تواصلت مجريات الحملة الخاصة بمشروع تعديل الدستور في يومها الثاني, حيث أبرز منشطوها أول أمس أهمية هذه المحطة في التأسيس لجزائر جديدة تتعزز في كنفها الحقوق و الحريات. وفي هذا الإطار, أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني, أبو الفضل بعجي, خلال لقاء جمعه مع إطارات و مناضلي حزبه بشلغوم العيد (ميلة), أن نجاح وثيقة تعديل الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر المقبل, يعني «نجاحا للجبهة الداخلية والرد على الجبهات الخارجية». وأبرز السيد بعجي أهمية تقوية الجبهة الداخلية في ظل ما وصفه ب»المساعي الخارجية التي تحاول زعزعة استقرار البلاد», وذلك بالنظر إلى الأوضاع الأمنية الخطيرة السائدة ببعض دول الجوار. واعتبر ذات المسؤول أن التصويت لصالح وثيقة تعديل الدستور سيكون «ردا على الخارج و يعكس قوة الجبهة الداخلية». كما دعا إلى تثمين هذه الوثيقة لما تتضمنه من «ثورة في القوانين», تعكسها الصلاحيات الممنوحة لمختلف السلطات «حتى تمارس أدوارها كما يجب». وجدد السيد بعجي, بالمناسبة, موقف تشكيلته السياسية من التعديل الدستوري, من خلال دعوته للتصويت ب»نعم» لكون هذا الدستور يدشن - كما أكد - لعهد جديد لدولة القانون و المؤسسات. ومن البويرة, جدد رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني دعم تشكيلته السياسية لمشروع تعديل الدستور, الذي وصفه ب»الخطوة الهامة في تأسيس الجزائر الجديدة و إخراج البلاد من الانسداد». فمن وجهة نظر فيلالي غويني فإنه «من الضروري و اللازم الذهاب نحو تعديل الدستور لوضع حد للنظام القديم وتبني دستور جديد يفتح الأبواب أمام مستقبل أفضل للبلاد». كما سجل رئيس حركة الإصلاح الوطني ارتياحه لما ينطوي عليه هذا المشروع من تعديلات «ستحمل الجزائر نحو آفاق أفضل», الأمر الذي يجعل من هذا التعديل المقترح «ضرورة وطنية» لارتباطه بالمصلحة الأسمى للبلاد. تطلعات المستقبل ومن جهته, شدد حزب ‘'الفجر الجديد», في بيان له, على أن التصويت بنعم خلال الاستفتاء الخاص بمشروع تعديل الدستور يعد «الأصح» لكونه يبعد البلاد عن «كل الهزات التي قد تضعفها و التي قد يترتب عنها وضع لا يمكن استدراكه». وخلال إشرافه على ندوة ولائية بمستغانم في إطار الحملة الاستفتائية, تمحورت حول مشروع التعديل الدستوري, اعتبر رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان, عبد القادر بن موسى, أن الشعب الجزائري على موعد مع «امتحان مصيري لإحداث التغيير», كما أنه «مطالب بإنجاح هذه المحطة.