أميرة أمكيدش/ كشف رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، دخول حزبه في 56 ولاية في الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها يوم 12 جوان، مؤكدا عدم وجود في أي قوائم الترشيحات التي قدمتها حمس من المال الفساد وأصحاب النفوذ. واقترح رئيس حمس التخلي في ندوة صحفية عقدها اليوم عن بطاقة الناخب في ظل توفر بطاقة التعريف البيرومترية، معتبرا أن الوقت مناسب لتجاوز إشكالية الهيئة الناخبة التي كانت تُستغل في السابق للتلاعب بالإرادة الشعبية". وتأسف مقري لعدم دخول حزبه في ولاية تيزي وزو، وأرجع ذلك لما اعتبره "مرحلة استثنائية وسيطرة وهيمنة وتعيش دون ديمقراطية في تيزي وزو المتسبب الأول في هذا هو النظام السياسي الذي سير مشاكل المنطقة بطرق خاطئة." أكد عبد الرزاق مقري، أن حزبه ضحية ممارسات النظام السياسي الذي وصفه ب "غير الديمقراطي" في منطقة القبائل خلال السنوات الماضية، مضيفا في هذا السياق: " كنا نحقق نجاحات واضحة وبالأدلة وكانت تحرم بتنسيق بين أجهزة أمنية وقوى سياسية في تلك المنطقة." كما اتهم رئيس حمس النظام السياسي وقتها بالتنسيق مع قوى سياسية وجهات أمنية باستهداف التيار الإسلامي هناك، معتبرا أن تجاوز عقدة عزل تكسير التيار الإسلامي في المنطقة ليست بالأمر السهل اليوم. ودافع المتحدث عن مقترحه من خلال مبررات المندوبيات الولائية لسلطة الانتخابات التي رفضت لتشكيلته السياسية 9 آلاف توقيع بحجة تغيُر البطاقة دون علم أصحابها. وثمن مضمون النظام الانتخابي الذي فرض فئتي المرأة والشباب في تشكيلة القوائم الانتخابية بعد إقصائهما، مشيرا أن حزبه دخل سباق التشريعيات ب460 شابا من القاعدة النضالية. من جهة أخرى، وفي ما يخص ما يسمى بالتنظيم الإنفصالي ب"الماك"، قال مقري "يصبح الأمر في أهمية الخطورة عندما يصبح الماك يعيث في تيزي وزو فسادا ولا أحد يستطيع التعامل معهم".