أكد المترشح الحر لرئاسيات 2014 علي بن فليس أمس، أن الجزائر لا تزال تواجه "أزمة الديمقراطية و إشكالية سيادة الشعب"، مضيفا أنها الأزمة التي "كادت تحطم كيان الجزائر و تقضي على حلم الشهداء"، مبرزا أن سبب بقاء الوضع على حاله هو تعدد أوجه الأزمة فهي سياسية من جهة و مؤسساتية من جهة أخرى و إقتصادية و إجتماعية في بعض الحالات، كما أنها "دون جدل أزمة أمنية"، و تعهد بتعميق سياسة المصالحة الوطنية لكي يقضي على كل مظاهر الإقصاء السياسي في حال انتخابه رئيسا للجمهورية.أشار بن فليس خلال تجمعه الذي نشطه بالقاعة المتعددة الرياضات بالنعامة أنه "منذ 25 سنة لا تزال مسألة الشرعية غير محسومة و قد تم وضع قانون الرحمة ثم الوئام المدني و المصالحة لكن كل تلك الحلول كانت "جزئية و لم تنه الأزمة"، لذلك يقترح القيام بتعميق المصالحة الوطنية، مشيرا انه كان من بين المساهمين في وضع بعض تلك الحلول السابقة. المترشح وعد بحل جذري للازمة في حال انتخابه من خلال "مشروع تعميق المصالحة الوطنية"، الذي قال أنه " يضمد الجراح و يعيد الحقوق لأصحابها، و يفتح عهد المصالحة الوطنية الحقيقية الكاملة و الشاملة التي تعطي لكل ذي حق حقه". بالنسبة لبن فليس "على الدولة أن تعترف بأخطائها و عليها تحمل مسؤولية عواقب التجاوزات والاختلالات" قائلا أن "اعترافها بذلك يزيد من هيبتها و يقوي من مشروعيتها و يلبسها رضى الشعب ورضى المظلومين". وأعلن عن التزامه بإيجاد "حل نهائي" للمعضلة الوطنية ومن خلاله "يصير الجميع سواسية في الممارسة السياسية و التمتع بالحقوق و الواجبات". و ذلك من خلال تنظيم حوار وطني دون اقصاء يصل من خلاله الجزائريون إلى حل توافقي يطرح في نهاية المطاف على الشعب السيد. و أوضح أن ذلك الميثاق النابع من الحوار الشامل ستقوم كل الأطراف المشاركة بالحملة لصالحه، و قال أن الحلول الترقيعية و الإقصائية لا تجدي نفعا و أن مشروعه للخروج من الأزمة "حقيقي" و ليس غثاء "راشي" و أنه لا يؤمن بالحلول الجزئية و الظرفية قائلا أن "الصح يجيبوه الصحاح". بن فليس تطرق لإصلاح المنظومة التربوية و قال من تيندوف أنه استمع للخبراء قبل طرح حلول في برنامجه منها تعميم التعليم التحضيري و توسيع منحة التمدرس للفقراء و المحتاجين و زيادة المنحة للجامعيين و تخصيص منحة امتياز للمتفوقين و كذا تحسين الظروف الاجتماعية للطلبة و كل ذلك بالتشاور و الحوار مع النقابات و التنظيمات الطلابية و الأساتذة. و عن العمل السياسي قال بن فليس أن البرلمان لا سلطة له و أن "الحكومة هي التي تتحكم" فيه واعدا بجعل البرلمان يتمتع بصلاحيات "مساءلة الحكومة و محاسبتها"، و بمنح الحرية للإعلام العمومي و بجعل القضاة يعملون دون قيود.
