تم بجيجل التوقيع على أمر الشروع في أشغال تهيئة نهائي للحاويات بميناء جن جن و وضع حجر أساس هذا المشروع. عقب حفل التوقيع، شدد وزير الأشغال العمومية غول، الذي أشرف على مراسم التوقيع، في تصريح له على الآمال المعلقة على هذا الميناء الذي سيشكل همزة وصل بين أفريقيا و أوروبا و الشرق الأوسط، و ذلك بفضل نهائي الحاويات الذي سيسمح بمجرد دخوله حيز الخدمة بمعالجة حوالي 2 مليون معادل ل20 قدما سنويا. و هي الحركة التي ستتضاعف بمرتين في نهاية المطاف، كما أبرز ذات المتحدث عن خصائص هذه المنشأة المينائية مشيرا أن الدولة الجزائرية تولي اهتماما خاصا لميناء جن جن مشددا على ضرورة توسعة هذا الميناء من خلال إنشاء موانئ جافة.وأوضح أيضا أن أية بضاعة تصل إلى أرصفة ميناء جن جن يتعين أن تذهب إلى الموانئ الجافة مذكرا بمهام هذا الميناء التي تتمثل في "كونه مكانا للعبور و ليس للتخزين".وأكد غول أنه إذا كان هذا الميناء يسمح أيضا بفك العزلة عن المنطقة من خلال الطريق المخترق للطريق السيار الجاري إنجازه حاليا و خط للسكة الحديدية بين جيجل و سطيف فإنه يعد أيضا رائدا وطنيا في مجال معالجة المركبات من خلال قدرته على التخزين التي تتلاءم مع تطور حركة سير المركبات و الخبرة الكبيرة التي اكتسبها على مر السنوات الأخيرة، كما سيكون لمشروع نهائي الحاويات الذي أسند إنجازه للمجمع الكوري جنوبي دايوو بمبلغ 19 مليار دج و بآجال إنجاز حددت ب30 شهرا أرضيات مسطحة على مساحة 55 هكتارا حيث تحصل مكتب دراسات إسباني على صفقة الدراسات و المتابعة.و ينتظر من هذا المشروع ربح الوقت في آجال معالجة السفن إضافة إلى اقتصاد تكاليف النقل حسب التوضيحات المقدمة.في حين تم التوقيع على أمر الشروع في الأشغال بحضور السلطات المحلية و مسؤولي موانئ دبي العالمية مسيرة الميناء في إطار مشروع مشترك مع المؤسسة المينائية لجيجل من طرف كل من الرئيس المدير العام لهذه المؤسسة عبد الرزاق سلامي و كيم هون مدير مجمع دايوو إضافة إلى لويس فيندال ديل بوزو المدير العام للمجمع الإسباني برويس بايماكوطاس.وأما بداخل الميناء عاين الوفد الوزاري أيضا ورشات حماية الميناء الموجهة للحد من ظاهرة هيجان المياه في الحوض وكذا أشغال الحاجزين الشرقي و الغربي التي تشهد معدل تقدم جيد.ومن جهته توجه عمار غول فيما بعد إلى مطار فرحات عباس حيث توشك أشغال تمتين المدرج على الانتهاء حيث شدد على ضرورة تنسيق العمليات من أجل إعادة فتح هذا المطار أمام الملاحة الجوية الوطنية و الدولية بحلول الشهر المقبل.كما تابع بمقر الولاية عروضا حول الدراسات المتعلقة بالتوصيلات الجديدة لخطوط السكة الحديدية لاسيما بين جيجل و سطيف (طريق مزدوج مكهرب) إضافة إلى مشروعي محطتين بريتين للمسافرين من صنف "أ" و "ب" بكل من جيجل و الطاهير.كما أعطى الوزير تعليمات للمسؤولين المعنيين من أجل ضمان الانسجام التام مع المنشآت الاقتصادية و الفضاءات اللوجيستيكية، وأشار إلى ضرورة إعطاء الأولوية للجانب الأمني في النقل عبر خطوط السكك الحديدية الذي يتعين أن يتغلب على الجانب الاقتصادي، موضحا في هذا السياق أن سرعة قطار المسافرين بين جيجل و سطيف يتعين أن تكون 220 كلم /ساعة و قطار البضائع 120 كلم /ساعة على أقصى تقدير.