أصدرت 14 نقابة بقطاع التربية الوطنية بيانات بخصوص مسودة القانون الخاصة التي أفرجت عنها وزارة التربية الوطنية، ودعت من خلالها إلى تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية، بدعم الأستاذ المربي وتجسيد تعهدات وزارة التربية بحماية مكاسب أسلاك التدريس. وأول بيان وقعته 10 نقابات ناشطة في إطار تنظيم نقابي تحت تسمية النقابات المستقلة لقطاع التربية الوطنية والذي يضم كل من نقابات" الأنباف ومنظمة مجال، ونقابة أساتذة التعليم الابتدائي، ونقابة "السناباب"، والنقابة الوطنية لمديري المدارس الابتدائية، والمجلس الوطني المستقل لمديري التعليم المتوسط والنقابة الوطنية المستقلة لموظفي التربية، والنقابة الوطنية المستقلة لنظار الثانويات، نقابة "الأسنتيو" والنقابة الوطنية لمستشاري التربية، أين تم التطرق إلى مشروع القانون الخاص لاسيما فيما تعلق بالتصنيفات التي بقيت – حسبها -محل تكتم وسرية تامة لدى وزارة التربية الوطنية أثناء العرض الذي قدمته خلال اللقاء الاعلامي مع مختلف النقابات بتاريخ 26 نوفمبر 2022، وأمام الأوضاع الاجتماعية والمهنية المزرية التي تعيشها الأسرة التربوية نتيجة التدني غير المسبوق للقدرة الشرائية والغلاء الفاحش للمعيشة. وأمام هذا دعت النقابات إلى وجوب تحقيق مطلب توحيد التصنيف للأساتذة في جميع الأطوار انطلاقاً من الرتبة القاعدية في الصنف 14، على أن يشمل مبدأ توحيد التصنيف كل أسلاك التفتيش والتأطير الإداري وذلك من أجل المعالجة النهائية لاختلالات القانون الخاص بما يضمن استقرار القطاع وتخفيض الحجم الساعي الأسبوعي للأساتذة لمختلف الأطوار.
دعوات الى إنصاف الأسلاك المتضررة في التصنيف والإدماج
كما طالبت النقابات بإنصاف الأسلاك المتضررة من اختلالات القانون الخاص 12/240 في التصنيف والإدماج والترقية وتثمين الخبرة المهنية في الإدماج والترقية لجميع الأسلاك و تثمين الشهادات العلمية (ليسانس، ماستر، دكتوراه) واعتمادها في الترقية كما في الإدماج. في المقابل أصدرت 4 نقابات بيان موحد وقعته كل من النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين "الستاف" والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم التقني "السنابست"، والمجلس الوطني المستقل لثلاثي الأطوار "الكنابست"، ومجلس أساتذة الثانويات الجزائرية، عادت من خلاله الى عملية إفراج وزارة التربية الوطنية عن مشروعها المرتبط بتعديلات القانون الأساسي الخاص لمستخدمي التربية الوطنية وذلك في يوم السبت 26 نوفمبر 2022 ، حيث أكدوا أنه جعلت من فئة اسلاك التدريس الضحية الأولي. وشددت في هذا الاطار هذه النقابات الى اهمية انصاف اسلاك التدريس خاصة و "أن مخرجات مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 02 ماي 2021 والملزمة بإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بالأستاذ المربي والمتوجة بعديد خرجات رئيس الجمهورية المؤكدة لضرورة إيلاء الأهمية البالغة بالأستاذ بالرفع من مكانته المادية والمعنوية والاقتصادية والاجتماعية ولا سيما في الشق المتعلق بتعديلات القوانين المرتبطة بمساره المهني والاجتماعي." كما" أن إعادة تجديد رئيس الجمهورية – على هامش احياء اليوم العالمي للمعلم – بالتزامه الدائم بدعم الأستاذ المربي بكونه يشكل الأمل في تعليم متطور وحديث، يستلزم من وزارة التربية الوطنية عدم القفز على أوامر رئيس الجمهورية –تضيف النقابات- التي أشارت، " انه تم تسجيل تحيز لسلطة إدارية على حساب السلطة البيداغوجية المتمثلة في الأستاذ والذي هو محور أساس للاستثمار في النشء ولتحقيق غايات المدرسة في قطاع استثماري منتج." وفى السياق ، ذكرت النقابات الأربعة بالتعهدات الصريحة والرسمية لوزير التربية الوطنية والمعلن عنها بتاريخ 25 أكتوبر 2021 وأثناء اللقاءات الثنائية والجماعية مع النقابات بضمان حماية مكاسب أسلاك التدريس وعدم المساس بما تحقق من إنجازات مؤكدا وفاءه لتعليمات رئيس الجمهورية القاضية بالإرتقاء ودعم هيئة التدريس وبما يمنح فرصة لتحقيق مكاسب جديدة تبعث فيهم الطمأنينة والاستقرار، وفى نفس الشأن تعهد وزير التربية الوطنية بتسليم نسخة ورقية عن المشروع بغية المناقشة والاثراء الميداني قبيل الإعداد والعرض النهائي وتقديمه للهيئات الحكومية المختصة، وهو الأمر الذي لم يتجسد على أرض الواقع -يضيف البيان- . ودعا البيان وزارة التربية إلى إعادة النظر في خريطة طريق طريقها في قطاع جد حساس وفى مرحلة مصيرية ومفصلية، وشددت على أهمية إعادة النظر في مشروع للقانون الأساسي الخاص لمستخدمي التربية الوطنية عبر منح نسخة ورقية من المسودة للنقابات للإثراء والنقاش وإبداء رأيها بكل شفافية.
