يدخل أعوان الحرس البلدي اليوم في اعتصام مفتوح بولاية البويرة، كخطوة أولى تليها اعتصام أخر وطني سيتم تنظيمه في الأيام القادمة بالعاصمة و ذلك بهدف الضغط على الحكومة الاعتراف الرسمي بتضحياتهم طيلة عشرية كاملة، و تعبيرا منهم عن رفضهم لمقترح وزير الداخلية بمنحهم التقاعد ب 18 ألف دينار.وقال المكلف بالإعلام على مستوى الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار، عليوات لحلو، أنهم، متمسكون باعتصام الذي تقرر عقب وقفتهم الاحتجاجية التي نظموها مطلع منتصف الجاري بمنطقة الصهاريج بالبويرة، أين خلص اجتماع نظموه عقب الوقفة، بتوسيع رقعة الاحتجاجات، مشيرا الى أن خطوتهم هذه المرة الدخول في اعتصام مفتوح، اختاروا منطقة الصهاريج مكانا له، خشية من المطاردات البوليسية التي تطالهم كلما أعلنوا عن احتجاج على مستوى العاصمة، مضيفا أن اعتصام اليوم، سيعرف مشاركة كبيرة من مختلف الولايات، على أن ينقلوا اعتصامهم للعاصمة على الأرجح بداية شهر فيفري المقبل. وعن قرار عودتهم للاحتجاج، أضاف عليوات لحول، انهم لمسوا مماطلة من طرف الوزارة الوصية، والحكومة بصفة عامة، ما جعلهم يقررون العودة وبقوة، من خلال اعتصامات مفتوحة، معبرا عن رفض الحركة لاقتراح وزارة الداخلية القاضي بإحالة الأعوان الحرس البلدي الذين يملكون 5 سنوات عمل على التقاعد بمبلغ 18000 دج شهريا، مؤكدين أنهم لن يرضوا بإقرار الاستفادة من التقاعد لكل من حمل السلاح دون تحديد المدة، بمبلغ موحد لكل الأعوان لا يقل عن 30000 دج. هذا وتتمحور مطالب الحرس البلدي حسب عليوات لحلو، حول الاعتراف الرسمي بالتضحيات للسلك الحرس البلدي واسترجاع جميع الحقوق المهضومة، فضلا عن إنشاء المحافظة السامية للضحايا، ووزارة حقوق الإنسان واستكمال مسار المصالحة الوطنية الحقيقية من أجل متابعة مهندسي الإجرام ضد الإنسانية، وإعادة النظر في أجور المتقاعدين وتصنيف معطوبي الحرس البلدي كمعطوبي حرب، وإدماج المشطوبين بدون شرط وتصنيفهم كضحايا، إضافة إلى توفير الحصانة والحماية لجميع الأعوان دون استثناء، تحصيل المنح والتعويضات بأثر رجعي لفترة ممتدة من تاريخ إنشاء الحرس البلدي إلى غاية 31/ 12/ 2007.