صرح الأمين العام الجديد لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني بعد الإعلان عن توليه منصب الأمانة العامة ان كل ما نسب إليه من قضايا فساد، سرقة و اختلاسات بعيد عن الحقيقة و أنها مجرد دعاية في حق شخصه، و أضاف أن التهويل الذي يحدث هو من صناعة الصحافة ووصفها بأنها مجرد تأويلات و كلمات تطبع على الورق و إنما الحقيقة هي غير ذلك على حد قوله. قال عمار سعداني عقب فوزه بمنصب أمين عام للحزب اول امس على هامش الندوة الصحفية التي عقدت بالأوراسي أنه بريء من التهم التي نسبتها إليه الصحافة الوطنية، و قال:" أنا اطلب من كل من تتوفر لديه معلومات كهذه التوجه بها الى العدالة و انا موجود و تحت تصرف القانون"، و في سياق ذي صلة فند المتحدث خبر امتلاكه لشركة ما و قال انه لا توجد لي أي شركة أو عقار من هذا القبيل على المستوى الوطني. صراع الأروقة انتهى بتزكية سعداني لينطلق من جديد في الإعلام وبعد جدال طال أمده فيمن يخلف الأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم الذي سحبت منه الثقة منذ سبعة أشهر و بقي على إثره المصب شاغرا، لتصل تلك التيارات "النزعوية" إلى قبة البرلمان و الذي انفجر الوضع فيه بعد استبدال رئيس الكتلة البرلمانية من قبل عبد الرحمان بلعياط رئيس المكتب السياسي،هذا الاخير الذي مازال لم يتقبل نتيجة اجتماع الاوراسي الذي أفضى بتزكية أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني الحائز على الأغلبية في البرلمان والحكومة في الجزائر، بالإجماع رئيس البرلمان الأسبق عمّار سعداني أميناً عاماً للحزب، بعد ثمانية أشهر من شغور هذا المنصب بسبب خلافات حادة بين كوادر هو بدأ اول أمس الخميس في العاصمة الجزائرية اجتماع للجنة المركزية للحزب، الذي يعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيسه الشرفي، لانتخاب أمين عام للحزب، والذي ظل شاغراً منذ 30 جانفي الثاني الماضي، عقب سحب الثقة من الممثل الشخصي للرئيس بوتفليقة والأمين العام السابق، عبد العزيز بلخادم، إثر اتهامه بالفساد وتمكين رجال المال من مواقع قيادية في الحزب، وفي قوائم الترشيحات للبرلمان وزكّى أعضاء اللجنة المركزية الذين حضروا الاجتماع، وبلغ عددهم274 عضواً، إضافة إلى 15 توكيلاً من مجموع 340 عضواً في اللجنة المركزية، فيما كان أعضاء اللجنة المركزية يعقدون اجتماعهم،حلت فوضى عارمة في مقر الحزب بحيدرة وكان الجناح الثاني الرافض للاجتماع بقيادة بلعياط بوصفه رئيس المكتب السياسي للحزب، يعقدون مؤتمراً صحافياً للإعلان عن رفض الاجتماع ونتائجه والتشكيك في تواطؤ إداري من قبل سلطات ولاية الجزائر للترخيص بعقد هذا الاجتماع، برغم قرار مجلس الدولة إلغاء الرخصة الأولى وأكد بلعياط في المؤتمر الصحافي أن "اجتماع اللجنة المركزية غير قانوني والنتائج المنبثقة عنه غير شرعية أيضاً، ونحن بصدد الترتيب لعقد اجتماع شرعي اللجنة المركزية في وقت لاحق اجتماع اللجنة المركزية للحزب المنعقد بنزل الاوراسي "غير قانوني" و النتائج المنبثقة "عنه غير شرعية أيضا". و اوضح بلعياط خلال ندوة صحفية بمقر الحزب أن مجلس الدولة "ألغى الرخصة الممنوحة لجماعة بومهدي لتنظيم هذا اللقاء" واصفا إياه ب "غير قانوني وغير معترف به" و قال بأن المكتب السياسي بصدد الترتيب لعقد اجتماع اللجنة المركزية مذكرا ان منسق المكتب السياسي هو المخول قانونا و صاحب الصفة لإستدعاء اللجنة المركزية من أجل عقد دورة استثنائية و انتخاب أمين عام للحزب حسب ما تنص عليه المادة 09 من القانون الداخلي للحزب.وكان عمار سعداني قد تعهد اول امس بتوحيد صفوف الحزب الذي عرف صراعات حادة، منذ سحب الثقة من قائده السابق عبد العزيز بلخادم مطلع العام. وقال إنه يتحدى خصومه أن يقدموا دليلا واحدا على ضلوعه في الفساد وصرح سعداني بعد تزكيته من طرف أغلبية أعضاء اللجنة المركزية للحزب بأن جبهة التحرير «لا يمكن أن تقبل أن يقودها شخص محل شبهة فساد، كما لا يمكن أن يسكت وزير العدل لو كنت متورطا في الفساد»، في إشارة إلى خصومه في الحزب الذين اتهموه باختلاس أموال عامة، لكن دون أن يقدموا أدلة مادية على ذلك.وترشح سعيداني للأمانة العامة ل«الجبهة» من دون أي منافس، وفي غياب أبرز خصومه من الموالين لمنسق «المكتب السياسي عبد الرحمن بلعياط، ومن أعضاء يعرفون ب«الحركة التقويمية». وجرت تزكيته برفع الأيدي، وجاء اختياره قائدا جديدا، في ظل جدل كبير حول سلامة الإجراءات التي أفضت إلى عقد اجتماع «اللجنة المركزية»، إذ أبطل القضاء الإداري مساء الأربعاء رخصة الاجتماع التي تحصل عليها أنصار سعداني، بناء على طعن قدمه بلعياط. وأكد سعداني للصحافة «سلامة الإجراءات القانونية، وشرعية انتخابي»، واستند في ذلك إلى قرار جديد للمحكمة الإدارية صدر قبيل انطلاق الأشغال، أتاح تنظيم الاجتماع.وحصل رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق، على تأييد الحاضرين في قاعة الاجتماع، وهم 251 عضوا إلى جانب 13 عضوا آخرين صوتوا عن طريق الوكالة، بينما غاب 18 آخرون من دون مبرر، من أصل 333 عضوا في اللجنة المركزية، لكن معارضين شككوا في صحة العدد، بذريعة أن أشخاصا لا علاقة لهم بالحزب شاركوا في الاجتماع وصوتوا لصالح سعداني، الذي حظي بدعم بلخادم، وغاب عن جلسة الانتخاب بلخادم، لكنه صوت عن طريق الوكالة. كما غاب ثلاثة من وزراء الحزب أعضاء المكتب السياسي وهم عمار تو، وزير النقل، وعبد العزيز زياري، وزير الصحة، ورشيد حراوبية، وزير التعليم العالي، بينما حضر وزير العمل الطيب لوح، الذي سعى ليكون أمينا عاما. سعداني: الوضع الذي تعيشه الجزائر حساس جدا وقال سعداني أيضا: «إننا نعيش أوقاتا عصيبة تتعلق بالبلاد ومؤسساتها، وإياكم أن تتصوروا أن هذا الظرف سهل فالأمر صعب»، ولم يوضح سعداني ماذا يقصد بالتحديد، ولكن فهم من كلامه الاضطرابات التي تعرفها الحدود مع ليبيا وتونس ومالي. يشار إلى أن سعداني ولد بتونس، ونشأ في منطقة وادي سوف القريبة من الحدود التونسية.وأوضح سعداني أن حزبه «مطالب أكثر من أي وقت مضى بالمساهمة في تنمية واستقرار الوطن والحفاظ على مؤسسات الدولة». ووصف بلعياط وهو من أشد معارضي سعداني، الاجتماع والانتخاب الذي جرى بأنه «غير قانوني». وذكر في مؤتمر صحافي عقده بمقر الحزب، أن «مجلس الدولة (أعلى هيئة في القضاء الإداري) ألغى الترخيص الممنوح لهم لتنظيم هذا اللقاء، وبالتالي فهو غير قانوني والنتائج المنبثقة عنه غير شرعية التي حصل عليها أنصار سعداني من ولاية الجزائر.وأعلن الأمين العام الجديد لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني تأجيل الكشف عن التشكيلة الجديدة للمكتب السياسي للحزب إلى الدورة القادمة لاجتماع اللجنة المركزية. وقال سعداني أمام أعضاء اللجنة المركزية في دورتها السادسة المنعقدة بنزل الأوراسي انه بعد مشاورات تقرر تأجيل الكشف عن تشكيلة المكتب السياسي للحزب إلى الدورة القادمة لاجتماع اللجنة المركزية للسماح بمواصلة المشاورات، ومن جهة أخرى, دعا سعداني أعضاء اللجنة المركزية لإعطاء صورة واضحة عن مجريات فعاليات الدورة السادسة المستأنفة لمناضلي الحزب على مستوى القاعدة. كما أكد على ضرورة نشر أخلاق الوئام والتسامح والصلح لتوحيد صفوف جبهة التحرير الوطني.ويذكر انه كان واضحا قبل بدء الاجتماع أن سعداني سيصبح القائد الجديد للحزب. فتعالت الزغاريد عند بهو الفندق تدافع العشرات من القياديين لتقبيله وتهنئته بالفوز، ووعدهم في خطاب قصير بأن يكون في مستوى الثقة.