دراسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون الخاص بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان

درس مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماع له اليومالخميس، التعديلات المقترحة على مشروع قانون يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان،حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وأوضح ذات المصدر، أن هذا الاجتماع الذي ترأسه السيد محمد العربي ولد خليفةرئيس المجلس، خصص لدراسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون المحدد لتشكيلةالمجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره.
وأضاف نفس البيان أنه "وبعد الدراسة، أحال المكتب على لجنة الشؤون القانونيةوالإدارية والحريات، 3 تعديلات مستوفية للشروط المطلوبة قانونا وذلك من أجل دراساتهامع مندوبي أصحابها".