أطلقت محافظة الغابات لولاية خنشلة برنامجا للتشجير تهدف من خلاله إلى غراسة أكثر من 13 مليون شجيرة في فضاء السد الأخضر خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2022 و2030، حسبما أفاد به المحافظ المحلي للغابات جديد عكازي. وأضاف عكازي لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش عملية التشجير التي أشرف عليها والي خنشلة يوسف محيوت بمنطقتي "بلقيطان" و"أولاد تامرابط" ببلدية عين الطويلة بمناسبة إحياء اليوم الدولي للتطوع بأنه تم برمجة عملية تستهدف خلال 8 سنوات تشجير وغراسة 13 مليون و720 ألف شجيرة في فضاء السد الأخضر. وصرح كذلك أنه في إطار تجسيد ورقة طريق الدولة الهادفة إلى إعادة الاعتبار وتثمين الغطاء النباتي، فإن محافظة الغابات لولاية خنشلة قد شرعت هذه السنة ضمن برنامج إعادة تأهيل وتوسيع السد الأخضر في تجسيد عملية غراسة رعوية بالإضافة إلى غراسة أشجار الزيتون على مساحة تقدر ب 1.250 هكتارا ببعض البلديات السهبية للولاية وذلك من طرف الشركة الجهوية للهندسة الريفية "صفا الأوراس" سابقا. كما تم ضمن البرنامج خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2022 و2030 الشروع في غراسة قرابة 10 ملايين شجيرة في إطار عملية التشجير التي تخص الأشرطة الخضراء والأشجار المثمرة وتجديد الغابة على مساحة إجمالية تقدر ب8.300 هكتار. وأضاف عكازي أن هذا البرنامج الممول من طرف المحافظة السامية لتطوير السهوب يستهدف هو الآخر خلال ذات الفترة غراسة 3,8 مليون شجيرة في إطار عمليات غراسة التين الشوكي والأشجار المثمرة ومصدات الرياح والزراعة الرعوية على مساحة تقدر ب1.490هكتارا. كما أفاد أن هذه العملية تستهدف تثمين مشروع السد الأخضر وتوسيعه من أجل مكافحة التصحر وحماية الأراضي من التعرية بالإضافة إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطن بمناطق الظل والمناطق الحضرية عبر ولاية خنشلة. وذكر كذلك بأن المساحة الغابية الإجمالية بالولاية تزيد عن 146 ألف هكتار وتتوزع على ثلاث كتل غابية وهي غابة بني ملول بأزيد من 67 ألف هكتار وغابة أولاد يعقوب (27 ألف هكتار) وبني أوجانة (22 ألف هكتار) يضاف إليها التشجير عبر مختلف البلديات على مساحة تصل إلى 29 ألف هكتار. وتجدر الإشارة إلى أن حملة التشجير التي انطلقت من بلدية عين الطويلة من خلال غراسة 15 ألف شجيرة بمنطقتي "بلقيطان" و"أولاد تامرابط" بمناسبة اليوم الدولي للتطوع (5 ديسمبر من كل سنة) شهدت مشاركة عناصر الجيش الوطني الشعبي والدرك والأمن الوطنيين وأعوان محافظة الغابات والشركة الجهوية للهندسة الريفية وجمعيات ناشطة في المجال البيئي وطلبة مركز التكوين والتعليم المهنيين بعين الطويلة.