تواصلت اليوم الثلاثاء، بمجلس قضاء العاصمة، محاكمة علي حداد ومن معه من مسؤولين ووزراء سابقين في قضية منح امتيازات غير المستحقة حيث تم الاستماع لأقوال الوزير السابق للأشغال العمومية عمار غول. وقال الوزير الأسبق "أفند تفنيدا قاطعا ما نسب إلي من تهم َوكل الملفات محل المتابعة هي محل التقادم غول: كل الإجراءات المتخذة كانت إما تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية أو قرارات الحكومة أو الوزير الأول. وأضاف "كل الملفات محل الموضوع مؤشر عليها من الهيئات الرسمية والوزارة لم تأخذ أي إجراء لم أمض أي صفقة أو اتفاقية أو ملحق ولم أمنح أي امتياز لأحد. كما أكد "أؤكد لكم أن خزينة الدولة لم تخسر دينارا واحدا بل كسبت كثيرا وبالعملة الصعبة لقد عملت بكل إخلاص وتفان ونزاهة وحافظت على مصالح بلدي، والحكم الصادر في حقي حكم جائر وجئتكم اليوم لتنصفني." ووجه القاضي أسئلة للمتهم عمار غول حول الأموال التي تم استنزافها من خزينة الدولة ، حيث سأله عن مشروع طريق الأخضرية البويرة ورد غول ، بأن منطقة الأخضرية معروفة بالانزلاقات العميقة ومنطقة متحركة، وأنها أنجزت في ظروف أمنية خطيرة. وتابع بأن بعض الشاحنات المحملة بالرمال، لم تترك الطريق ينجز بطريقة جيدة. بالنسبة لمشروع انجاز الأنابيب والألياف البصرية ببرج بوعريريج الطارف، قال عمار غول "لجأنا إلى الصفقات بالتراضي للإسراع، في الانطلاق. وسأله القاضي عن مبلغ الصفقة وما هي أسباب اللجوء إلى التراضي البسيط قال غول" تلك تعليمات السيد رئيس الجمهورية. وأضاف " 10 سنوات كوزير لم يقدم سوى مشروعين لحداد، 13 طريقا سريعا منحت بالتراضي البسيط لشركات عمومية وخاصة غير حداد".