دقَّت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان،أمس، مؤكدة أن ربع الجزائريين يعيشون تحت خط الفقر، حسب دراسة قامت بها وخصت 4500 عائلة تم اختيارها من مختلف جهات الوطن. وأوضحت في بيان لها أن عدد الفقراء ارتفع منذ سنة 2015، وأن نسبة الفقر قد ازدادت بشكل ملحوظ، مفيدة أن التقديرات تشير إلى أن ربع الجزائريين يعيشون تحت خط الفقر حسب دراسة قامت بها وخصت 4500 عائلة تم اختيارها من مختلف جهات الوطن، ووفقا للمؤشر الاقتصادي للذين يعيشون على أقل من 1,24 دولار في اليوم الواحد، ونبهت انها لم تأخذ المؤشر الحديث للبنك العالمي باعتماد على مؤشر أقل من1.9 دولار في اليوم الواحد التي في صد د اعتمادها من طرف البنك الدولي في أواخر 2015 ،حتى لا تعطى مبرر لسجال إعلامي للحكومة . وأضافت أن "الدراسة الميدانية أسفرت نتائجها على أن 35 بالمائة من الجزائريين مصنفين في خانة الفقر على العموم"، وأشارت إلى أن 93 بالمائة من المواطنين المعنيين بالدراسة اللذين أكدوا أن حالتهم المادية الاقتصادية والاجتماعية كانت أفضل قبل انهيار أسعار النفط "، كما أظهرت الدراسة أن "القدرة الشرائية لدى الجزائريين قد انهارت بنسبة 60 بالمائة خلال الأشهر القليلة الماضية مع ارتفاع الأسعار خاصة فيما يتعلق بالمواد الأساسية مما يضطرهم إلى العيش بتواضع آو ما يسمى بضمان القوت اليومي للعائلات". وأفادت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن "دور الدولة الطبيعي في حماية الفئات الهشة غائب تماما وذلك واضح من خلال نتائج مشاريع التنمية التي تهدف إلى تقليص نسبة الفقر خاصة في إطار انخفاض أسعار النفط والتي تخلت عن الطبقة الشعبية تحت رحمة الأسواق الاقتصادية "المتوحشة" التي تسيرها جماعات "مافيوية" و ليس تجار". ووجهت الرابطة "أصابع الاتهام إلى السياسة الاقتصادية المنتهجة والتي تبتعد –حسبها- يوما بعد يوم عن التنمية الحقيقية وخلق الثروة، وأضافت أن الاقتصاد يقوم على توزيع المداخيل هذه الأخيرة لا تتم وفق المعايير التي تضمن العدل والمساواة ويكرسها وجود فئات تستفيد من المداخيل بدون بذل أي مجهود وفئات أخرى تقبع تحت أجور هشة وضعيفة و فئات مقصية تماما من مسار التوزيع"، وأوضحت أن ما يقارب 10 بالمائة فقط من الجزائريين يستولون على 80 بالمائة من ثروات البلاد وهو الوضع الجد مقلق. وذكرت الرابطة أن "الفقر يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان حيث يفتقد فيها الفرد الدخل الكافي للحصول على المستويات الدنيا من الرعاية الصحية والغذاء والملبس والتعليم، وكل ما يعد من الاحتياجات الضرورية لتأمين مستوى لائق للحياة، وفرص المشاركة الديمقراطية في اتخاذ القرارات في جوانب الحياة المدنية"، مشيرة إلى أن مظاهر الفقر تتجلى من خلال تدهور المستوى المعيشي وسوء الخدمات الصحية والبطالة وتزايد الراغبين في الهجرة بأي ثمن وانتشار ظاهرة التسول وأطفال الشوارع والدعارة وتشغيل الأطفال وانتشار الأحياء الفوضوية على شكل الأكواخ القصديرية، وأكدت أن القضاء على الفقر يستوجب إعادة النظر في السياسة الاقتصادية.
