تراجعت فاتورة الجزائر من واردات السيارات إلى 691 مليون دولار خلال السداسي الأول من 2016 مقابل 13ر2 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2015 مسجلة بذلك انخفاضا بقيمة 44ر1 مليار دولار (53ر67 بالمائة) حسبما علم لدى الجمارك.و وفقا لمعطيات المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات التابع للجمارك فقد تراجع عدد المركبات المستوردة بنسبة 63ر73 بالمائة إلى 47.484 وحدة خلال الفترة ما بين يناير و يونيو 2016 مقابل 180.082 وحدة خلال ذات الفترة من 2015 (-132.598 سيارة). و فيما يتعلق باكسسوارات و لواحق السيارات فقد بلغت قيمة الواردات 1ر198 مليون دولار مقابل 15ر201 مليون دولار خلال فترتي المقارنة (-52ر1 بالمائة) يؤكد نفس المصدر.و تجدر الإشارة إلى انه تم خلال شهر مايو الماضي منح رخص لاستيراد السيارات لفائدة 40 وكيلا من بين 80 طلب تم إيداعه.و تراجعت حصة واردات السيارات التي كانت قد حددت ب 152 ألف وحدة خلال 2016 إلى 83 ألف وحدة. وتتعلق هذه الحصة بالمركبات الموجهة للنقل و التي تتسع ل10 أشخاص أو أكثر(بمن فيهم السائق) و السيارات السياحية والسيارات الموجهة أساسا لنقل الأشخاص (بما فيها السيارات العائلية و سيارات السباق) و كذا السيارات الموجهة لنقل السلع.و فيما يتعلق بالآليات على غرار الشاحنات والجرارات و المركبات التي تستوردها بعض المؤسسات من اجل الاحتياجات المتعلقة بطبيعة نشاطاتها فهي غير معنية بنظام الرخص.و حسب توقعات وزارة التجارة فانه لن تتجاوز فاتورة استيراد السيارات عتبة المليار دولار خلال 2016 مقابل مبلغ 14ر3 مليار دولار في 2015 (265.523 سيارة) و 7ر5 مليار دولار في 2014 (417.913 وحدة) .وبالموازاة مع نظام التراخيص فقد ألزمت الحكومة الوكلاء بالشروع في استثمارات في قطاع السيارات والشعب الصناعية المرتبطة بها. ففي زيارة له خلال شهر يونيو الماضي الى ولاية تيارت دعا الوزير الأول عبد المالك سلال إلى الزام كافة وكلاء السيارات بالاستثمار محليا مضيفا انه في حال عدم الاستجابة لهذا الشرط سيتم سحب رخص الاستيراد من المتعاملين المخالفين خلال سنة 2017.و يجدر التذكير انه في خضم تراجع أسعار النفط قررت الحكومة تسقيف العديد من الواردات عبر وضع نظام لرخص الاستيراد. و تشمل المنتجات المعنية بهذا النظام إلى حد الساعة السيارات و الاسمنت البورتلاندي الرمادي و حديد البناء إلى جانب عدد من المنتجات الفلاحية. توزيع الواردات حسب الوكلاء الرئيسيين تراجعت فاتورة واردات السيارات إلى 691 مليون دولار (47.484 سيارة مستوردة) خلال السداسي الأول ل2016 مقابل 129ر2 مليار دولار في نفس الفترة من 2015 (180.082 سيارة).وفيما يلي توزيع حجم الواردات على الوكلاء الرئيسيين خلال السداسي الأول ل2016. الأرقام بين قوسين تمثل واردات السيارات في السداسي الأول ل2015. (المصدر: المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات للجمارك الجزائرية).