قررت أمس النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين القيام بوقفة احتجاجية أمام مقرها يوم 19 من الشهر الجاري، بناءا على القانون رقم 90.02 المؤرخ في 06 فبراير 1990 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة الحق النقابي بالإضافة إلى قرارات وتوصيات المجلس الوطني للاتحادية الوطنية المنعقد يوم 17 أكتوبر 2012 بالعاصمة. و أكد البيان الذي تحوز يومية الاتحاد نسخة منه انه نظرا لعدم استجابة الوزارة الوصية لكل الطلبات الاتحادية الوطنية بخصوص فتح الحوار والتشاور و بناءا على القانون رقم 14.90 المؤرخ في 02 جوان 1990 المعدل والمتمم بالقانون رقم 30.91 المؤرخ في 12 ديسمبر 1991 وبالأمر رقم 12.96 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتضمن كيفيات ممارسة الحق النقابي، وأضاف البيان انه بناءا على المحضر المؤرخ في 01 جوان 2012 المتضمن تجديد مكتب الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين، واستنادا إلى المقرر الوزاري رقم 01 المؤرخ في 01 جانفي 2003 المتضمن تحديد مهام وتشكيل اللجنة المشتركة للتشاور للإدارة المركزية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين والاتحادية الوطنية التابعة للسناباب، كما أضاف ذات البيان انه تقرر الدخول في وقفة احتجاجية بناءا على أرضية المطالب المودعة بتاريخ 08 جويلية 2009 واللقاءات العديدة الموجهة للوزارة الوصية بخصوص مناقشة اللائحة المرفوعة وإيجاد الحلول الناجعة بالحوار والتشاور.