أعلنت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين عن مراسلة وجهتها الأمانة الولائية لولاية اليزي أمانة ولاية والنقابة الوطنية لمديري المدارس الابتدائية أمانة ولاية إيليزي لمدير التربية بخصوص لجان التحقيق والتفتيش التي أرسلها المؤسسات التربوية. وحسب بيان للأمانة الولائية إيليزي لنقابة "الستاف" ، استلمت "الاتحاد نسخة منه، فإنه بتاريخ 19 ديسمبر الجاري تلقى عمال القطاع مراسلة موضوعها إحصائيات التلاميذ والأساتذة الغائبين تحت رقم: 722 وهو إجراء عادي معمول به إداريا -حسب البيان- لكن ما أثار حفيظة القطاع هو إرسال لجان تفتيش و تحقيق إلى المؤسسات وهذا ما جعلهم يطرحون التساؤل "هل انعدمت الثقة في مسيري المؤسسات التربوية؟ ، معتبرة ان هذا الإجراء تناقضا مع مسعى رئيس الجمهورية الذي يؤكد في كل فرصة سانحة على ضرورة خلق جسور الثقة بين الإدارة والموظف. وأبرزت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين أن المراسلة تأتي في الوقت الذي تسعى فيه الدولة الجزائرية وعلى رأسها رئيس الجمهورية للرفع من مكانة المربي وما جاء على لسانه خلال اللقاء الصحفي الأخير لخير دليل على النية والعزم على إرجاع الحلقة المفقودة ممثلة في الثقة بين الإدارة والموظف بل وصل الأمر بشخصه إلى توفير قانون أساسي سماه بقانون الأستاذ. وعلى هذا الاساس أكدت النقابة لمديرية التربية انهم كانوا ينتظرون فيه الجميع امتثاله ودعمه لمسار رئيس الجمهورية بتحقيق مطالب المربي وتسهيل ظروفه وواقعه المعاش بداية بخلق تلك الثقة بين المربي والإدارة إضافة إلى تعويض تذاكر السفر في العطلة الصيفية، مشكل السكن، مشيرة " أنه كان من الاولى منه تعزيز تلك الثقة مع ضرورة تسهيل ظروفه وتذليل العقبات أمامه حتى نشعره بمكانته وأهمية الرسالة التي يؤديها"، معتبرة "ّإن بمثل هذه الممارسات تهتز الثقة بينه وبين عمال القطاع في حين أن قطاع التربية يستدعي كل الثقة بين منتسبيه لأن الهدف الأسمى هو بناء الإنسان.
