيضاء», غير أن التدابير التي ستتخذ في هذا الاتجاه, تبقى مرتبطة بالمنحى الذي تأخذه أزمة فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.
وفي مقابلة صحفية خص بها, مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية بثت أول أمس , تطرق رئيس الجمهورية إلى التدابير التي سيتم اتخاذها بخصوص إجراء الامتحانات المصيرية, عقب تعليق الدراسة في ظل تفشي وباء (كوفيد-19 ) حيث قال بأن «هذا القرار مرتبط أولا بأزمة كورونا», غير أنه ذكر بالتزامه في وقت سابق بأنه «لن تكون هناك سنة بيضاء».
وبخصوص امتحان شهادة البكالوريا, أكد رئيس الجمهورية على أنه «سيتم اجتياز هذا الامتحان لكن تبعا للظروف التي تعيشها البلاد», مذكرا بأن السنة الدراسية تنتهي عادة في أواخر جوان و هو أجل لم يحن بعد.
وربط الرئيس تبون التدابير التي سيتم تبنيها بالمنحى الذي سيأخذه الوباء, ليقول في هذا الشأن «إذا انخفضت الأرقام (المتعلقة بتفشي الفيروس) سيكون هناك حل لكن في حالة حدوث العكس ستكون هناك حلولا أخرى, لكننا لن نضيع السنة الدراسية و سيجتاز الطلبة الامتحان وفقا للدروس التي تلقوها «.
إلا أنه أشار في هذا الصدد إلى أنه «لن يتدخل في طبيعة هذه التدابير, سواء تعلق الأمر بتحديد عتبة للدروس أو غير ذلك من الحلول التي يمكن اللجوء إليها, مؤكدا أن الأمر يبقى متروكا للأساتذة و مسيري القطاع».
وتوقف رئيس الجمهورية عند الأهمية القصوى التي ينطوي عليها امتحان البكالوريا لكونه ورقة المرور للجامعة, مطمئنا الممتحنين وأوليائهم بأن الحلول التي سيتم تبنيها ستكون في متناول التلاميذ الذين «لن نحملهم ما ليس لهم القدرة على تحمله».
ودائما فيما يتعلق بقطاع التربية, عرج رئيس الجمهورية على فئة الأساتذة في رده على سؤال حول إجراءات التهدئة التي تنوي الحكومة اتخاذها مستقبلا, لفائدة الجبهة الاجتماعية من أجل تفادي حدوث اضطرابات اجتماعية.
وحرص في هذا الإطار على التأكيد على أن «شراء الذمم ممنوع», مشيرا إلى أنه سيسهر على حل المشاكل الاجتماعية و هي «مهمة ألتزم بها لكن بصفة عقلانية», ليثمن الوعي الكبير الذي أضحى يتحلى به المواطن في مطالبته بحقوقه.
وفي معرض حديثه عن هذا الشق, خص الرئيس تبون الأساتذة, مؤكدا على أنه سيعمل على حل مشاكلهم المتعلقة بالأجور والقوانين الأساسية وغيرها, لكن وفقا لرزنامة يتم تجسيدها بصفة تدريجية.
ترخيص للجامعات بإنشاء مكاتب دراسات تجارية
وفيما يتصل بقطاع التعليم العالي, أشاد رئيس الجمهورية بروح الابتكار لدى الشباب الجزائري و التي اعتبرها أحد أهم الأمور التي أبانت عنه أزمة كورونا, مثمنا « ثروة الأدمغة» التي تتوفر عليها الجزائر و التي تعني «خلق الثروة من لا شيئ».
ودعا رئيس الجمهورية, بهذا الخصوص, إلى منح الجامعيين الحرية الكافية من أجل وضع حد لهجرتهم نحو الخارج, مؤكدا أن الجزائر تسير نحو «اقتصاد المعرفة».
وقال في هذا الإطار: «نحن محظوظون لكوننا بلدا شابا يتوفر على نحو 100 مركز جامعي يتخرج منه سنويا ما بين 250 ألف و 300 ألف جامعي.
كما أضاف بأنه طلب من وزير التعليم العالي و البحث العلمي تمكين الجامعيين من تفجير طاقاتهم من خلال منحهم الحرية, انطلاقا من كون الجامعة «ليست موزعا للشهادات بل هي أساس التنمية».
وفي هذا السياق, أفاد الرئيس تبون بأنه رخص لكل الجامعات بإنشاء مكتب دراسات تجاري يتعامل مع المحيط الاقتصادي في خطوة ترمي إلى جعل الجامعة «مؤثرا مباشرا في الاقتصاد».
وأعرب عن تفاؤله بتحقيق هذه الغاية, مؤكدا على أن «الوضع ليس كارثيا», حيث سيتم تجسيد النمو الاقتصادي المطلوب من خلال تضافر الجهود مع الجامعة, غير أن هذا الهدف يبقى مرتبطا, مثلما أوضح, بمساهمة «رجال الأعمال الشرفاء».
مهمتنا والتزامنا يتمثل في حماية الشعب قبل كل شيء
أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون,أن «مهمتنا والتزامنا يتمثل في حماية الشعب قبل كل شيء» بخصوص تفشي فيروس كورونا, لافتا إلى انه «إذا كانت هناك بلدانا تفضل الاقتصاد على حياة المواطن فنحن خلاف ذلك نفضل حياة المواطن على الاقتصاد» مشددا على أن «حياة المواطن الجزائري أولى من كل شيء».
وأشار إلى «وجود ارتباط عضوي» بين عدم احترام الحجر الصحي وإجراءات الوقاية من الفيروس كالتباعد بين الأشخاص , وبين التراجع في النسق الايجابي في مواجهة هذا الوباء, مشددا على أنه «سيتم التصدي لكل هذه الأمور»,مبرزا أن « الحكومة لبت طلبات اتحاد التجار لمحاولة استدراك ما يمكن استدراكه في الحياة الاقتصادية, غير أنه إذا كان هذا الإجراء سيتسبب في هلاك المواطنين أو وضعهم في خطر سوف نغلق كل شيء (المحلات التجارية) ونعود إلى إجراءات أكثر صرامة».
أفضل أن نقترض من جزائريين عوض الاقتراض من صندوق النقد الدولي أو من بنوك أجنبية
أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أن الدولة لن تلجأ إلى الاستدانة الخارجية ولا لطبع النقود لمواجهة احتياجاتها المالية في ظل تهاوي أسعار النفط بل ستلجأ إلى «الاقتراض من الجزائريين».
وقال الرئيس تبون خلال مقابلته الصحفية الدورية مع مسؤولي صحف وطنية: «لن نذهب للمديونية, لن نذهب لا لصندوق النقد الدولي ولا للبنك الدولي لأن المديونية تمس بالسيادة الوطنية و هي تجربة عشناها بداية التسعينيات».
وحول سؤال عن إمكانية العودة لعملية طبع النقود, تساءل رئيس الجمهورية قائلا: «ومن سيدفع هذا الدين في النهاية؟» مؤكدا أن خطوة كهذه ستؤدي إلى «رفع معدل التضخم في الوقت الذي يبقى فيه الدخل ثابتا».
وعوضا عن هذا, ستتجه الجزائر, يضيف السيد تبون, إلى «الاقتراض من الجزائريين» مع مدهم بجميع «الضمانات اللازمة».
وكشف عن حيازة القطاع الخاص غير المهيكل ل «ما يقارب 6.000 مليار دج إلى 10.000 مليار دج من الأموال القابلة للضخ».
وقال:«أفضل أن نقترض عند جزائريين عوض الاقتراض من صندوق النقد الدولي أو من بنوك أجنبية» معتبرا أن الأمر متعلق بالسيادة الوطنية.
وتابع: «عندما تقترض لدى بنوك أجنبية لن يمكنك التكلم لا عن فلسطين ولا عن الصحراء الغربية...».
وأكد أنه سيتم تقديم الضمانات والتسهيلات لأصحاب الأموال للمساهمة في تمويل الاقتصاد قائلا: «لو طلب فتح بنك إسلامي يعمل دون فوائد فالباب مفتوح والبنك المركزي مستعد لمنح الاعتماد».
أما الاقتراض الأجنبي فسيبقى «ممكنا» حسب الرئيس بالنسبة ل «لمشاريع الاقتصادية ذات المردودية العالية» مثل بناء ميناء تجاري .
توزيع مسودة تعديل الدستور لمناقشتها بداية من الأسبوع المقبل
أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أن الجزائر ستكون لها مع نهاية السنة مؤسسات دولة «جديدة و قوية», مشيرا أيضا إلى أنه سيشرع في توزيع مسودة تعديل الدستور لمناقشتها و إثرائها, بداية من الأسبوع المقبل .
وقد توقف الرئيس تبون عند ضرورة إحداث التغيير السياسي, حيث قال «أشعر أنه علينا تدارك الوقت فيما يتعلق بالتغيير السياسي حتى لا نترك مجالا للفراغ»,
حيث كشف أنه أعطى تعليمات للشروع في طباعة مسودة التعديل الدستوري و إرسالها للفعاليات السياسية والمدنية و وسائل الإعلام لمناقشتها وهذا بدء من الأسبوع المقبل.
يأتي ذلك - يضيف رئيس الجمهورية -» من أجل تفادي تضييع الوقت حتى في حال استمرار الحجر الصحي المفروض حاليا نتيجة تفشي وباء كورونا».
في ذات السياق, أشار الرئيس تبون إلى أنه تم التقدم في مسار تعديل قانون الانتخابات الذي تسهر على إعداده لجنة مختصة أسندت لها هذه المهمة, «لتخرج الجزائر في الأخير بمؤسسات أخرى قوية مع نهاية السنة».
التوجه نحو استغلال جميع الثروات المعدنية
أعلن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, عن التحضير لإطلاق مشاريع استغلال للثروات الطبيعية والمعدنية التي تزخر بها البلاد و لم تستغل إلى حد الآن بالشكل المطلوب.
وأكد الرئيس تبون أن الجزائر تزخر بثروات هائلة غير مستغلة مثل المعادن النادرة التي تحتل الجزائر فيها المرتبة الثالثة أو الرابعة عالميا من حيث الاحتياطيات إضافة إلى الذهب والألماس واليورانيوم والنحاس وغيرها.
وتابع قائلا: «أعطيت أمرا لوزارة الصناعة بالقيام بإحصاء دقيق لهذه الثروات, وإعداد دفتر أعباء مع بنوك أعمال» قصد الشروع في استغلالها.
واعتبر في نفس السياق أنه من غير المعقول ألا «تستغل الجزائر هذه الثروات ولا تترك الغير يستغلها».
قانون المالية التكميلي 2020 سيخفف من الضرائب
كشف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أن قانون المالية التكميلي لعام 2020 سيتضمن تخفيضا لبعض الضرائب و إلغاء ضرائب أخرى مع تشديد الرقابة على التجارة الخارجية.
وفي رده على سؤال حول إمكانية رفع الضرائب في ظل الصعوبات المالية الحالية, أكد الرئيس تبون أن «قانون المالية التكميلي لن يزيد من الضرائب بل سيقلصها».
وأوضح بأن هذا القانون يستجيب «لرؤية اقتصادية جديدة» تجعل من الميزانية «اداة تنمية» لاسيما من خلال الحوافز, و«ليس مجرد رصيد و مصاريف».
وعلى هذا الأساس, فإن قانون المالية التكميلي سيعمل على رفع المداخيل الجبائية من خلال توسيع الوعاء الضريبي وتخفيف الضرائب وليس زيادة الضرائب, حسب شروحات الرئيس.
وفي هذا الإطار, سيتم «التخفيف من الرسم على القيمة المضافة و إلغاء بعض الضرائب», حسب الرئيس تبون.
وإلى جانب ذلك, فإن قانون المالية التكميلي سيتضمن إجراءات لتشديد الرقابة على عمليات الاستيراد لتفادي تضخيم الفواتير.
كما سيتم, حسب الرئيس تبون, منع استيراد أي منتج يمكن إنتاجه محليا ولن يسمح إلا باستيراد المواد الأولية التي يقوم بواسطتها أصحاب المشاريع بإنتاج مواد تكون فيها نسبة الإدماج المحلي عالية.
وسيجري كذلك العمل على الحد من ظاهرة استحواذ المصدرين للمواد التي قامت الدولة بدعم موادها الأولية على عائدات هذه العمليات التصديرية بحيث سيتم تسقيف حصتهم ب 50 بالمائة إي ما يمثل القيمة المضافة لنشاطهم فحسب, يضيف السيد تبون.
وذكر رئيس الجمهورية, في نفس السياق, بالتدابير المتخذة لمواجهة انهيار المداخيل النفطية للبلاد, وبالأخص «تقليص نفقات التسيير ب 30 بالمائة» وهي النسبة «المرشحة للزيادة إذا تطلب الأمر» فضلا عن تأجيل مشاريع المرافق العمومية.
أنا ضد شراء الذمم ومع التكفل بالانشغالات الاجتماعية
التزم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بالتكفل بكل الانشغالات الاجتماعية بعد مرور الأزمة الصحية، وذلك «بعيدا عن سياسة شراء الذمم».
وقال السيد تبون ردا عن سؤال حول عوامل التهدئة الاجتماعية بعد أزمة كورونا،: «أنا ضد شراء الذمم ومع التكفل بالانشغالات الاجتماعية»، متعهدا بحل مشاكل كل الفئات على غرار منتسبي قطاع التربية وذلك «وفق برنامج محدد»، مع ضرورة عقد ثلاثيات في المستقبل لدراسة كل الملفات.
وحذر الرئيس تبون من «اختراقات بإيعازات من وراء البحر بخصوص بعض المطالب»، مشددا على أن « القانون لا يعلى عليه».
ولدى تطرقه إلى سياسة الدعم، أعلن رئيس الجمهورية أنه سيتم «إعادة هيكلتها» حتى يذهب الدعم الى مستحقيه دون غيرهم. كما جدد التأكيد على «بقاء الطابع الاجتماعي باعتباره من مبادئ بيان أول نوفمبر»، متعهدا بأن «التكفل بالفئات الهشة سيتواصل وسيتحسن».
وفي ذات الاطار، تعهد السيد تبون ايضا بإتمام مشاريع السكن قائلا أنها «لن تتوقف لأن مقاصدها تتجاوز بناء سكن و ترحيل المواطنين, بل هي تؤكد رفض الدولة لأي تمييز بين المواطنين»، موضحا أن المشاريع السكنية تدخل في إطار «التنمية البشرية».
وأكد الرئيس تبون أن الدولة ستواصل بناء السكنات التي «خصصنا لها الأراضي ووزارة السكن ستعيد بعث كل هذه المشاريع».
حرية التعبير مضمونة في الجزائر لكن في حدود احترام القانون والابتعاد عن التهويل
أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أن حرية التعبير مضمونة بالجزائر و لكن في حدود «احترام القانون والابتعاد عن التهويل», مشيرا إلى اعتماده في تعامله مع الصحافة الوطنية على «الحوار المستمر والإقناع».
وأوضح الرئيس تبون, أن «حرية التعبير موجودة و مضمونة في الجزائر», لافتا إلى أنه منذ توليه منصب رئيس الجمهورية أصبح مقر الرئاسة مفتوحا أمام كل وسائل الإعلام بما في ذلك الخاصة.
وأكد أيضا على أنه يعتمد في ذلك على تبني «حوار مستمر والاعتماد على محاولات الإقناع و ليس القمع», غير أنه شدد على أن «هناك أمور لا نقبلها لا نحن ولا الصحافيون الذين يحتجون هم أيضا على الخلط الواقع بين مفهوم الحرية و الفوضى».
ولفت رئيس الجمهورية إلى وجود بعض الغلطات التي «يقوم بها صحفيون نتيجة نقص التكوين أو قلة التجربة, لكنهم يعملون على تصحيحها, لكن هناك من يتعمدون ذلك اعتمادا على جهات أجنبية».
وتوقف الرئيس تبون عند «الضجة» التي حدثت مؤخرا بسبب ما سمي بالمساس بحرية التعبير في الوقت الذي يتعلق فيه الأمر بثلاثة أو أربعة صحفيين ينتمون لوسائل إعلامية ممولة من الخارج , مشددا على أنه «لن يتخلى عن السيادة الوطنية و بيان أول نوفمبر مهما كان الأمر».
وأعرب في هذا الصدد عن استغرابه من هؤلاء الذين يعتمدون على التمويل الأجنبي من اجل «تكسير المؤسسات الوطنية, ليدرجوا ما يحدث لهم نتيجة ذلك تحت باب المساس بحرية التعبير».
وعرج على دول أخرى توصف بالديمقراطية, غير أنها «لا تقبل بأشياء من هذا القبيل فلماذا أقبله أنا بحجة أن هؤلاء الصحفيين يتمتعون بحماية أجنبية
فليذهبوا إذا إلى هذه الجهات لحمايتهم», يقول الرئيس تبون.
وعاد إلى التشديد مرة أخرى على أن «السيادة قبل كل شيء و لن تصبح محل بيع و شراء الذمم».
وتابع الرئيس تبون مبديا تعجبه من صحفي «يستنطق لكونه أدلى بكلام قوي عن الدولة الجزائرية ليذهب بعدها لسفارات دول أجنبية يقوم فيها بعرض حال حول ما حصل», معتبرا ذلك» ليس ببعيد عما يقوم به العميل المخابراتي».
في هذا الإطار, ذكر منظمة «مراسلون بلا حدود « التي قال بشأنها : «رئيسها يدعي الديمقراطية غير أن منظمته لا تتحرك إلا عندما يتعلق الأمر بنا», متوقفا عند تاريخ أجداده الاستعماري, «لينتهي الأمر به إلى أن أصبح رئيس بلدية ممثلا لحزب متطرف».
وبالمقابل, أشاد الرئيس تبون بالكفاءات الصحفية التي تتوفر عليها الجزائر, فضلا عن إسناد تسيير قطاع الاتصال إلى السيد عمار بلحيمر «احد أكبر الصحفيين بالبلاد».
في نفس السياق, جدد التزامه بدعم حرية التعبير التي «لا يمكننا التقدم كثيرا دونها», لكنه أكد «سنحارب بشراسة التجريح والسب والتشهير والذم والمستوى المتدني الذي وصل في بعض الأحيان إلى خلق مشاكل دبلوماسية من خلال برامج تلفزيونية».
كما استعرض مختلف التسهيلات التي تتمتع بها قرابة 126 يومية أغلبها «تقوم بالنشر و الطباعة على نفقة الدولة, بالإضافة إلى الإشهار, في حين لا تدفع لا حقوق الاشتراك في وكالة الأنباء الجزائرية, ولا الضرائب ورغم ذلك لم نقم بغلقها».
إبراز دور المجتمع المدني في بعث الحيوية
أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, على أهمية المجتمع المدني الذي ينبغي أن «يستعيد زمام الأمور» في بعث الحيوية في أوساط المجتمع.
وأوضح الرئيس تبون بأنه «يجب أن نعيد للمجتمع المدني حقه في التسيير», مبرزا التزامه بذلك منذ أن تم انتخابه على رأس البلاد يوم 12 ديسمبر 2019.
وتابع في هذا المجال قائلا:« لقد ترشحت لرئاسة البلاد باسم المجتمع المدني والشباب. لم أترشح لهذا المنصب لا من طرف أصحاب المال أو غيرهم, أو حتى باسم الحزب الذي انتمي إليه».
وأشار بهذا الخصوص انه يجب على المجتمع المدني أن «يستعيد زمام الأمور», مبرزا بأنه سيوافق على «إنشاء اكبر عدد من الجمعيات المدنية, حيث سيكون لها طابع المنفعة العامة ونصيب من الميزانية».
وأشار إلى أن هذه الجمعيات ستشمل جميع المجالات على غرار الصحة و الطلبة وحاملي المشاريع وغيرها من مناحي الحياة, داعيا جميع هذه الفئات إلى «تنظيم نفسها» من خلال هذه الجمعيات.
«لا يمكن فعل أي شيء في ليبيا من دوننا».
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, استعداد الجزائر مواصلة مساعدتها للشعب الليبي من اجل الخروج من أزمته ، متأسفا في الوقت ذاته من «الانزلاقات الخطيرة» الجارية في هذا البلد خاصة في شهر رمضان الكريم.
وقال الرئيس عبد المجيد تبون «أننا مع الشرعية الشعبية في ليبيا ونريد أن يكون حل المشكل ليبي- ليبي».
وتأسف رئيس الجمهورية لاستمرار القتال في ليبيا خاصة في شهر رمضان المبارك. وقال أن «أشقاءنا الليبيين يتقاتلون ولا زال الدم الليبي يسيل وليس هناك من يعالج وباء كورونا ..خراب في خراب»، متسائلا لماذا كل هذا ، «أهو من أجل السلطة ، من اجل الحكم و أين هي الدولة الليبية» التي قال أنها تعد «من أغنى الدول في شمال افريقيا وفي افريقيا».
واستطرد رئيس الجمهورية قائلا « إننا كجزائريين نعرف مرارة مثل هذا الوضع فلقد سال الدم الجزائري ولا نريد أن يسيل الدم الليبي» مضيفا القول «لا يمكن فعل أي شيء في ليبيا من دوننا».
وهنا أبدى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون تخوفا من البوادر «السيئة جدا» الحاصلة بليبيا، مشددا على أنه «إذا لم تنطفئ النار فستأتي على الأخضر واليابس لليبيا ولدول الجوار ولغير الجوار»، منبها إلى أن «ليبيا لا تبعد عن ايطاليا إلا لعشرات الكيلومترات ولهذا فان هذا البلد» - يضيف رئيس الجمهورية - يشاطرنا الرأي مائة بالمائة بشان الأزمة الليبية و لقد عبرنا للبلدان عن موقفهما هذا.
وبعد أن أكد أن الجزائر ليست مع «هذا الطرف أو ذاك بل مع الشعب الليبي، قال الرئيس عبد المجيد تبون أن «الحلول موجودة» و«لقد سردتها أمام المبعوثين الخاصين للرؤساء الذين حضروا إلى الجزائر».
وقال ان «الحل موجود، المجلس الوطني الانتقالي وجيش وطني مؤقت يخرج بحكومة مؤقتة والدخول في الشرعية الانتخابية «.
وهنا اضاف الرئيس عبد المجيد تبون «لقد كنا قاب قوسين أو أدنى لحل المشكل الليبي لكن لم يتركونا فمنهم من يقول ان الجزائر اذا تمكنت من حل الأزمة الليبية رجعت في الصفوف الأولى للديبلوماسية وانها دولة خطيرة ، إلى جانب حسابات جيوسياسية اخرى».
نحن لم ندخل رصاصة إلى ليبيا بل أدخلنا مساعدات وأدوية
قال الرئيس عبد المجيد تبون ان الجزائر «قلبها مع ليبيا وصوتها لليبيا وتساعدها بقدر ما تستطيع»، مؤكدا ان الجزائر ليس لديها من وراء ذلك «أي خلفية لا اقتصادية ولاجيوسياسية ولا تسعى للنفوذ ولا غيره «.
واضاف «نحن لم ندخل رصاصة إلى ليبيا بل أدخلنا مساعدات وأدوية الى هذا البلد الشقيق، وهذا ما اعتبره الجوار الحقيقي» ، قبل ان يعرب عن أمله في أن «يعود الليبيين الى الوعي».
وفي السياق ذاته ، قال الرئيس عبد المجيد تبون أن «التاريخ سيفرض نفسه فلا أزمة في ليبيا تم حلها بالسلاح ، فهذا يقتل ذاك وفي الاخير يتجه الجميع الى طاولة الحوار ومن الاحسن ان يكون ذلك عاجلا وليس أجلا «, مؤكدا ان كل القباءل الليبية قابلة بالحل الجزائري.