صارت أزمة السكن من أهم المشاكل التي تؤرق عيش المواطن لما للاستقرار من أهمية في حياته، وقد طرحت هذه القضية منذ سنوات إلا أنه لم يتم التوصل إلى حل نهائي لها، وبالرغم من تخصيص الدولة الجزائرية لأغلفة مالية كبيرة للقضاء من حدة هذه الأزمة عن طريق انجاز مئات آلاف الوحدات السكنية إلا أن الأزمة لا تزال قائمة. وتشهد العاصمة في هذه الأيام حملة واسعة النطاق للتحضير لعملية ترحيل فريدة من نوعها لكونها أكبر عملية من خلال السكنات المقدمة و التي قدرت ب 25 ألف وحدة سكنية و المتعلقة بالمسجلين في سنة 2007. ويرى بعض المواطنين الذين لم يستفدوا من هذا العرض أن إقصائهم غير عادل لكونهم أيضا يعانون من المشاكل ذاتها، ويتسائل العديد منهم عن مصيره بعد هدم الأحياء القصديرية التي تأويهم الآن وتحميهم من حر الصيف وقساوة الشتاء، وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أكد في وقت سابق جاهزية 25 ألف سكن اجتماعي مع حلول شهر أكتوبر في ولاية الجزائر، مضيفا أنه سيتم تنصيب لجنة التوزيع، وذلك بغية توزيع تلك السكنات مابين شهر أكتوبر و ديسمبر المقبل، وقال أن المستفدين من تلك السكنات هم القاطنون بالأحياء القصديرية وسكان ديار الشمس إضافة إلى القاطنين بالشاليهات والذين سيتم الفصل في ملفاتهم نهائيا مع نهاية السنة الجارية. ويعاني سكان الأحياء القصديرية ببلدية برج الكيفان من مشكل السكن منذ سنوات إلا أن المصالح المختصة فصلت في بعضها ، في حين بقي البعض الأخر يناشد السلطات الوصية بالنظر إليهم خاصة وأنهم لا يملكون أي مكان يلجأون إليه في حالة هدم البيوت القصديرية التي تأويهم وعدم صدور أسمائهم في قوائم المستفيدين من السكنات زاد الطين بلة. وأقدم العديد من السكان المتذمرين من عدم استفادتهم بتقديم الطعون إلى الهيآت المختصة للبت فيها آملين في الحصول على سكنات في القريب العاجل، وكانت البلدية قد أحصت بلدية برج الكيفان أكثر من 3400 عائلة تقطن بالبيوت القصديرية و137 شالي موزعين عبر مواقع البلدية يتم النظر في ملفاتهم. وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد تعهد في وقت سابق بتخليص الجزائريين من أزمة السكن التي يعيشونها مع نهاية 2016، من خلال الانتهاء من البرنامج السكني الضخم، والذي ستنطلق الأشغال بجزئه المتبقي قريبا عبر مختلف الولايات التي لا تتوفر على أي مخزون سكني.