ندد المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية "كناباست"، بقرار وزارة التربية بإلغاء إجراء اختبار مادة التربية البدنية والرياضية في امتحان البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط واعتماد احتساب علامات المراقبة المستمرة والمتمثلة في معدل علامات الاختبارات الفصلية للسنة الرابعة متوسط والسنة الثالثة ثانوي على التوالي في امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا لدورة2016. واوضح"الكناباست" في بيان له، بناء على تقارير لأساتذة ومفتشي التربية الوطنية لمادة التربية البدنية والرياضية حول اختبارات المادة في امتحاني شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط دورة 2016 ، نسجل مرة أخري مهزلة من مهازل القرارات الفردية الفوقية للقائمين على وزارة التربية الوطنية، حيث انه واعتمادا على لجنة غير مختصة رئيسها معين من قبل الوزارة غير مختص كذلك تم اتخاذ القرار الجديد، وأكد أن هذا الأخير له تبعات تمس بحق العدالة والإنصاف ومبدأ تكافؤ الفرص. وأضاف البيان، أنه نظرا لتعدد حالات لوضعيات مختلفة للتلاميذ، وغياب تعليمات توضيحية لتنظيم العملية، طرحت عدة إشكالات في عملية تقويم مادة التربية البدنية والرياضية بالنسبة للشهادتين التعليم المتوسط والبكالوريا من بينها، كيفية تقييم التلاميذ الأكفاء المشطوبين في مادتي التربية البدنية والرياضية، ووضعية تلاميذ الأقسام الخاصة أين نجد مادة التربية البدنية والرياضية غير مبرمجة في جدول التوقيت الخاص بهذه الأقسام على الرغم من أنهم أكفاء ومعنيين بامتحان شهادة البكالوريا، وكذا وضعية تلاميذ الأقسام النهائية الذين ينتمون إلى المدارس الخاصة التي لا تتوفر فيها مادة التربية البدنية والرياضية وحالة التلاميذ الأكفاء الذين تم إعفاؤهم خلال السنة الدراسية لأسباب صحية مفاجئة، وقد تم تقويمهم في الثلاثي الأول أو الثاني أو عكس ذلك. وأوضح المجلس الوطني للكنابست، أن فوضي تحديد النقاط من مؤسسة إلى مؤسسة ومن مقاطعة إلى أخري ومن ولاية إلى ولاية أخري، وكذا فوضي القرارات على مستوي المديرين آو الأساتذة ومدراء التربية وحتى بعض المفتشين، ولدت ضغوطات كبيرة على الأساتذة من طرف التلاميذ والإدارة الذين يطالبون برفع علاماتهم في هذه المادة، وأكد أن مفتشي المادة وفى عديد الملتقيات والندوات المخصصة لتقييم إجراء الامتحان لمادة التربية البدنية والرياضية قدموا عديد المقترحات لإعادة هيكلة الامتحان ماعدا مقترح الإلغاء الذي كان مرفوضا، مشيرا إلى أن طلبهم لإعادة هيكلة الامتحان مبني على فكرة أن النمط المتبع مخالف للمقاربة بالكفاءات ولهذا من الضروري تحيينه وتحسينه لكن القائمين على الوزارة وبنظرة انفرادية قررت الإلغاء-حسب نفس البيان-.