رغم أن وارداتها تراجعت ب67 بالمائة السيارات الفرنسية تسيطر على السوق الجزائرية ن. أيمن تراجعت فاتورة الجزائر من واردات السيارات إلى 691 مليون دولار خلال السداسي الأول من 2016 مقابل 13ر2 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2015 مسجلة بذلك انخفاضا بقيمة 44ر1 مليار دولار (53ر67 بالمائة) وتواصل الماركات الفرنسية بسط سيطرتها على السوق الجزائرية إلى إشعار آخر. ووفقا لمعطيات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك فقد تراجع عدد المركبات المستوردة بنسبة 63ر73 بالمائة إلى 47.484 وحدة خلال الفترة ما بين جانفي وجوان 2016 مقابل 180.082 وحدة خلال ذات الفترة من 2015 (-132.598 سيارة). وفيما يتعلق باكسسوارات ولواحق السيارات فقد بلغت قيمة الواردات 1ر198 مليون دولار مقابل 15ر201 مليون دولار خلال فترتي المقارنة (-52ر1 بالمائة) يؤكد نفس المصدر. تجدر الإشارة إلى انه تم خلال شهر ماي الماضي منح رخص لاستيراد السيارات لفائدة 40 وكيلا من بين 80 طلب تم إيداعه. وتراجعت حصة واردات السيارات التي كانت قد حددت ب 152 ألف وحدة خلال 2016 إلى 83 ألف وحدة. وتتعلق هذه الحصة بالمركبات الموجهة للنقل والتي تتسع ل10 اشخاص أو أكثر (بمن فيهم السائق) والسيارات السياحية والسيارات الموجهة أساسا لنقل الأشخاص (بما فيها السيارات العائلية وسيارات السباق) وكذا السيارات الموجهة لنقل السلع. وفيما يتعلق بالآليات على غرار الشاحنات والجرارات والمركبات التي تستوردها بعض المؤسسات من اجل الاحتياجات المتعلقة بطبيعة نشاطاتها فهي غير معنية بنظام الرخص. وحسب توقعات وزارة التجارة فإنه لن تتجاوز فاتورة استيراد السيارات عتبة المليار دولار خلال 2016 مقابل مبلغ 14ر3 مليار دولار في 2015 (265.523 سيارة) و7ر5 مليار دولار في 2014 (417.913 وحدة). وبالموازاة مع نظام التراخيص فقد ألزمت الحكومة الوكلاء بالشروع في استثمارات في قطاع السيارات والشعب الصناعية المرتبطة بها. ففي زيارة له خلال شهر جوان الماضي إلى ولاية تيارت دعا الوزير الأول عبد المالك سلال إلى إلزام كافة وكلاء السيارات بالاستثمار محليا مضيفا انه في حال عدم الاستجابة لهذا الشرط سيتم سحب رخص الاستيراد من المتعاملين المخالفين خلال سنة 2017. ويجدر التذكير أنه في خضم تراجع أسعار النفط قررت الحكومة تسقيف العديد من الواردات عبر وضع نظام لرخص الاستيراد. وتشمل المنتجات المعنية بهذا النظام إلى حد الساعة السيارات والإسمنت البورتلاندي الرمادي وحديد البناء إلى جانب عدد من المنتجات الفلاحية. توزيع الواردات حسب الوكلاء الرئيسيين تراجعت فاتورة واردات السيارات إلى 691 مليون دولار (47.484 سيارة مستوردة) خلال السداسي الأول ل2016 مقابل 129ر2 مليار دولار في نفس الفترة من 2015 (180.082 سيارة) حيث تحتل رونو الصدارة متبوعة ببيجو ما يؤكد استمرار سيطرة السيارات الفرنسية على السوق الجزائرية. فيما يلي توزيع حجم الواردات على الوكلاء الرئيسيين خلال السداسي الأول ل2016. الأرقام بين قوسين تمثل واردات السيارات في السداسي الأول ل2015. (المصدر: المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات للجمارك الجزائرية).
الوكيل عدد السيارات المستوردة القيمة (وحدة) (مليون دولار) رونو الجزائر 15.026 (39.240) 140 (349) بيجو الدزائر 9.119 (20.188) 90 (240) سوفاك الجزائر 5.714 (15.890) 81 (230) كيا موتورز الجزائر 3.301 (11.472) 28 (120) نيسان موتورز الجزائر 2.277 (4.777) 43 (55) جي ام تراد 2.005 (22.127) 56 (220) السيكوم 1.758 (6.752) 22 (81) تويوتا الجزائر 1.084 (7.621) 22 (147) هيونداي موتورز 877 (19.929) 10 (175) فوتون 538 (228) 7 (3) إيفال 523 (419) 21 (16) سيما 438 (1.112) 5 (15) سايدا 387 (3.241) 5 (39) امين اوتو 324 (5.493) 5 (70) جي بي ار أوتو 220 (758) 1 (5) كيف 202 (905) 3 (12) جي ام اس 151 (2.661) 7 (57) فاو موتورز 140 (432) 1 (2) فاموفال 136 (473) 1 (3) فيديس 120 (291) 1 (2) فالكون موتورز 92 (1.394) 2 (28) ميدي نيغوس 62 (333) 1 (7) برقان 35 (6.342) 0 35 (34) جمال 22 (1.055) 0 36 (11) بروكس4 20 (390) 0 13 (0 41) ديامال 17 (1.260) 0 43 (16) المجموع الفرعي 44.588 (174.783) 553 (1.937) المجموع 47.484 (180.082) 691 (2.129).