قال الخبير بالشؤون الأمنية، الدكتور أحمد عظيمي أن لا بديل عن الحل السياسي للأزمة في مالي، مذكرا أن الجزائر سعت فيما سبق لرعاية حوار بين الأزواد و السلطة في مالي، و أوضح في السياق ذاته الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية محمد محمود أبو المعالي أن ما يحدث اليوم في مالي عرض لأزمة تاريخية و ليس الأزمة في حد ذاتها .قال الدكتور احمد عظيمي أن الأزمة التي عاشتها الجزائر سابقا تمكنت من القضاء عليها بمفردها دون تدخل أجنبي في إشارة منه إلى ضرورة حل الزمة المالية بطرق سياسية و دبلوماسية بعيدة عن التدخل العسكري الذي تدعوا إليه بعض الدول، محذرا من " تأزم الوضع أكثر فأكثر إن شهدت المنطقة تدخلا عسكريا" حيث يرى الخبير في الشؤون الأمنية بأن الحل يكمن في " مساعدة الجيش المالي بالسلاح و التدريب و الحكومة بالإمكانيات المادية و بذا يتمكن الماليون من حل مشاكلهم لوحدهم " .كما أشار الدكتور أحمد عظيمي في حديثه على إصرار فرنسا على الحل العسكري بأن ذلك يمكنه " إغراء كل من هو ضد فكرة الحرب على الصليبيين فتكون المنطقة ساحة جلب لأنصار الفكر الجهادي ضد الحروب الصليبية " . عظيمي ذكر بأن موقف الجزائر من الأزمة في مالي تؤيدها فيه كل من روسيا و الصين و أمريكا " فنحن لا نريد باكستان أخرى في إفريقيا" " كما أن هناك حربا خفية تدور بين هذه الأطراف " فالصين تغلغلت تجاريا في إفريقيا، أما فرنسا فتراها منطقة نفوذ تابعة لها في حين تسعى الولاياتالمتحدةالأمريكية لإبعادها عن المنطقة الغنية بالثروات التي إكتشفت بها مؤخرا " و التي لا يعرفها حتى أبناء المنطقة أنفسهم " .أما الخبير بشؤون الجماعات الإسلامية، الدكتور الموريتاني محمد محمود أبو المعالي فقال بأن الحل يكمن في رفع الغبن عن الأزواديين، " فالأزمة ذات جذور تاريخية و هذا عرض من أعراضها و ليس الأزمة بحد ذاتها ". كما ذهب أبو المعالي إلى نفس رأي الدكتور أحمد عظيمي حين قال أن الحل العسكري سيزيد الأزمة تعقيدا، " كما سيجر حرب إستنزاف تؤدي لا محالة إلى أفغنة الساحل ".أما محمود اغ غالي رئيس المكتب السياسي للحركة الوطنية لتحرير أزواد، فقال : " بعد يومين ستخرج الحركة رأيها للعالم " للإشارة فقد اندلعت الأزمة في مالي شهر مارس الفارط حين شهدت إنقلابا عسكريا أطاح بالرئيس أمادو تومانو توري، سيطرت عقبه حركة تحرير أزواد على ثلاثة مدن رئيسة في البلاد هي كيدال، تومبوكتو و غاو .