كشفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن نسبة الفقر قد ازدادت بشكل ملحوظ منذ 2015 حيث أن التقديرات تشير إلى أن ربع الجزائريين يعيشون تحت خط الفقر، وأن الأزمة الاقتصادية أثرت على الطبقة العاملة وتسببت في ظهور عدد جديد من الفقراء. بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر المصادف ليوم 17 أكتوبر، ترى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بان مظاهر الفقر في المجتمع الجزائري تتجلى من خلال تدهور المستوى المعيشي وسوء الخدمات الصحية والبطالة وتزايد الراغبين في الهجرة بأي ثمن، وانتشار ظاهرة التسول وأطفال الشوارع والدعارة وتشغيل الأطفال وانتشار الأحياء الفوضوية على شكل الأكواخ القصديرية. أشارت الرابطة، في بيان لها تلقت ”الفجر” نسخة منه، أن ”القضاء على الفقر يستوجب إعادة النظر في السياسة الاقتصادية وعلى الأخص منها توزيع عادل للثروات من خلال نظام عادل للأجور مع محاربة اقتصاد الريع والفساد الذي شمل كل الميادين السياسية والاقتصادية ”. كما ترى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن ارتباط الفقر في الجزائر يعتبر انتهاكا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تقرها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في التنمية والحق في العمل، الحق في الصحة، الضمان الاجتماعي، والتعليم، السكن اللائق، والعيش الكريم، والبيئة السليمة. في هذا السياق، فإن الرابطة تدق ناقوس الخطر وتؤكد بأن كافة المؤشرات الإحصائية تكشف عن ظاهرة الإفقار المنتشرة في الجزائر منذ تخلي الدولة عن التزاماتها ومحاولة تسويق وترويج شعارات جوفاء، منها ”اقتصاد السوق ” في ظل غياب رؤية واضحة حول السياسة الاجتماعية وهشاشة فئات متزايدة من السكان. كما أن مظاهر الفقر عرفت تحولا كبيرًا في الجزائر بحيث لم يعد الفقر يمس الفئات المحرومة فقط، بل حتى الفئات المتوسطة انزلقت إلى هوة الفقر وأصبحت مهددة به، وإذا كان الفقر يميز سكان المناطق الريفية فيما قبل، فإنه أصبح اليوم منتشرا بشكل كبير حتى في المدن والمناطق الحضرية وساءت الظروف التعليمية والصحية وعادت إلى الواجهة أمراض كان تم القضاء عليها، وتم تسجيل نقص في معدل التغذية وارتفاع في معدل البطالة. وعليه الفقر ليس مجرد انخفاض في الدخل فقط، فالفقراء يعانون على جبهات كثيرة: اعتلال الصحة، الحرمان من التغذية، السكن، التعليم،البطالة العزلة، الاضطرابات الاقتصادية في تدني السلم الاجتماعي والخوف من المستقبل؛ في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السيئة التي تعيشها الجزائر بعد الانهيار المتواصل لأسعار البترول الجزائر في خطر حقيقي، بالنظر إلى اعتمادها المطلق على عائدات تصدير البترول، وتراجع كذلك قيمة الدينار إلى مستوى متدني لم يشهد له مثيل منذ الاستقلال مقابل الدولار. ولتنوير الرأي العام الوطني، فإن تناقضا في الإحصائيات يجرنا إلى التساؤل من نصدق في الأرقام حول عدد الفقراء بعدما أصبح تسجيل التناقض والتضارب بين الوزارات والمنظمة شبه الحكومية، حتى صرحت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، بأن الأرقام الدقيقة لعدد المعوزين بالجزائر غير متوفرة بسبب عدم تحديد مقاييس المعوز أو المحتاج الحقيقي حسبها، وأضافت الوزيرة خلال نزولها ضيفة على ركن ”ضيف التحرير ” للقناة الوطنية الثالثة في يوم 09 جوان 2016، أنه ليس لدينا نظام لتحديد هذه الفئات، ولكن الإحصاءات المتوفرة حاليا تقدر هذه الفئة ما بين مليون و700 ألف إلى مليونين، وهي الأرقام التي تقدمها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وحسبها هذه الأرقام لا تعكس الواقع على حد قولها. وبحسب الوزيرة فإن ال 700 مليون دينار جزائري المخصصة للتضامن في رمضان التي تخصصها وزارتها لا تمثل سوى نسبة 7 بالمائة والبقية، أي أكثر من 80 بالمائة، تخصص من طرف الداخلية والجماعات المحلية وكذا المحسنين. وفي هذ المجال، فإن هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، يؤكد بأنه كل عام يتكرر سيناريو قفة رمضان وما ينتج عنه في طوابير لا متناهية ومن احتجاجات عارمة عبر القطر الوطني، وهو ما يشير إلى أن إحصائيات مختلف الهيئات بعيدة كل البعد عن الواقع المعيشي لنسبة كبيرة من العائلات الجزائرية، وتلك الأرقام لم تخص الجزائر العميقة التي تشهد فقرا مدقعا لدى فئات واسعة تتخبط في ظروف اجتماعية مزرية تطبعها البطالة والدخل الضعيف. وأمام فشل السياسة الترقيعية للحكومة، فان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق تلفت نظر الرأي العام الوطني إلى خطورة هذه الظاهرة، وتؤكد بأن الفقر يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، حيث يفتقد فيها الفرد الدخل الكافي للحصول على المستويات الدنيا من الرعاية الصحية والغذاء والملبس والتعليم، وكل ما يعدُّ من الاحتياجات الضرورية لتأمين مستوى لائق للحياة، وفرص المشاركة الديمقراطية في اتخاذ القرارات في جوانب الحياة المدنية. كريمة.ه السلطات ترفض إطلاق كلمة الفقر وتفضل كلمة ”عائلات محتاجة” في سياق متصل، أفاد هواري قدور بأن ”السلطات ترفض إطلاق كلمة الفقر وتفضيل كلمة ”عائلات محتاجة”، فيما كان الأجدر التفكير في حل للملايين من الجزائريين الذين لا يجدون ما يسد رمقهم حتى في المواد الغذائية الأساسية”. وأوضح الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن عدد الفقراء في الجزائر قد ارتفع بنسبة ملحوظة في سنوات 2016/2015، بعدما أثرت الأزمة الاقتصادية على الطبقة العاملة والتي تسببت في ظهور عدد جديد من الفقراء. 35 بالمائة من الجزائريين مصنفون في خانة الفقر حسب دراسة لسنة 2015 للمكاتب الولائية للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وخصت 4500 عائلة، تم اختيارها من مختلف جهات الوطن، ووفقا للمؤشر الاقتصادي الذين يعيشون على أقل من 1.24 دولار في اليوم الواحد، فهناك تنبيه للرأي العام بأن للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لم تأخذ مؤشر الحديث للبنك العالمي باعتماد على مؤشر أقل من 1.9 دولار في اليوم الواحد التي هي بصدد اعتمادها من طرف البنك الدولي في أواخر 2015، حتى لا نعطى مبرر لسجال إعلامي لحكومة. أسفرت دراسة ميدانية عن نتائج مفادها أن 35 بالمائة من الجزائريين مصنفون في خانة الفقر. على العموم فإن 93 بالمائة من المواطنين المعنيين بالدراسة، وحسب ما أكدوه فإن حالتهم المادية الاقتصادية والاجتماعية كانت أفضل قبل انهيار أسعار النفط، كما أظهرت الدراسة أن القدرة الشرائية لدى الجزائريين قد انهارت بنسبة 60 بالمائة خلال الأشهر القليلة الماضية مع ارتفاع الأسعار خاصة فيما يتعلق بالمواد الأساسية، ما يضطرهم إلى العيش بتواضع أو ما يسمى بضمان القوت اليومي للعائلات. ...وتقارير تؤكد أن نصف سكان الجزائر فقراء وفي نفس السياق كشفت آخر التقارير والدارسات التي توصل إليها أساتذة باحثون، شاركوا في الملتقى الدولي الذي نظمته جامعة الجزائر 3 يوم 09 ديسمبر 2014 حول تقييم سياسات الإقلال من الفقر في الدول العربية في ظل العولمة، أن نصف سكان الجزائر فقراء 20 ”مليون جزائري ”، يعني بأن جزائري من اثنين يعيش تحت خط الفقر ويعشون ظروفا اجتماعية مزرية. وتؤكد الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن دور الدولة الطبيعي في حماية الفئات الهشة غائب تماما، وذلك واضح من خلال نتائج مشاريع التنمية التي تهدف إلى تقليص نسبة الفقر، خاصة في إطار انخفاض أسعار النفط والتي تخلت عن الطبقة الشعبية تحت رحمة الأسواق الاقتصادية المتوحشة التي تسيرها جماعات مافيوية وليس تجار. 10بالمائة من الجزائريين يستولون على 80 بالمائة من ثروات البلاد وعلى هذا الأساس فإن هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، يوجه أصابع الاتهام إلى السياسة الاقتصادية المنتهجة والتي تبتعد يوما بعد يوم عن التنمية الحقيقية وخلق الثروة، ويقوم اقتصادنا على توزيع المداخيل هذه الأخيرة لا تتم وفق المعايير التي تضمن العدل والمساواة يكرسها وجود فئات تستفيد من المداخيل بدون بذل أي مجهود وفئات أخرى تقبع تحت أجور هشة وضعيفة وفئات مقصية تماما من مسار التوزيع. كما يلفت النظر أن ما يقارب 10 بالمائة فقط من الجزائريين يستولون على 80 بالمائة من ثروات البلاد، وهو الوضع الجد مقلق، وهو ما يوضح أن الفجوة ستكون أعمق بين طبقات الشعب وستسجل في تاريخ الجزائر ولهذا تؤكد الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن نسبة الفقر قد ازدادت بشكل ملحوظ منذ 2015 حيث التقديرات تشير ربع الجزائريين يعيشون تحت خط الفقر.
