انتخابات تشريعية قبل نهاية السنة

مسودة تعديل الدستور تُوزع خلال أيام
انتخابات تشريعية قبل نهاية السنة
لا ضرائب جديدة في قانون المالية التكميلي
الرئيس يعلن منع استيراد أي منتج يمكن إنتاجه محليا
تبون: "الدولة ستتكفل بكل من ضاع قوت يومه بسبب وباء كورونا"
أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن الجزائر ستكون لها مع نهاية السنة مؤسسات دولة "جديدة وقوية"، وهو ما يعني تنظيم انتخابات تشريعية في الشهور القليلة القادمة وحل البرلمان الحالي لإفراز تشكية نيابية جديدة، وأشار الرئيس أيضا إلى أنه سيشرع في توزيع مسودة تعديل الدستور لمناقشتها وإثرائها، بداية من الأسبوع المقبل.
وفي مقابلة صحفية مع مدراء ومسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية بثت سهرة الجمعة، توقف الرئيس تبون عند ضرورة إحداث التغيير السياسي، حيث قال "أشعر أنه علينا تدارك الوقت فيما يتعلق بالتغيير السياسي حتى لا نترك مجالا للفراغ"، وكشف أنه أعطى تعليمات للشروع في طباعة مسودة التعديل الدستوري وإرسالها للفعاليات السياسية والمدنية ووسائل الإعلام لمناقشتها وهذا بدء من الأسبوع المقبل.
يأتي ذلك- يضيف رئيس الجمهورية - "من أجل تفادي تضييع الوقت حتى في حال استمرار الحجر الصحي المفروض حاليا نتيجة تفشي وباء كورونا".
في ذات السياق، أشار الرئيس تبون إلى أنه تم التقدم في مسار تعديل قانون الانتخابات الذي تسهر على إعداده لجنة مختصة أسندت لها هذه المهمة، "لتخرج الجزائر في الأخير بمؤسسات أخرى قوية مع نهاية السنة"، مؤكدا التزامه بتجسيد هذا المسعى.
تراجع في الوتيرة الإيجابية لمكافحة كورونا
أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن "مهمتنا والتزامنا يتمثل في حماية الشعب قبل كل شيء" بخصوص تفشي فيروس كورونا، لافتا إلى انه "إذا كانت هناك بلدانا تفضل الاقتصاد على حياة المواطن فنحن خلاف ذلك نفضل حياة المواطن على الاقتصاد" مشددا على أن "حياة المواطن الجزائري أولى من كل شيء".
وقال رئيس الجمهورية بأن "مهمتنا والتزامنا يتمثل في حماية الشعب قبل كل شيء" لافتا إلى انه "إذا كانت هناك بلدانا تفضل الاقتصاد على حياة المواطن فنحن خلاف ذلك نفضل حياة المواطن على الاقتصاد" مشددا على أن "حياة المواطن الجزائري أولى من كل شيء".
وأشار إلى "وجود ارتباط عضوي" بين عدم احترام الحجر الصحي وإجراءات الوقاية من الفيروس كالتباعد بين الأشخاص، وبين التراجع في النسق الايجابي في مواجهة هذا الوباء، مشددا على انه "سيتم التصدي لكل هذه الأمور"، مبرزا أن " الحكومة لبت طلبات اتحاد التجار لمحاولة استدراك ما يمكن استدراكه في الحياة الاقتصادية، غير أنه إذا كان هذا الإجراء سيتسبب في هلاك المواطنين أو وضعهم في خطر سوف نغلق كل شيء (المحلات التجارية) ونعود إلى إجراءات أكثر صرامة".
وأضاف بهذا الخصوص قائلا :"كنا قد بلغنا بالتقريب إلى النهاية (في مواجهة الفيروس)، مشيرا على سبيل المثال إلى انه بالنسبة لولاية البليدة "منذ ثلاثة أيام، في وقت مضى كان يتم تسجيل من حالة إلى حالتي إصابة، كما تم تسجيل صفر حالة خلال يومين ونفس الأمر بالنسبة للجزائر العاصمة، واليوم عدنا مجددا إلى (تراجع في هذه الوتيرة الإيجابية).
وأكد في هذا المجال بأن الحكومة "حاولت وضع توازن بين الحجر الصحي وحماية ما يمكن حمايته من الاقتصاد الوطني بإعادة فتح بعض الأنشطة التجارية " لافنتا إلى أن المشكل "ليس في تخفيف الحجر أو إعادة فتح المتاجر لكن في تصرفات المواطنين" من خلال مظاهر الاكتظاظ أمام المحلات وهو أمر مثلما قال رئيس الجمهورية- "لا تفسير له".
المواطن مدعو إلى تفهم المرحلة
وفي سياق متصل دعا رئيس الجمهورية المواطن إلى "تفهم المرحلة التي تعيشها البلاد ولسنا لوحدنا في العالم" مشيرا إلى أن "هناك بلدانا تعد موتاها بعشرات الآلاف".
وأضاف بان "الخطة التي اتبعتها الجزائر مع أساتذتها في الطب والمختصين في هذا المجال أعطت نتيجة وهناك ايجابيات"، غير انه لفت إلى انه "كلما توفي جزائري إلا وأصبنا بالألم سواء تعلق الأمر بالأطباء الذين يواجهون الخطر أو المواطنين".
ولدى تقييمه للوضعية الصحية في البلاد جراء هذا الوباء أشار الرئيس تبون إلى التحسن المسجل من خلال تسجيل انخفاض في عدد الموتى الذي أصبح بأعداد "قليلة" ناهيك عن عدد الذين تماثلوا للشفاء، مبرزا أن الجزائر وصلت التي "توازنات مقبولة في مواجهة الفيروس".
وفي ذات الإطار أشار رئيس الجمهورية إلى أن "كل العالم يجتهد في مواجهة الفيروس سواء في أوروبا أو الصين أو أمريكا ونفس الأمر بالنسبة للجزائر"، مبرزا في هذا المجال بان الجزائر "لا تقلد أي دولة وان قراراتها السياسية والإدارية تبنى بالاستناد إلى رأي علمائها ومختصيها".
من جهة أخرى ذكر رئيس الجمهورية بان الجزائر "كانت سباقة" إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا من غلق للأجواء والملاعب والمدارس والثانويات والجامعات وحتى من خلال إجلاء الرعايا الجزائريين من الخارج عبر الطلبة الذين كانوا مدينة ووهان الصينية.
وأضاف: "سنحاول أن نكون عقلانيين في قراراتنا، لا نقلد أي دولة فقراراتنا تبنى على أساس ما يقوله علماؤنا فقط".
كما أعلن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أنه قد يتم اللجوء إلى إعادة غلق المحلات التجارية التي سمح لها باستئناف النشاط بداية رمضان، إذا ما تسبب نشاطها في زيادة تفشي وباء كورونا.
تبون يُطمئن المتضررين من تفشي كورونا
أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن الدولة ستتكفل بمساعدة الصناعيين والتجار الذين سجلوا خسائر بفعل جائحة كورونا وكذا جميع الأشخاص الذين ضاع قوت يومهم بسبب هذه الجائحة.
وقال السيد تبون: "لدينا وسائل تقييم ورقابة، وكل من ضاع قوت يومه خاصة ممن يمارسون عملا يدويا سنتكفل به".
وأضاف أن تعليمات أسديت لإجراء "إحصاء حقيقي" لهؤلاء المتضررين مشيرا من جهة أخرى إلى غياب احصائيات دقيقة تخص الاقتصاد الوطني.
وقال بهذا الخصوص:" نملك احصائيات تخص 50 بالمائة فقط من الاقتصاد، ذلك الذي يمر عبر البنوك والجمارك، في حين لا تشمل الاحصائيات 50 بالمائة الباقية من الاقتصاد".
وتأسف لغياب احصائيات دقيقة تخص القطاع الخاص الذي يشغل 5ر1 مليون شخص.
وفيما يخص الصناعيين والتجار الذين سجلوا خسائر كبيرة بفعل الجائحة، ذكر بأن "الحكومة تعكف على دراسة سياسة محكمة لمساعدتهم"، ومن بين إجراءات الدعم المعتمدة، تخفيض الضرائب.
حرية التعبير مضمونة لكن في حدود احترام القانون
ولدى تطرقه للشأن الإعلامي، أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن حرية التعبير مضمونة بالجزائر ولكن في حدود "احترام القانون والابتعاد عن التهويل"، مشيرا إلى اعتماده في تعامله مع الصحافة الوطنية على "الحوار المستمر والإقناع".
وأوضح الرئيس تبون، أن "حرية التعبير موجودة ومضمونة في الجزائر"، لافتا إلى أنه منذ توليه منصب رئيس الجمهورية أصبح مقر الرئاسة مفتوحا أمام كل وسائل الإعلام بما في ذلك الخاصة.
وأكد أيضا على أنه يعتمد في ذلك على تبني "حوار مستمر والاعتماد على محاولات الإقناع وليس القمع"، غير أنه شدد على أن "هناك أمور لا نقبلها لا نحن ولا الصحافيون الذين يحتجون هم أيضا على الخلط الواقع بين مفهوم الحرية والفوضى".
ولفت رئيس الجمهورية إلى وجود بعض الغلطات التي "يقوم بها صحفيون نتيجة نقص التكوين أو قلة التجربة، لكنهم يعملون على تصحيحها، لكن هناك من يتعمدون ذلك اعتمادا على جهات أجنبية".
وتوقف الرئيس تبون عند "الضجة" التي حدثت مؤخرا بسبب ما سمي بالمساس بحرية التعبير في الوقت الذي يتعلق فيه الأمر بثلاثة أو أربعة صحفيين ينتمون لوسائل إعلامية ممولة من الخارج، مشددا على أنه "لن يتخلى عن السيادة الوطنية وبيان أول نوفمبر مهما كان الأمر".
وأعرب في هذا الصدد عن استغرابه من هؤلاء الذين يعتمدون على التمويل الأجنبي من أجل "تكسير المؤسسات الوطنية، ليدرجوا ما يحدث لهم نتيجة ذلك تحت باب المساس بحرية التعبير".
وعرج على دول أخرى توصف بالديمقراطية، غير أنها "لا تقبل بأشياء من هذا القبيل فلماذا أقبله أنا بحجة أن هؤلاء الصحفيين يتمتعون بحماية أجنبية فليذهبوا إذا إلى هذه الجهات لحمايتهم"، يقول الرئيس تبون.
وعاد إلى التشديد مرة أخرى على أن "السيادة قبل كل شيء ولن تصبح محل بيع وشراء الذمم".
الرئيس يشيد بالكفاءات الصحفية الجزائرية
وتابع الرئيس تبون مبديا تعجبه من صحفي "يستنطق لكونه أدلى بكلام قوي عن الدولة الجزائرية ليذهب بعدها لسفارات دول أجنبية يقوم فيها بعرض حال حول ما حصل"، معتبرا ذلك" ليس ببعيد عما يقوم به العميل المخابراتي".
في هذا الإطار، ذكر منظمة "مراسلون بلا حدود " التي قال بشأنها : "رئيسها يدعي الديمقراطية غير أن منظمته لا تتحرك إلا عندما يتعلق الأمر بنا"، متوقفا عند تاريخ أجداده الاستعماري، "لينتهي الأمر به إلى أن أصبح رئيس بلدية ممثلا لحزب متطرف".
وبالمقابل، أشاد الرئيس تبون بالكفاءات الصحفية التي تتوفر عليها الجزائر، فضلا عن إسناد تسيير قطاع الاتصال إلى السيد عمار بلحيمر "أحد أكبر الصحفيين بالبلاد".
في نفس السياق، جدد التزامه بدعم حرية التعبير التي "لا يمكننا التقدم كثيرا دونها"، لكنه أكد "سنحارب بشراسة التجريح والسب والتشهير والذم والمستوى المتدني الذي وصل في بعض الأحيان إلى خلق مشاكل دبلوماسية من خلال برامج تلفزيونية".
كما استعرض مختلف التسهيلات التي تتمتع بها قرابة 126 يومية أغلبها "تقوم بالنشر والطباعة على نفقة الدولة، بالإضافة إلى الإشهار، في حين لا تدفع لا حقوق الاشتراك في وكالة الأنباء الجزائرية، ولا الضرائب ورغم ذلك لم نقم بغلقها"، يقول رئيس الجمهورية.
وخلص في الأخير إلى القول أن "الديمقراطية لا تقوم إلا على دولة قوية تعتمد على القانون الذي يكون الفيصل وهو طموحنا الذي نسعى إليه".
"ضد شراء الذمم ومع التكفل بالانشغالات"
كما التزم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بالتكفل بكل الانشغالات الاجتماعية بعد مرور الأزمة الصحية، وذلك "بعيدا عن سياسة شراء الذمم".
و قال السيد تبون، ردا عن سؤال حول عوامل التهدئة الاجتماعية بعد أزمة كورونا: "أنا ضد شراء الذمم ومع التكفل بالانشغالات الاجتماعية"، متعهدا بحل مشاكل كل الفئات على غرار منتسبي قطاع التربية وذلك "وفق برنامج محدد"، مع ضرورة عقد ثلاثيات في المستقبل لدراسة كل الملفات.
وحذر الرئيس تبون من "اختراقات بإيعازات من وراء البحر بخصوص بعض المطالب"، مشددا على أن " القانون لا يعلى عليه".
ولدى تطرقه إلى سياسة الدعم، أعلن رئيس الجمهورية أنه سيتم "إعادة هيكلتها" حتى يذهب الدعم إلى مستحقيه دون غيرهم.كما جدد التأكيد على "بقاء الطابع الاجتماعي باعتباره من مبادئ بيان أول نوفمبر"، متعهدا بأن "التكفل بالفئات الهشة سيتواصل وسيتحسن".
وفي ذات الإطار، تعهد السيد تبون أيضا بإتمام مشاريع السكن قائلا أنها "لن تتوقف لأن مقاصدها تتجاوز بناء سكن وترحيل المواطنين، بل هي تؤكد رفض الدولة لأي تمييز بين المواطنين"، موضحا أن المشاريع السكنية تدخل في إطار "التنمية البشرية".
وأكد الرئيس تبون أن الدولة ستواصل بناء السكنات التي "خصصنا لها الأراضي ووزارة السكن ستعيد بعث كل هذه المشاريع"، مشددا على أن تكلفة هذه المشاريع "لن تكون كبيرة كما يتوقعه البعض".
قانون المالية التكميلي لن يزيد من الضرائب بل سيقلصها
كشف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أن قانون المالية التكميلي لعام 2020 سيتضمن تخفيضا لبعض الضرائب وإلغاء ضرائب أخرى مع تشديد الرقابة على التجارة الخارجية.
وفي رده على سؤال حول إمكانية رفع الضرائب في ظل الصعوبات المالية الحالية، أكد الرئيس تبون أن "قانون المالية التكميلي لن يزيد من الضرائب بل سيقلصها".
وأوضح بأن هذا القانون يستجيب "لرؤية اقتصادية جديدة" تجعل من الميزانية "أداة تنمية" لاسيما من خلال الحوافز، و"ليس مجرد رصيد ومصاريف".
وعلى هذا الأساس، فإن قانون المالية التكميلي سيعمل على رفع المداخيل الجبائية من خلال توسيع الوعاء الضريبي وتخفيف الضرائب وليس زيادة الضرائب، حسب شروحات الرئيس.
وفي هذا الإطار، سيتم "التخفيف من الرسم على القيمة المضافة وإلغاء بعض الضرائب"، حسب السيد تبون.
وإلى جانب ذلك، فإن قانون المالية التكميلي سيتضمن إجراءات لتشديد الرقابة على عمليات الاستيراد لتفادي تضخيم الفواتير.
كما سيتم، حسب الرئيس تبون، منع استيراد أي منتج يمكن إنتاجه محليا ولن يسمح إلا باستيراد المواد الأولية التي يقوم بواسطتها أصحاب المشاريع بإنتاج مواد تكون فيها نسبة الإدماج المحلي عالية.
واعتبر رئيس الجمهورية أن وتيرة إنفاق احتياطات الصرف الأجنبي للبلاد ستكون أقل سرعة من السنوات الماضية وذلك بفضل "القضاء" على ظاهرة تضخيم الفواتير وكذا تضخيم تكلفة المشاريع بالجزائر.