أعلن وزير التربية الوطنية محمد واجعوط وبخصوص قضية اعفاء مدراء المدارس الابتدائية من التدريس بان الوزارة تعمل على طي هذا الملف نهائيا مع بداية السنة الدراسية 2021/2022 ونقل وزير التربية للأمين العام للنقابة الوطنية لمديري المدارس الابتدائية في لقاء ثنائي وبخصوص فصل المدرسة عن البلدية ان الفصل في الملف من اختصاص السلطات العليا موضحا في شان اعادة التصنيف بما يتناسب مع حجم مهام مدير المدرسة الابتدائي بان الوزارة تفكر في تشكيل لجان مشتركة لدراسة اختلالات القاننون الأساسي و بالطبع ستكون النقابة ممثلة في مختلف هياكل هذه اللجان . كما قال الوزير حول السكن الوظيفي و الالزامي ان ملف كبير و متشعب و الوزارة تعمل على معالجته مع التلميح إلى دعوة المتضررين إلى اللجوء إلى القضاء، داعيا مدراء الابتدائي بخصوص منحة 5000 دج إلى التقيد بما جاء في المرسوم التنفيذي 21/61 و الاكتفاء بمسك الاستمارة + الصك و اعداد القوائم فقط. اما حول ملف بيع الكتاب المدرسي ارجع الوزير عدم امكانية وقف اسداء مهام البيع للمدراء نظرا لقلة امكانيات الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية داعيا حول التضييق على العمل النقابي، إلى التبليغ عن كافة أشكال التضييق و عرقلة العمل النقابي خاصة ما تعلق بعدم منح مختلف التراخيص و المقرات الولائية. اما حول التعسفات و الاستفزازات و التجاوزات من طرف بعض الأطراف لا سيما ما تعلق بالسلم الإداري دعا الوزير إلى الاحتكام إلى القوانين و المناشير المسيرة و المنظمة لا غير و تجاوز العرف الاداري. وحول تحيين القوانين المنظمة، و تحديد الصلاحيات، و التجاوزات على مستوى المديريات ، اعترف الوزير بأن التركة ثقيلة و أن مصالح الوزارة تعمل على معالجتها حسب درجة اهميتها .