أكد سفير الجزائر ببلجيكا ولدى الاتحاد الأوروبي عمار بلاني أن قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإقصاء الصحراء الغربية من الاتفاقات المبرمة مع المغرب، يعتبر فشلا سياسيا ذريعا بالنسبة للمغرب وأن انعكاساته القانونية والسياسية كبيرة. وفي حديث للمجلة الشهرية أفريك آزي نشر على موقعها الالكتروني ، أوضح بلاني أن "هذا القرار يعد فشلا سياسيا ذريعا بالنسبة للمغرب وأن انعكاساته القانونية والسياسية كبيرة لكونه يمنح لإقليم الصحراء الغربية وضع إقليم منفصل ومميز ولا يمكن للمغرب زعم أي سيادة على هذا الاقليم، مضيفا أن قرار محكمة العدل الأوروبية يندرج ضمن ميثاق الأممالمتحدة و أحكامها حول حق الشعوب في تقرير المصيره الذي أكدته بقوة محكمة العدل الدولية سنة 1975. وأكد الناطق السابق باسم وزارة الشؤون الخارجية أنه يتوجب على الهيئات الأوروبية و البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الالتزام بتنفيذ هذا القرار،مشيرا إلى وجوب اعتبار المغرب كقوة احتلال، موضحا أن الصفة المزعومة التي كان يتخذها المغرب كقوة مديرة لإقليم الصحراء الغربية والتي كان يختفي وراءها الاتحاد الأوروبي لم يعدلها أي أساس من الصحة بعد رفضها من طرف المحكمة الأوروبية. هذا واعتبر بلاني أنه من وجهة نظر القانون الدولي "لا يمكن تطبيق أي اتفاق مبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي على الصحراء الغربية"، موضحا أن "الاتفاقات الثنائية المقبلة من شأنها تحديد بوضوح ودقة المجال الإقليمي أي الأراضي المغربية وحدها على حدودها المعترف بها دوليا باستثناء إقليم الصحراء الغربية لتفادي هذا الغموض الذي يخرق الشرعية الدولية"، مضيفا أن الاتفاقات المقبلة للاتحاد الأوروبي مع المغرب "يجب أن تبرم حتم ادون إدراج الصحراء الغربية التي ليست جزء من التراب المغربي". كما لفت عمار بلاني الانتباه الى كون جميع المؤسسات الأوروبية المتواجدة على تراب الصحراء الغربية والتي تساهم في نهب موارد الشعب الصحراوي في وضعية خرق للقانون الدولي كما أقرته محكمة العدل الأوروبية، مؤكدا أنه لا يمكن بقاؤها بهذا الاقليم إلا بالتماس و الحصول على موافقة جبهة البوليزاريو بصفتها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي الذي "يحق له مطالبة هذه المؤسسات بتعويضات على نهب موارده و تواجدها غير القانوني في الصحراء الغربية طيلة السنوات ال 15 الأخيرة". وأضاف انه خلافا لرد الفعل المغربي فان القرار "لا يصحح أي + تقديرسياسي خاطئ" بل بالعكس يتجاوز تقديرات قرار المحكمة الابتدائية ليوم 10 ديسمبر2015 من خلال القضاء نهائيا على سيادة مغربية مزعومة على إقليم الصحراء الغربية غير المستقل" مشيرا إلى أن "غير ذلك ما هو إلا هروب إلى الأمام و قراءة مغرضة قصودة لتجريد هذا القرار من بعده التاريخي". ويرى السفير أن الاتحاد الأوروبي "يسعى لإيجاد التصحيحات الضرورية ليتكيف مع هذا القرار الجديد" مشيرا إلى أن الطعن المقدم من طرف جبهة البوليزاريو خصوصا اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي و المغرب حيث توجد ممارسة موثقة تقضي بأن مجال تطبيق الاتفاق "يخص فعلا المياه الإقليمية للصحراء الغربية" سيشكل المرحلة المقبلة لتقييم التقدم السياسي-القانوني المتمخض عن الطعن الذي قدمته جبهة البوليزاريو بخصوص الاتفاق الفلاحي"، وقال إن العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي تتميز بالثقة والهدوء وتسير باستمرار وفق منحى متين وواعد.
