بدأ اليوم ، تطبيق "قانون قيصر" الذي يتضمن عقوبات أميركية تهدف إلى حجب إيرادات للنظام السوري، تزامنا مع انخفاض قياسي لليرة وانهيار للاقتصاد، حيث حذر المبعوث الأممي غير بيدرسون من حدوث مجاعة. وخلال جلسة عبر الفيديو بمجلس الأمن الدولي أمس، قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا إن الوضع في سوريا يزداد سوءا، حيث يعاني 9 ملايين و300 ألف سوري من انعدام الأمن الغذائي، وهناك أكثر من مليونين آخرين مهددون بذلك، وإذا تفاقم الوضع فقد تحدث مجاعة. ومع دخول العقوبات حيز التنفيذ بموجب قانون قيصر، تواصل الولاياتالمتحدة التزامها بضمان وصول الدعم الإنساني الدولي للمدنيين الموجودين في سوريا من خلال التنسيق الوثيق بين الشركاء الدوليين. وفي الاجتماع نفسه، أبلغت السفيرة الأميركية لدى الأممالمتحدة كيلي كرافت مجلس الأمن أن قانون قيصر يهدف فقط إلى منع نظام بشار الأسد من تحقيق انتصار عسكري وتوجيهه نحو العملية السياسية، وحرمانه من العائدات والدعم الذي استخدمه لارتكاب الفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان، التي تمنع التوصل إلى حل سياسي وتقلل بشدة من احتمالات السلام. وأكدت كرافت أن التشريع يحتوي على ضمانات لمنع تأثيره على المساعدات الإنسانية المقدمة إلى الشعب السوري، وأنه سيُعلق إذا أوقف النظام "هجماته المشينة على شعبه وأحال جميع مرتكبيها على القضاء". ورحبت السفيرة الأميركية بإعلان بيدرسون عزمه استئناف محادثات اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور السوري في نهاية أوت المقبل في جنيف. وقالت السفارة الأميركية بدمشق في تغريدة على تويتر إن "نظام الأسد أمام خيار واحد: اتباع الحل السياسي المحدد في قرار 2254، وإلا ستجد الولاياتالمتحدة نفسها أمام خيار واحد هو الاستمرار في التضييق على تمويل إعادة الإعمار وفرض عقوبات على النظام ومموليه". وانتقدت روسياوالصين القانون، وقال سفير روسيا لدى الأممالمتحدة فاسيلي نيبينزيا إن واشنطن أكدت أن "الغرض من هذه الإجراءات هو الإطاحة بالسلطات الشرعية في سوريا". أما سفير الصين لدى الأممالمتحدة تشانغ جون فقال إنه "في الوقت الذي تكافح فيه دول ضعيفة مثل سوريا الجائحة، فإن فرض مزيد من العقوبات هو ببساطة غير إنساني وقد يتسبب في كوارث إضافية".