حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن هناك فصولا في مسودة الدستور التونسي الجديد الذي يعكف المجلس الوطني التأسيسي على صياغته من شأنها تقويض حقوق الإنسان بما فيها حرية التعبير، وحقوق المرأة، ومبدأ عدم التمييز، وحرية الفكر والضمير.ودعت المنظمة في رسالة وجهتها إلى أعضاء المجلس إلى تعديل وإصلاح أوجه القصور التي وصفتها بالجسيمة في مسودة الدستور.ونبهت إلى أن تمرير الدستور وبه هذه المواد دون تعديل سوف يقوض حرية التعبير باسم حماية المقدسات، ويؤدي لتآكل مكتسبات البلاد في مجال حقوق المرأة، ويضعف بطرق أخرى التزام تونس باحترام اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي وقعت عليها.فعلى سبيل المثال لفتت المنظمة إلى أن المادة 3 من مسودة الدستور "تهدد حرية التعبير". وتنص هذه المادة على أن "الدولة تضمن حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وتجرم كل اعتداء على المقدسات الدينية".وحسب هيومن رايتس ووتش فإن نص هذه المادة -الذي لا يعرف ما هو مقدس ولا ما يمثل اعتداء عليه- يفتح الباب لقوانين تجرم التعبير عن الرأي، ولاحظت أن النص أغفل الصياغة التي من شأنها تأكيد حرية الفكر والضمير، بما فيها الحق في استبدال المرء دينا آخر من دينه أو اعتناق الإلحاد".واعتبرت أن "خير حماية لحقوق الإنسان هي ضمانة صريحة في الدستور للحق في تغيير المرء لدينه أو عدم اعتناق أي دين".وقالت إن المادة 22 التي تقر بأن "المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات دون تمييز بأي شكل من الأشكال، تناقضها مادة أخرى تنص على أن الترشح لرئاسة الجمهوية قاصر على المسلمين وحدهم".وتابعت أن المادة 28 المتعلقة بحقوق المرأة "تستدعي مفهوم التكامل بين دور المرأة والرجل داخل الأسرة، مع إغفال مبدأ المساواة بين الجنسين".يذكر أنه في منتصف أوت الفائت تظاهر الآلاف في عدد من المحافظات التونسية للمطالبة بإدراج مبدأ "المساواة" بين الجنسين بدلا عن "التكامل" بينهما داخل الأسرة، ضمن الدستور الجديد.من جهة أخرى أوردت هيومن رايتس أن المادة 17 التي تنص على أن "احترام المعاهدات الدولية واجب في ما لا يتعارض مع أحكام هذا الدستور" ربما تغري القضاة والمشرعين بتجاهل تلك المعاهدات بذريعة أنها تناقض الدستور الجديد".كما لاحظت المنظمة أن مسودة الدستور تحتوي على مادة أخرى تجرم أي "تطبيع" مع "الصهيونية والدولة الصهيونية"، مما قد يؤدي إلى قمع أشكال متباينة من التعبير السلمي عن الرأي، والتعامل مع المواطنين الإسرائيليين".
