أجمعت أغلب تصريحات رؤساء الاحزاب السياسية والتنظيمات الوطنية اليوم السبت، على أهمية وثيقة مشروع تعديل الدستور المطروحة للاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل. – الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني أبرز خلال تجمع نشطه بوهران : مشروع تعديل الدستور "هو دستور الحريات بامتياز لا تكون فيها الزعامات إلا للشعب الجزائري لبناء جزائر جديدة قوامها دولة الحق والقانون والحريات". – الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطنى، أبو الفضل بعجي، من ولاية عنابة : التعديل الدستوري المقترح للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل، "يكرس مبدأ التداول على السلطة من خلال تحديد العهدات وغلق الباب نهائيا أمام تسلط الحكم الفردي". – رئيسة حزب "تاج" فاطمة الزهراء زرواطي من البويرة : المواطنون مدعوون للمشاركة في استفتاء الفاتح نوفمبر حول مشروع تعديل الدستور "بكل وعي ومسؤولية في هذه الاستشارة الانتخابية من أجل التغيير وبناء دولة عصرية وديمقراطية". – رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، من الأغواط : "العزوف عن الانتخابات ليس حلا و التجارب والاستحقاقات الانتخابية السابقة أثبتت أن التزوير يكون في حالة عزوف الهيئة الناخبة عن أداء واجبها". – رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني من ولاية الجلفة : "وثيقة الدستور الجديد تنص وتضمن توسيع دوائر الحقوق الفردية والجماعية ما يؤدي بالارتقاء إلى الحياة السياسية والحزبية والجمعوية". – الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين، خالفة مبارك : المشروع التمهيدي للتعديل الدستوري يعد "جامعا وشاملا لكل القضايا التي لها علاقة بالوطن والمواطن". – رئيس حزب "الوسيط السياسي"، أحمد لعروسي رويبط، : مشروع تعديل الدستور المطروحة على الاستفتاء الشعبي "يستجيب لمطالب الحراك الشعبي" و يتعتبر "وثيقة اساسية من اجل التغيير الذي وعد به رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي".