إعتبرت النقابة الوطنية لمديري المدارس الابتدائية أن الوعود التي قدمها وزير التربية الوطنية ، محمد واجعوط ، للأمين العام للنقابة لم تكن كافية ولا تعبر عن النية الحقيقية لمعالجة الانشغالات المهنية والإجتماعية لهذه الفئة. وحسب بيان أصدره المكتب الوطني،فقد تم الاتفاق بعد استشارة وطنية على تصعيد الإحتجاج من خلال تنظيم وقفات على المستوى الوطني،يحدد تاريخها لاحقا،ورفض كل التجاوزات بالامتناع عن الرد على المراسلات غير الواردة من مديريات التربية ، فيما تتمسك النقابة الوطنية لمديري المدارس الابتدائية بمقاطعة عمليات جلب وبيع الكتاب المدرسي و الالتزام فقط بجمع الاستمارات والصكوك وإعداد قوائم المستفيدين من منحة 5000 دج. وكشفت النقابة في ذات البيان عن ردود وزير التربية الوطنية عن انشغالاتها المهنية والإجتماعية خلال لقائه بالأمين العام الأسبوع الفارط، حيث أكد أن فصل المدرسة عن البلدية الذي تتمسك به النقابة من اختصاص السلطات العليا للبلاد. وبالمقابل أكد محمد واجعوط، أن الوزارة تفكر في تشكيل لجان مشتركة لدراسة اختلالات القانون الأساسي من أجل الاستجابة لمطلب مدراء الابتدائيات المتعلق بإعادة تصنيف بما يتناسب مع حجم مهام مدير المدرسة الابتدائية، على أن تكون النقابة ممثلة في مختلف هياكل هذه اللجان، كما كشف الوزير عن طي ملف إعفاء مدراء المدارس الابتدائية من التدريس نهائيا خلال الدخول المدرسي المقبل . وبخصوص التقاعد النسبي والمسبق وتحيين القوانين المنظمة وتحديد الصلاحيات والتجاوزات على مستوى المديريات اعترف الوزير بثقل التركة ،و أوضح أن الوزارة تعالج الملفات حسب درجة الأهمية ، فيما طالب المدراء المتضررين من التعسف في الاستفادة من السكن الوظيفي والإلزامي إلى اتباع كافة السبل القانونية للمطالبة بحقهم في السكن الوظيفي ، والذي وصفه الوزير بالملف الكبير والمتشعب ، الذي تعمل الوزارة على معالجته . وفيما يتعلق بمشكل بيع وتوزيع الكتاب المدرسي ،أكد واجعوط بأن السبب يعود إلى قلة إمكانيات الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية . وفي رده عن الانشغال المتعلق بالتضييق على العمل النقابي ،دعا الوزير إلى التبليغ عن كافة أشكال التضييق وعرقلة العمل النقابي ،خاصة ما تعلق بعدم منح مختلف التراخيص والمقرات الولائية، والإحتكام الى القوانين والمناشير المسيرة والمنظمة للسلم الإداري حماية لهم من تعسفات الإدارات الأخرى .