فتح تأخر إتمام مستشفى 60 سرير بعين أمران عدة تأويلات في وسط السكان،خاصة وأنه كان أملهم الوحيد في التخفيف المتاعب للمرضى والحوامل،جراء التنقلات المارطونية من مقر إقامتهم بذات البلدية أو البلديات المجاورة من الجهة الشمالية الغربية كالظهرة،الهرانفة الى المؤسسات الإستشفائية الأخرى كالصبحة أو الشطية أو حتى أولاد محمد بعاصمة الولاية. علما أن التأخر أمتد الى ما يقارب 4 سنوات كاملة،بعد إنطلاق المشروع في سنة 2010،هذا التأخر وعدم تبين الخيط الأبيض من الأسود،جعل السكان يطالبون من المسؤول التنفيذي الأول عن الولاية بالتدخل لدى القائمين على القطاع الصحي بالولاية و التحقيق في أسباب توقف أشغال هذا الهيكل الصحي الهام منذ شهور، بالرغم من الأهمية التي تشكلها الخدمات التي من المنتظر أن يوفرها،حيث يطالب السكان من كشف المستور و أسباب توقف الأشغال و إعادة بعثها من جديد. وحسب مصدر مطلع، فإن أسباب تأخر أشغال المشروع الصحي تعود إلى طلب مقاولة الإنجاز إلى مراجعة مبلغ الصفقة المحدد مبدئيا بمبلغ 600 مليون دينار جزائري. مع الإشارة إلى أن الإشغال الكبرى للمشروع منتهية وما بقيت إلا بعض الإشغال الثانوية. و حسب سكان البلدية فإنهم لما استبشروا خيرا باستفادة الجهة الغربية الشمالية للولاية بهذا الهيكل الصحي الهام، اصطدموا بواقع مر تعاني من أغلب المشاريع الكبرى بالولاية، و هو التأخر و العوائق التي تحول دون خروجها إلى النور، لتبقى معانة مرضى الجهة متواصلة في تنقلاتهم إلى غاية عاصمة الولاية و بلدية تنس لتلقى العلاج في عدي الاختصاصات التي لا تتوفر عليها العيادات المتعددة الخدمات بالبلدية. و يعرف المشروع تأخرا في الإنجاز رغم مرور عامين على إطلاق المشروع الذي جاء للتخفيف عن سكان الجهة الغربية من عناء التنقل إلى المناطق البعيدة للتداعي، ولضمان التغطية الصحية لبلديات الجهة الغربية التي تعرف نقصا فادحا في مثل هذه المرافق الصحية. حيث توقفت به الأشغال منذ شهور، دون أن تستأنف المقاولة المكلفة بالانجاز أشغال المشروع الذي يبقى يراوح مكانه عام 2010 تاريخ إطلاق المشروع الصحي بالجهة.وللتذكير فقد وقف والي الولاية في زيارته الأخيرة الى ذات المشروع وأعطى أوامر بالإسراع في إتمام المشروع إلا أن الأمور بقيت تراوح مكانها.