أكدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أن نتائج الاقتراع تم التلاعب بها وتغييرها كليا لمنح معظمها لحزب "الافلان" مع تضخيم نسبة المشاركة، وهو الأمر الذي يعد حسبها استخفافا بالشعب وبذكائه ومصادرة للإرادة الشعبية، الداعية إلى التغيير. اتهمت حنون في ندوة صحفية نشطتها أمس بمقر الحزب، الإدارة بفبركة نتائج الانتخابات التشرعية لصالح حزب جبهة التحرير الوطني الفائز فيها ب 220 مقعد، والأرندي الذي احتل المرتبة الثانية، والتلاعب بالحصص الممنوحة تعسفيا. كما فتحت حنون فتحت النار، على حزب جبهة التحرير الوطني قائلة "انه لم يقدم خلال العهدة البرلمانية السابقة أي شيء للشعب ولم يدافع على مطالبه ومستلزماته، فماذا سيقدم خلال هذه الدورة، كما انه كيف لحزب لم يحصل على مثل هذا العدد من المقاعد حينما كان في أوج عطائه، يتحصل على 220 مقعد وهو يعاني من الانشقاقات والاهتزازات وخير دليل على ذلك التجمعات الفاشلة التي نشطها خلال الحملة الانتخابية". كما أضافت حنون، أن النتائج المعلنة من قبل الحكومة والتي تم فيها "مصادرة مقاعد حزب العمال" على حد قولها، تعد استفزازا ضد حزبها وعقوبة سياسية له، نتيجة توجهاته ودفاعه المستميت عن الأمة وسيادتها وعن الملكية الجماعية والقطاع العام، كما اعتبرت أن النتائج المعلن عنها من طرف وزير الداخلية دحو ولد قابلية جاءت قبل الانتهاء من محاظر الولايات. كما نددت حنون بعدم تحلي الإدارة بالحياد، وخرقها لقانون الانتخابات وضرب عرض الحائط كافة الإجراءات المتعلقة بالإشراف ومراقبة الانتخابات على كافة المستويات، مستدلة في قولها ان مراقب حزب العمال، في وقت سجل بعض الخروقات وحاول التدخل تعرض للضرب ونقل إلى المستشفي. ودعت الأمنية العامة لحزب العمال الشعب الجزائري ،إلى تشكيل لجان شعبية لمناقشة مطالبهم وتسجيلها والتباحث، بشأن طبيعة النظام الواجب إقامته ضمن الدستور المقبل، نظام قالت عنه أنه كفيل بضمان إجراء القطيعة مع نظام الحزب الواحد، والممارسة التي لا تنسجم مع مصالح الأمة، سعيا للتصدي لهذا التلاعب كما كشفت عن اتصالات مع بعض الأحزاب، للتوصل معها إلى اتفاقيات حول الخطوات التي سيتم اتخاذها بعد فضيحة 10 ماي 2012 وعبرت الأمينة العامة لحزب العمال عن صدمتها وكامل الشعب الجزائري من نتائج الاقتراع، التي أعلن عنها وزير الداخلية ظهر الجمعة، وقالت حنون أن نسبة العزوف المقدرة بنسبة 58 بالمائة تعكس عدم وثوق السواد الأعظم من الشعب في العملية الانتخابية، بسبب التزوير الذي طبعة العملية السابقة، أضف إلى هذه النسبة 19 بالمائة من الأوراق الملغاة