وزير العدل: تنصيب المجلس الأعلى للقضاء قبل نهاية السنة الجارية

كشف وزير العدل عبد الرشيد طبي، لدى تنصيبه الرئيس الأول الجديد للمحكمة العليا ماموني الطاهر، عن تواصل أشغال مراجعة القانونيين العضويين المتعلقين بالمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاء ليتم إحالتهما على البرلمان، ليتم عقبها تنصيب المجلس الأعلى للقضاء قبل نهاية السنة الجارية.
وأكد وزير العدل عبد الرشيد طبي، أن الأشغال جارية لاستكمال العدة القانونية الخاصة بتكريس مسار استقلالية القضاء، ويتعلق الأمر بمراجعة القانونيين بالعضويين المتعلقين بالمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاء وفقا للأحكام الدستورية الجديدة، وهو ما يسمح بتنصيب المجلس الأعلى للقضاء قبل نهاية السنة.
وأفاد الوزير أن الدستور عزز مكانة القضاء من خلال التعديل الأخير وأكد على مهمته في ضمان الحقوق والحريات وحماية المجتمع، وقصد تمكين القضاء من التوفيق بين صون الحريات وضمان الأمن العام. دعمت الأحكام الدستورية الجديدة صلاحيات القضاء من خلال تدعيم دوره وتعزيز استقلاليته.