عمال التربية بإيليزي يقررون الإضراب ويطالبون بن غبريط بالتدخل ** قرر مكتب النقابة الوطنية لعمال التربية (الأسنتيو) بولاية إيليزي الدخول في إضراب غدا احتجاجا على عدم تلقي بعض الأساتذة رواتبهم منذ 08 أشهر والخصم منها والتوقف التحفظي للموظفين لمدة شهرين دون استفسار والتحقيق في أسباب التوقيف والتي اعتبرتها مخالفة لتعليمات المسؤولة الأولى عن القطاع نورية بن غبريط بخصوص مرافقة الإدارة للموظف وتوفير الظروف والتسهيلات والجو الملائم مطالبين بإيفاد لجنة تحقيق. وأفاد بيان نقابة الأسنتيو أن المؤسسة التربوية بولاية إيليزي ستعرف ضربا لاستقرارها وتلاعب بمصير ومستقبل التلاميذ بسبب ما وصفوه باستخفاف الإدارة بحجم الكارثة التي يعيشها القطاع في الولاية والتي كانت ناجمة عن التعدي على القوانين من خلال العشوائية واللامبالاة حيث تتم عملية التوقيف التحفظي بطرق غير قانونية وتعتبر تعديا صارخا على الأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية دون مراعاة للوضع النفسي للموظف ووضعه في ظل هذا التعسف مع ممارسة الإرهاب الإداري إلى درجة التعدي على الحقوق المكفولة قانونا حين يتم الهجوم على الموظف وكأنه من الممتلكات الشخصية والتصرف فيه كمتاع شخصي بل وصل التعسف -حسب البيان- إلى غلق باب الحوار من باب أنهم أعلم وأدرى بمصلحة الموظف في الوقت الذي يحرمونه من أبسط حقوقه. وتساءلت النقابة كيف لموظف يوقف تحفظيا ولا يعرف سبب توقيفه؟ كيف لموظف يوقف تحفظيا ولم يستفسر ولم ترسل له لجنة تحقيق؟ كيف لموظف يوقف تحفظيا وينزع منه كل راتبه والمادة 173 من الأمر 06-03 تعطيه الحق في نصف الراتب؟ كيف لموظف يوقف تحفظيا لمدة 60 يوما والمادة 165 من نفس القانون تشير أن مدة التوقيف التحفظي لا تتعدى 45 يوما. وعبرت الأسنتيو عن استيائها الشديد بسبب عدم تسديد رواتب بعض الأساتذة منذ 8 أشهر رغم مراسلاتهم المتكررة للإدارة متسائلة كيف يعيلون أسرهم أليسوا أباء؟ ألا يملكون الحق كغيرهم في أجر ماداموا يقدمون الواجب؟ ألا يعيلون عائلات؟ بل كيف يحلو لهم إنجاز مهامهم إلى جانب ذلك تعمد الإدارة إلى تكرار نفس الخصم مرتين لمدة الخصم نفسها من أجور الأساتذة واصفا ما يحدث في القطاع بتعد صارخ من طرف الإدارة على القانون وانعدام للمسؤولية وغياب للنظرة المستقبلية لمصير التعليم في الولاية. وبناء على هذه التجاوزات والمخالفات قرر موظفو القطاع المنضويين تحت نقابة (الأسنتيو) تنظيم وقفة احتجاجية غدا الأربعاء لإجبار وزيرة القطاع على إرسال لجنة تحقيق للوقوف على هذه التصرفات التي أرقت ولازالت تنخر جسد المؤسسات التربوية بولاية إيليزي.