هاجم أمس نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار " الكناباست " وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط بعد اتخاذها قرار إلغاء إجراء اختبار مادة التربية البدنية والرياضية في امتحان البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط واعتماد احتساب علامات المراقبة المستمرة والمتمثلة في معدل علامات الاختبارات الفصلية للسنة الرابعة متوسط والسنة الثالثة ثانوي على التوالي في امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا لدورة 2016، واصفا اياه بمهزلة من مهازل القرارات الفردية الفوقية للقائمين على وزارة التربية الوطنية.واستنكر المجلس في بيان له تحوز " الاتحاد " نسخة منه يحمل توقيع الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال مسعود بوديبة لجنة غير مختصة رئيسها معين من قبل الوزارة غير مختص كذلك، مما طرح عدة إشكالات في عملية تقويم مادة التربية البدنية والرياضية بالنسبة للشهادتين التعليم المتوسط والبكالوريا من بينها كيفية تقييم التلاميذ الأكفاء المشطوبين في مادتي التربية البدنية والرياضيةوضعية تلاميذ الأقسام الخاصة أين نجد مادة التربية البدنية والرياضية غير مبرمجة في جدول التوقيت الخاص بهذه الأقسام على الرغم من أنهم أكفاء ومعنيين بامتحان شهادة البكالوريا، إضافة إلى وضعية تلاميذ الأقسام النهائية الذين ينتمون إلى المدارس الخاصة التي لا تتوفر فيها مادة التربية البدنية والرياضية، وحالة التلاميذ الأكفاء الذين تم إعفاؤهم خلال السنة الدراسية لأسباب صحية مفاجئة وقد تم تقويمهم في الثلاثي الأول أو الثاني أو عكس ذلك.وكشف الكناباست أن مفتشي المادة وفى عديد الملتقيات والندوات المخصصة لتقييم إجراء الامتحان لمادة التربية البدنية والرياضية قدموا عديد المقترحات لإعادة هيكلة الامتحان ماعدا مقترح الإلغاء الذي كان مرفوضا، وطلبهم لإعادة هيكلة الامتحان مبني على فكرة أن النمط المتبع مخالف للمقاربة بالكفاءات ولهذا من الضروري تحيينه وتحسينه لكن القائمين على الوزارة وبنظرة انفرادية قررت الإلغاء.كما أكد المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار أن القرار الحالي له تبعات تمس بحق العدالة و الإنصاف ومبدأ تكافؤ الفرص، إذ أنه فوضي في تحديد النقاط من مؤسسة إلى مؤسسة ومن مقاطعة إلى أخري ومن ولاية إلى ولاية أخري وفوضي القرارات على مستوي المديرين آو الأساتذة ومدراء التربية وحتى بعض المفتشين، ما ولد ضغوطات كبيرة على الأساتذة من طرف التلاميذ والإدارة الذين يطالبون برفع علاماتهم في هذه المادة.