عبرّت اللجنة الوطنية للدفاع عن العمال الموقوفين والمفصولين تعسفا عن مساندتها لنضال عمال مؤسسات المناولة الثلاث "سيبتال – بيات – صحة"، من أجل احترام الحقّ النقابي ومطالبهم المشروعة إثر شنّهم لإضراب عن العمل بتاريخ 20 ماي المنصرم، بعد محاولات عديدة للتفاوض مع إدارة المؤسسات والسلطات للاعتراف بالحقّ النّقابي وتعليمة الوزير الأول بزيادة مقدرة ب80 بالمائة من الأجر، والأثر الرجعي للأجر القاعدي المضمون منذ 2009. واعتبرت اللجنة في بيان لها، تماطل الإدارة على الرّد على مطالبهم "إهانة واستهزاء بمشاعر ومطالب العمال المفصولين عن العمل"، معتبرة ما قام به مديرو الشركات الثلاث باتصالهم بالعمال فرادى هو "زرع للفتنة والجهوية "، وقررت تمسكها بحقّ العمّال ونقابتهم في الدفاع عن مطالبهم المشروعة وبالنضال من أجل الحقّ النقابي والكرامة والعيش الكريم، كما دعت إلى مواصلة الإضراب عن الطعام وعن العمل إلى غاية تلبية جميع مطالبهم دون استثناء مع التفاوض الجدي لتحقيق المطالب المشروعة. كما نددت اللجنة في بيانها بشدة الخرق للقانون بعد توقيف العمال وفصلهم من العمل بصفة تعسفية بحيث تشعر السلطات بخطورة هذا الوضع والانتهاكات الخطيرة للحق النقابي وما قد يترتب عنه من مضاعفات ودعت الإدارة إلى تحمل مسؤولياتها بوضع حدّ لهذه الخروقات، كما طالبت كافة النقابيين الأحرار والحقوقيين والديمقراطيين وكافة القوى الحيّة في البلاد من منظمات وأحزاب وشخصيات وطنية لمساندة نضالات عمال مؤسسات "سيبتال – بيات – صحة"، من أجل احترام الحق النقابي وتحقيق مطالبهم المشروعة.