أدى 186 ضابطا، اليوم السبت، اليمين، بمقر مجلس قضاء الجزائر، بحضور إطارات سامية من قيادة الدرك الوطني وكذا من جهاز العدالة. وأدى الضباط اليمين القانونية في جلسة علنية، طبقاً للمادة 20 من المرسوم رقم 108/73، المؤرّخ في 06 جوان 1973. واستوفى المعنيون، الإجراءات القانونية المطلوبة، وبالتالي حصلوا على صفة "ضابط شرطة قضائية" التي تجعل منهم أعوانا للعدالة تحت إدارتها وإشرافها حسب المادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية. وسيتم توجيههم بعد تخرجهم إلى مناصب عملهم لتدعيم صفوف وحدات الدرك الوطني عبر كامل التراب الوطني. للإشارة، فإن اليمين القانونية تمثل اعترافاً وإقراراً رسمياً لضباط الدرك الوطني، مما يؤهلهم لممارسة مهامهم وصلاحياتهم كضباط شرطة قضائية، طبقاً لأحكام المادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية.