حذرت منظمة »هيومن رايتس ووتش«، من أن هناك فصولا في مسودة الدستور التونسي الجديد الذي يعكف المجلس الوطني التأسيسي على صياغته من شأنها تقويض حقوق الإنسان بما فيها حرية التعبير، وحقوق المرأة، ومبدأ عدم التمييز، وحرية الفكر والضمير. ودعت المنظمة في رسالة وجهتها إلى أعضاء المجلس إلى تعديل وإصلاح أوجه القصور الجسيمة في مسودة الدستور، ونبهت إلى أن تمرير الدستور مع تلك المواد دون تعديل سوف يقوض حرية التعبير باسم حماية المقدسات، ويضع أساسًا لتآكل مكتسبات البلاد في مجال حقوق المرأة، ويضعف بطرق أخرى التزام تونس باحترام اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي وقعت عليها. يذكر أنه في منتصف الشهر الفارط، تظاهر الآلاف في عدد من المحافظات التونسية للمطالبة بإدراج مبدأ المساواة بين الجنسين بدلا عن التكامل بينهما داخل الأسرة، ضمن الدستور الجديد، وأوردت »هيومن رايتس ووتش« أن المادة 17 التي تنص على أن احترام المعاهدات الدولية واجب في ما لا يتعارض مع أحكام هذا الدستور، ربما تغري القضاة والمشرعين بتجاهل تلك المعاهدات بذريعة أنها تناقض الدستور الجديد، وتابعت أنه وعلاوة على ذلك فإن مسودة الدستور تحتوي على مادة أخرى تجرم أي تطبيع مع الصهيونية والدولة الصهيونية، مما قد يؤدي إلى قمع أشكال متباينة من التعبير السلمي عن الرأي، والتعامل مع المواطنين الإسرائيليين. كما قالت المنظمة، أن مسودة الدستور تحتوي على الكثير من الثغرات التي ستسمح للسلطات بمصادرة الحقوق المؤكدة في الدستور حسب أهوائها. وعلى المجلس الوطني التأسيسي معالجة الثغرات قبل التصويت على الدستور. ويناقش ممثلون عن منظمات المجتمع المدني التونسي منذ أمس وإلى غاية اليوم، مضمون مشروع الدستور الجديد في المجلس الوطني التأسيسي. في سياق آخر، أعلنت مصادر أمنية أن السلطات التونسية دفعت أمس بتعزيزات أمنية استثنائية بالقرب من محيط السفارة الأمريكية بمنطقة البحيرة شمال تونس العاصمة، تحسبا لمظاهرات احتجاجا على الفيلم المسيء للإسلام والرسول محمد. وأشارت المصادر إلى انتشار العشرات من السيارات الأمنية التابعة لقوات الأمن والتدخل، والحرس الوطني إلى جانب عدد من السيارات العسكرية من نوع بمحيط السفارة. كما نصبت السلطات الأمنية التونسية عدة حواجز على الطريق المحاذي للسفارة الأمريكية، فيما توزع العشرات من رجال الأمن في محيط المنطقة وهم في حالة استعداد.
