وزارة التجارة تتوقع ألاّ تتعدى فاتورة الواردات عتبة مليار دولار طيلة 2016 عرف استيراد السيارات الجديدة في الجزائر تراجعا بأكثر من 73 بالمائة خلال السداسي الأول من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حيث تم استيراد أكثر من 47 ألف سيارة منذ بداية السنة مقابل أكثر من 180 ألف وحدة خلال السنة المنقضية. وحسب أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاءات التابع للجمارك، فإن هذا التراجع في عدد السيارات المستوردة ساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد التي انهارت من 2 مليار دولار إلى حدود 600 مليون دولار. وانعكس هذا الوضع بشكل مباشر على أسعار السيارات التي سجلت ارتفاعا فاحشا وصدمت الزبائن، سواء بالنسبة للوحدات الجديدة أو المستعملة منها، كما أدى الانكماش إلى شل نشاط معظم الوكلاء بفعل التشديد في نظام الحصص بفعل سياسة التقشف الحكومية. تراجعت فاتورة الجزائر من واردات السيارات إلى 691 مليون دولار خلال السداسي الأول من 2016 مقابل 13ر2 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2015، مسجلة بذلك انخفاضا بقيمة 44ر1 مليار دولار (53ر67 بالمائة). ووفقا لمصالح الجمارك، فقد تقلص عدد المركبات المستوردة بنسبة 63ر73 بالمائة إلى 47.484 وحدة خلال الفترة ما بين جانفي وجوان2016 مقابل 180.082 وحدة خلال ذات الفترة من 2015 (-132.598 سيارة). وفيما يتعلق بإكسسوارات ولواحق السيارات، فقد بلغت قيمة الواردات 1ر198 مليون دولارا مقابل 15ر201 مليون دولارا خلال فترتي المقارنة (-52ر1 بالمائة) يؤكد نفس المصدر. ومنحت الحكومة خلال شهر ماي الماضي رخصا لاستيراد السيارات لفائدة 40 وكيلا من بين 80 طلبا تم إيداعه. وتراجعت حصة واردات السيارات التي كانت قد حددت ب152 ألف وحدة خلال 2016 إلى 83 ألف وحدة. وتتعلق هذه الحصة بالمركبات الموجهة للنقل والتي تتسع ل10 أشخاص أو أكثر (بمن فيهم السائق) والسيارات السياحية والسيارات الموجهة أساسا لنقل الأشخاص (بما فيها السيارات العائلية وسيارات السباق) وكذا السيارات الموجهة لنقل السلع. وفيما يتعلق بالآليات، على غرار الشاحنات والجرارات والمركبات التي تستوردها بعض المؤسسات من أجل الاحتياجات المتعلقة بطبيعة نشاطاتها فهي غير معنية بنظام الرخص. وحسب توقعات وزارة التجارة، فإنه لن تتجاوز فاتورة استيراد السيارات عتبة المليار دولار خلال 2016 مقابل مبلغ 14ر3 مليار دولار في 2015 (265.523 سيارة) و7ر5 ملايير دولار في 2014 (417.913 وحدة). بالموازاة مع نظام التراخيص، فقد ألزمت الحكومة الوكلاء بالشروع في استثمارات في قطاع السيارات والشعب الصناعية المرتبطة بها. ففي زيارة له خلال شهر جوان الماضي إلى ولاية تيارت، دعا الوزير الأول عبد المالك سلال إلى إلزام كافة وكلاء السيارات بالاستثمار محليا، مضيفا أنه في حال عدم الاستجابة لهذا الشرط سيتم سحب رخص الاستيراد من المتعاملين المخالفين خلال سنة 2017. يجدر التذكير أنه في خضم تراجع أسعار النفط، قررت الحكومة تسقيف العديد من الواردات عبر وضع نظام لرخص الاستيراد. وتشمل المنتجات المعنية بهذا النظام إلى حد الساعة السيارات والإسمنت البورتلاندي الرمادي وحديد البناء، إلى جانب عدد من المنتجات الفلاحية.
