يفصل نواب المجلس الشعبي الوطني ،اليوم، في المشروع الخاص بالقانون الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأفاد بيان للمجلس أنه يواصل أشغاله صباحا بجلسة علنية يخصصها للتصويت مشروع قانون يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، هذا وقام النواب بمناقشة مشروع القانون الأربعاء المنصرم حيث وردت عليه ثلاثة تعديلات، وبدورها قامت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني بدراسة تعديلات مشروع القانون الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حيث عقدت اجتماعا الخميس المنصرم ترأسه عمار جيلاني رئيس اللجنة. وقد خصص هذا الاجتماع لدراسة التعديلات المقترحة على مشروع قانون يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره بحضور مع مندوبي أصحابها.