يصوت البرلمان الليبي الأربعاء لإقرار ميزانية الحكومة التي عينها في مارس رغم رفض الإدارة الحالية التنحي، في خطوة قد تعجل بالعودة إلى الحكم الموازي. بدأت جلسة البرلمان في مدينة سرت الساحلية بوسط البلاد الثلاثاء لمناقشة خطة الموازنة المقترحة لحكومة فتحي باشاغا، الذي لم يتمكن من دخول طرابلس وتولي الحكم فيها. ويهدد الخلاف الدائر بشأن تولي الحكم والسيطرة على إيرادات الدولة، وأيضا بشأن حل سياسي يضع حدا للفوضى والعنف المستمرين منذ 11 عاما، بإعادة ليبيا إلى الانقسام الإداري والحرب. ففي طرابلس يرفض عبد الحميد الدبيبة، الذي تم تعيينه العام الماضي رئيسا لحكومة وحدة مؤقتة من خلال عملية مدعومة من الأممالمتحدة، تعيين البرلمان لباشاغا ويقول إنه لن يستقيل إلا بعد إجراء انتخابات. ويمول مصرف ليبيا المركزي حكومة الدبيبة. ويتخذ المصرف من طرابلس مقرا وهو جهة الإيداع الوحيدة المعترف بها دوليا لعائدات النفط في البلاد. ومع ذلك، فإن البنك يدفع أيضا رواتب لموظفين عبر الطيف السياسي الليبي المنقسم، بما يشمل رواتب مقاتلين من أطراف مختلفة في الصراع، بموجب اتفاقيات سابقة. وكانت ليبيا منقسمة بين عامي 2014 و2020 بين فصائل شرقية وغربية متناحرة مع وجود حكومة موازية تشكلت في الشرق ولديها مؤسساتها الحكومية الخاصة التي تشمل بنكا مركزيا. ويُنظر إلى الجهود المبذولة لإعادة توحيد النظام المصرفي الليبي على أنها جوهرية لإنهاء دوافع اقتصادية كامنة وراء الصراع، وكانت بمثابة قوة دفع رئيسية للدبلوماسية الدولية، لكنها تتقدم ببطء. ويتخذ البرلمان الذي عيّن باشاغا رئيسا للوزراء مقرا في الشرق ودعم إلى حد بعيد الحرب التي شنها القائد العسكري خليفة حفتر على طرابلس والفصائل الغربية. وإذا رفض مصرف ليبيا المركزي في طرابلس تمويل ميزانية باشاغا بعد موافقة البرلمان عليها، فقد يطلب البرلمان من رئيس الفرع الشرقي لمصرف ليبيا المركزي توفير التمويل. ومن شأن ذلك أن ينهي فعليا عملية إعادة توحيد المصرف المركزي. في غضون ذلك، حرضت الفصائل الشرقية التي تطالب الدبيبة بالتنحي على حصار معظم إنتاج النفط الليبي، إذ انخفض الإنتاج إلى ما بين 100 ألف و150 ألف برميل يوميا، بحسب وزارة النفط.
