مليون سكن هذا من برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلا أن نسبة مماثلة هي في طريق الأشغال بها و ستحضر في 2015/2016 هذه السكنات التي هي موزعة في جميع الولايات و الحصة الكبيرة هي موزعة في الشمال و الباقي مقسم إلى قسمين للهضاب العليا و الجنوب إلا أن كل هذا يبقى مشكل السكن قائما و المستفيد الأول لا يستفيد منها إلا بعد مرور سنوات أو ربما يغادر الحياة ولم يستفد من السكن هذا المشكل العويص لاسيما في بلادنا فهي في كل المعمورة و بلادنا خطت خطوات كبيرة منذ الاستقلال و نشأت مشاريع تلو الأخرى و بالشراكة مع مستثمرين من الخارج و خاصة من بين هذه المشاريع البناء إلا أن جهودا كبيرة من هاته الدول كالصين و اليابان وتيرة إنجاز عمارات فاقت وتيرة تتكلف بها شركات ومقاولون جزائريون. بطء في بناء خزانين ماء بالقطب الحضري ببلدية بوغزول و رغم هذا البناءات نجدها في كل مكان منها انتهت به الإشغال أو هو في طور الانتهاء لكن ما استقته "الاتحاد" فهو غير ذلك على سبيل المثال و الواقع المعاش في بلدية بوغزول اختلط فيه مشروع المستقبل المدينة الجديدة و القطب الحضري بالمكان المسمى " بحة " بلدية بوغزول هذه السكنات تآكلت و الأشغال بها لا زالت وأن النقطة الأولى ولم تزل الأشغال قائمة به هو خزانا الماء الموجودان على مدخل الحي وأن في إحدى الخرجات الميدانية لوالي ولاية المدية إبراهيم مراد استغرب عن بناء الخزانين على مدخل الحي وطالب بوجود مكان آخر لبنائه حتى يترك طابع الحي أكثر جمالا إلى مدير المياه و كان رده سنحاول إيجاد مكان آخر حتى نحافظ على صورة الحي أكثر وضوحا تصاعد الماء الصرف الصحي نقطتين لا زال قيد الدراسة لحد الساعة البناءات جاهزة لكن الكهرباء غير موجودة و عند زيارة "الاتحاد" إلى عين المكان رأت أن قنوات الصرف الصحي ليس لها منفذ أي توجيهها إلى مكان معين كما هوشأن كل العمارات حتى لا يتراجع منسوب مياه الصرف الصحي إلى البيوت ضف إلى ذلك لاحظنا ارتفاع الماء و هذا الموضوع الذي طال أمده منذ بناء هذه السكنات حيث المقاولون الاولون الذين باشروا في البناء إذ عثروا على صعود الماء كلما حفروا الساس ابلغوا السلطات المحلية والولائية أبان الوالي السابق السيد زوخ عبد القادر أين اقترح في ذلك الوقت على المقاولين بوضع قنوات متوسطة الحجم مصنوعة من الإسمنت إلا أن بعض المقاولين أبوا و رفضوا المشروع و غادروا ولدى زيارة وزير السكن السابق السيد نور الدين موسى إلى هذا القطب تأسف كثيرا لطول عدم توزيعها كما طالب من مديرة المناجم من إيجاد حل لمشكلة تصاعد المياه وأمهل المديرة مدة ستة أشهر كما تأسف على انتهاء المشروع الذي وصفه السيد الوزير بالفاشل كل هذه التعسفات الإدارية منها المحلية التي وجدت ضالتها في مثل هذه الفرص إلا أن الضمير و الروح الوطنية ليس عند هؤلاء المحليين و لا حتى في بعض المسؤولين المستفيدون من السكنات متذمرون من تعسف السلطات المحلية عن التأخر في التوزيع الأشغال بهذا الحي تسير بوتيرة جد بطيئة ومستفيدوها ينتظرون الفرج في كل لحظة إلا أن في بداية الأمر شرح للمستفدين بأن كل بيت يستفيد من سكن واحد ولو أن هذا المستفيد معه عائلتان أو أكثر فتستفيد عائلة واحدة والمشكل المطروح هو أن هذه العائلات ترفض هذا القرار وتصر على السلطات المحلية بتسليم سكن لكل واحد من أفراد عائلة واحدة و حسب المعلومات المطلعة ل"لاتحاد" فان جل العائلات التي وجدت مساحات أمام "سبخة" و بدأت بالنزوح إبان الماساة الوطنية تاركين وراءهم أرزاقهم لأقاربهم بما فيها أراضيهم الفلاحية والبعض جاء للحصول على مسكن وهو قريب من المدينة الجديدة المستقبلية و البعض جاء فقط ليستفيد سكنا بالمدينة الجديدة وكثر فيه الاختلاط التقليدي و أصبح فيه اختلاط الأصوات والآراء حيث في كل مرة شجار و آهل المدينة أصبحوا ينظرون و هم مهمشون و ليس لهم حق في السكن رغم أنهم أهل المدينة أبا عن جد اختلط النازح بأهل المدينة والرأي اختلف عن الاستفادة من السكنات بالقطب الحضري لكن أصحاب البيوت القصديرية هم أهل المدينة وليسوا من أعيان البلدة والسؤال لماذا لا تنظر الوزارة المعنية إلى هذا الموضوع الشائك و ترى في أصحاب الاستفادة من هذه السكنات الحقيقيين و تجنب الفوضى العارمة حتى السلطات المحلية لها يد فيها بتصرفاتهم العشوائية و الوعود الزائفة وتجد من المواطن الأشبه بالتائه وترغمه بالانفلات الأمني ويصبح يهدد أو يريد إشعال نفسه بالبنزين أو الانتحار مع عائلته كل هذه التصرفات تدل على ضعف تصرف الأميار وأن وجهتهم معاكسة تماما لما يتعهدون به لمواطنيهم أثناء حملتهم الانتخابية ألا يكفينا هذا و نتوجه لما هو أصلح للبلاد و ترك النفوذ و هذا ابن عمي في البلدية وآخر في الولاية صاحب أبي ووووو...... متى نطمس هذه الأفكار و نجعل قانونا موحدا ليس حسب الطبقات ونبني بكل إخلاص هذا البلد الذي ضحى من اجله مليون ونصف المليون من الشهداء الأبرار وكفانا من التهور والطمع و استغلال أموال عمومية للصالح الخاص.