تراجعت فاتورة الجزائر من واردات السيارات الى 691 مليون دولار خلال السداسي الأول من 2016 مقابل 13ر2 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2015 مسجلة بذلك انخفاضا بقيمة 44ر1 مليار دولار (53ر67 بالمائة) حسبما علمت وأج لدى الجمارك. و وفقا لمعطيات المركز الوطني للعلام الالي و الاحصائيات التابع للجمارك فقد تراجع عدد المركبات المستوردة بنسبة 63ر73 بالمائة الى 47.484 وحدة خلال الفترة ما بين يناير و يونيو 2016 مقابل 180.082 وحدة خلال ذات الفترة من 2015 (-132.598 سيارة). و فيما يتعلق باكسسوارات و لواحق السيارات فقد بلغت قيمة الواردات 1ر198 مليون دولار مقابل 15ر201 مليون دولار خلال فترتي المقارنة (-52ر1 بالمائة) يؤكد نفس المصدر. و تجدر الاشارة الى انه تم خلال شهر مايو الماضي منح رخص لاستيراد السيارات لفائدة 40 وكيلا من بين 80 طلب تم ايداعه. و تراجعت حصة واردات السيارات التي كانت قد حددت ب 152 ألف وحدة خلال 2016 إلى 83 ألف وحدة. وتتعلق هذه الحصة بالمركبات الموجهة للنقل و التي تتسع ل10 اشخاص أو أكثر(بمن فيهم السائق) و السيارات السياحية والسيارات الموجهة أساسا لنقل الأشخاص (بما فيها السيارات العائلية و سيارات السباق) و كذا السيارات الموجهة لنقل السلع. و فيما يتعلق بالاليات على غرار الشاحنات والجرارات و المركبات التي تستوردها بعض المؤسسات من اجل الاحتياجات المتعلقة بطبيعة نشاطاتها فهي غير معنية بنظام الرخص. و حسب توقعات وزارة التجارة فانه لن تتجاوز فاتورة استيراد السيارات عتبة المليار دولار خلال 2016 مقابل مبلغ 14ر3 مليار دولار في 2015 (265.523 سيارة) و 7ر5 مليار دولار في 2014 (417.913 وحدة) . وبالموازاة مع نظام التراخيص فقد ألزمت الحكومة الوكلاء بالشروع في استثمارات في قطاع السيارات والشعب الصناعية المرتبطة بها. ففي زيارة له خلال شهر يونيو الماضي الى ولاية تيارت دعا الوزير الأول عبد المالك سلال إلى الزام كافة وكلاء السيارات بالاستثمار محليا مضيفا انه في حال عدم الاستجابة لهذا الشرط سيتم سحب رخص الاستيراد من المتعاملين المخالفين خلال سنة 2017. و يجدر التذكير انه في خضم تراجع أسعار النفط قررت الحكومة تسقيف العديد من الواردات عبر وضع نظام لرخص الاستيراد. و تشمل المنتجات المعنية بهذا النظام الى حد الساعة السيارات و الاسمنت البورتلاندي الرمادي و حديد البناء الى جانب عدد من المنتجات الفلاحية.
