أعربت 50عائلة قاطنة بحي مقر البلدية الواقع على مستوى بلدية جسر قسنطينة بالعاصمة عن استيائها وتذمرها الشديدين من الوضعية المزرية التي يتخبطون فيها في بيوت تفتقد فيها أدنى ضروريات العيش الكريم تم إنشائها بطريقة فوضوية منذ أزيد من 15سنة ليجدوا أنفسهم أمام معاناة حقيقية في ظل غياب أدنى ضروريات العيش الكريم من الإنارة العمومية وقنوات الصرف الصحي بالإضافة إلى وضعية السكنات المتدهورة خاصة وأنها مرتقبة للسقوط فوق رأس قاطنيها في أي لحظة.لاتزال العائلات القاطنة بحي مقر البلدية الفوضوي تطالب بترحيلهم من السكنات التي يعيشون فيها، جراء المعاناة اليومية التي يكابدونها بسبب غياب أدنى متطلبات العيش الكريم في ظل ظروف اجتماعية صعبة وقاسية، حيث تحولت حياتهم إلى جحيم لازمهم سنوات طويلة، كما أن السلطات لازالت تنتهج سياسة إطلاق الوعود المتكررة دون أن تتجسد على أرض الواقع. تتقاسم أزيد من 50عائلة مرارة الحياة منذ أكثر من 10 سنوات، جراء غياب أدنى شروط الحياة حيث تعيش ببيوت بنيت من الزنك الذي شكل خطورة كبيرة على صحتهم خاصة الأطفال منهم، وأفاد السكان أنه من أبرز المشاكل التي يعاني منه الحي هو غياب قنوات صرف الصحي ما جعلهم يضطرون لصرف المياه القذرة بطريقة عشوائية مما ساهم في انتشار الحشرات الضارة والروائح الكريهة التي تقبض الأنفاس وتعود بالسلب على الصحة، ذاكرين في سياق حديثهم الوضعية المؤسفة التي آلت إليها البيوت خاصة بعد التدهور الرهيب الذي عرفته أسقفها وجدرانها ما جعل قاطنوها يتخوفون من سقوطها فوق رؤوسهم في أي لحظة، ناهيك عن مساهمة العوامل الطبيعية والتقلبات الجوية في هشاشتها، حيث اشتكت العائلات من الوضع القائم والذي أضحى هاجسا يؤرقهم خاصة في فصل الشتاء، الأمر الذي نغّص عليهم عيشتهم، وجعلهم يناشدون الجهات الوصية بضرورة التعجيل في الإفراج عن القوائم السكنية، مشيرين أن البيوت التي يقطنوها أضحت مصدر للرطوبة التي كانت سببا للأمراض التنفسية والحساسية التي طالت العديد منهم، مواصلين في سياق حديثهم سرد جملة المشاكل التي يتخبطون فيها على غرار غياب الكهرباء وهذا ما دفع بتلك العائلات إلى إيصالها بطريقة فوضوية ما يشكل خطرا على حياتهم، حيث أن تلك الأسلاك الكهربائية المربوطة بطريقة فوضوية من شأنها أن تتسبب في كارثة بالحي في أي وقت، مع غياب الإنارة العمومية بالحي، ما جعلته يغرق في الظلام الدامس والتي جعلت منه مكانا غير آمنا كما عرقلت حركة سيرهم بالليل، وأمام هذه الظروف الصحبة التي يعيشونها يناشد السكان الجهات الوصية باتخاذ الإجراءات اللازمة والتدخل السريع لترحيلهم إلى سكنات لائقة في أقرب الآجال.ومن جهته أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أول أمس عن توزيع أزيد من 230 ألف سكن في مختلف ولايات البلاد قبل شهر رمضان المقبل، مشيرا أنه يضاف إلى هذه السكنات الجاهزة 60.033 وحدة تجاوزت نسبة الانجاز بها 60% مما يسمح بتسليمها عن طريق قرارات استفادة مسبقة قصد طمأنة المواطنين، وحسب تبون فإن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أوصى خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء على ضرورة تسريع وتيرة انجاز برنامج القطاع واتخاذ كل التدابير الضرورية لتجسيده ميدانيا وتسليم كل السكنات الجاهزة قبل رمضان المقبل.