أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، أن الفرضيات المطروحة بشأن الغلق الكلي مرهونة بتطور الوضعية الوبائية المسجلة في كل منطقة. وأشار بن بوزيد خلال حلوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، اليوم الأحد، "أن السلطات ستعتمد إجراءات أكثر صرامة في حال تسجيل ارتفاع كبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا". وأضاف وزير الصحة قائلا " صحيح أن أرقام الإصابات المرتفعة تستدعي القلق ، لكن التحرك وتشديد الاجراءات سيكون حسب الوضعية الوبائية في كل منطقة ، والوضعية الصحية العامة مقلقة بعد تجاوز عدد الاصابات اليومية الألف لكن تشديد الاجراءات مستبعد حاليا" ، مشيرا إلى مواصلة التعبئة والتجند لمواجهة الوباء من خلال توفير أسرة كافية ومخزونات مريحة من الأدوية ووسائل الحماية. وكشف وزير الصحة عن التعاقد مع ثلاثة موردين للمواد الوقائية ومعدات التنفس تحسبا للموجة الثانية من وباء كورونا. وبخصوص تزايد عدد الإصابات بكورونا، قال الوزير أن الوضعية الوبائية في الجزائر مستقرة على غرار دول أخرى بتسجيل 1000 إصابة يوميا. وأضاف المتحدث : "السلك الطبي مرهق بسبب طول مدة مواجهة جائحة كورونا"، متابعا: "50 بالمائة من الأسرة الاستشفائية عبر كامل التراب الوطني لا تزال شاغرة"، ومشيرا في نفس الوقت إلى تخصيص 250 سرير جديد مزود بالأوكسجين بالعاصمة"، ونفى نقص هذه الأخيرة كما يروج له. وتابع : "السلطات الصحية لم تصل بعد إلى مرحلة اعتماد الساحات والقاعات كمراكز لاستشفاء المصابين بكورونا، والأزمة لم تصل إلى مستوى يتجاوز إمكانياتنا". ونفى الوزير احتمال اللجوء لاستدعاء متقاعدي قطاع الصحة أو طلبة الطب لدعم الجهاز الطبي المكلف باستقبال المصابين بفيروس كورونا. وقال إن الوزارة وضعت نظاما جديدا لاختبار كورونا، إلا أن "بي سي أر" سيبقى هو وسيلة التشخيص الأساسي عن الفيروس. وأفاد الوزير أنه يتم حاليا دراسة كيفية تعويض تحاليل الكشف عن كورونا بالتنسيق مع مصالح الضمان الاجتماعي. وفي سياق مغاير، أكد وزير الصحة أن "أولياء التلاميذ يتحملون مسؤولية في الحفاظ على سلامة أبنائهم ومساعدة السلطات في احترام البروتوكول الوقائي".