أكد المدير العام للجمارك نور الدين خالدي، أن مصالحة أقرت جملة من التسهيلات الجمركية لمعالجة تدفق البضائع لفائدة المتعاملين الاقتصاديين والتي توفر العديد من الامتيازات الجبائية والاجرائية. وأبرز خالدي في لقائه مع المتعاملين الاقتصاديين لناحية الغرب، أمس، أن إدارة الجمارك الجزائرية تعمل على وضع تسهيلات لفائدة المتعاملين الاقتصاديين من أجل ضمان توفير المواد الأولية الداعمة لإنتاج المؤسسات الجزائرية بأقل التكاليف والرفع من تنافسية المنتجات الجزائرية في الأسواق الخارجية من جهة وتخفيض آجال عبور البضائع في الموانئ. وتابع ذات المسؤول، أن مصالحه تعمل على تجسيد هذه الآليات بأطر تواصل دائمة وتفاعلية بغرض الاطلاع آنيًا على المعلومة الجمركية الهادفة وترقية نظامها المعلوماتي وتجسيد برنامج رقمنة جهاز الجمارك الجزائرية. كما راهن على الآليات الرقابية المرافقة لتلك التسهيلات بالتنسيق مع مختلف المصالح المختصة لحماية الاقتصاد الوطني من كل أشكال الغش والتهريب. هذا، واكد أكد المدير العام للجمارك نور الدين خالدي على تطوير جهاز الجمارك باعتباره الأرضية الأساسية لدفع الاقتصاد الوطني، مبرزا أهمية التكوين وتحسين ظروف عمل أعوان الجمارك على مستوى المطارات والموانئ و " تحفيز الأعوان المكلفين بالمتابعات القضائية المتعلقة بالملفات محل منازعات بواسطة تخصيص علاوات لهم ".