فرضت الأزمة على السلطات العمومية أن تركز مجهوداتها خلال سنة 2016 بشكل أساسي على التجارة الخارجية وذلك بهدف ضبط الواردات و تنويع الصادرات. و تميز قطاع التجارة منذ بداية السنة الفارطة بتفعيل آلية رخص الاستيراد وهو إجراء اتخذته السلطات العمومية من اجل تقليص فاتورة الاستيراد وبعث الإنتاج الوطني في ظرف اقتصادي صعب تميز بالتراجع الكبير لعائدات الصادرات في سياق انهيار أسعار البترول. وبفضل هذا التنظيم الذي خص في مرحلة أولى السيارات اسمنت بورتلاند الرمادي و حديد البناء استطاعت الجزائر أن توفر ستة ملايير دولار مقارنة بسنة 2014 التي بلغت خلالها واردات هذه المنتجات الثلاثة ذروتها. وحسب ما تم توضيحه فهذه المواد المعنية بنظام رخص الاستيراد كانت خاضعة عموما لأسواق معروفة بالمضاربة وقليلة الشفافية والتي شجعت التحويل غير الشرعي للعملة. وتم إصدار ما مجموعه 225 رخصة استيراد من طرف اللجنة الوزارية المختلطة المكلفة بإصدار هذه الوثائق سنة 2016 من بينها 40 رخصة لاستيراد السيارات. و تم كذلك تحديد الحصة الأولية لاستيراد السيارات ب 152.000 وحدة قبل أن يتم تقليصها إلى 98.374 و حدة ليتم غلق سنة 2016 بفاتورة استيراد قيمتها مليار دولار. وبالمقارنة وصلت الصادرات إلى 265.523 وحدة خلال سنة 2015 بمبلغ 14ر3 مليار دولار مقابل 417.913 وحدة خلال سنة 2014 بقيمة 7ر5 مليار دولار. وكان تنويع الصادرات في صلب اهتمامات الحكومة في الوقت الذي كانت فيه الصادرات خارج المحروقات لا تتعدى 3 بالمائة من إجمالي الصادرات مع العلم أن جل المبيعات خارج المحروقات تتكون من مشتقات البترول. وترجمت إرادة ترقية الصادرات التي أصبحت أولوية باستحداث خلية لمتابعة عمليات التصدير و التكفل بالعوائق التي يواجهها المصدرون. و تم إنشاء فريق تفكير لدى الوزير الأول من اجل فحص الاقتراحات و الشكاوي التي تقدمها هذه الخلية. و تم كذلك طرح عدة انشغالات من طرف المصدرين في إطار اجتماعات هذه اللجنة والتي لها علاقة بقانون والإجراءات على مستوى الجمارك والإجراءات التحفيزية الهادفة إلى ترقية الصادرات و الصعوبات اللوجستيكية. إجراءات هامة لبنك الجزائر لدعم المصدرين من بين الإجراءات الهامة التي اتخذها بنك الجزائر في هذا الإطار يندرج تمديد آجال إعادة العملة الصعبة إلى الوطن إلى 360 يوم عوض 180 يوم و إلغاء الموافقة الأولية لدفع فاتورات استيراد المواد الأولية من طرف هؤلاء المتعاملين بالعملة الصعبة. و في هذا السياق اصدر البنك المركزي تعليمة للبنوك بترخيص التسديد المالي لعمليات استيراد المواد الأولية تحت نظام القبول المؤقت من اجل التحسين الفعلي و بدون الموافقة الأولية لبنك الجزائر لما يدفع المتعامل الفاتورة على حسابه الخاص. استئناف عمليات القضاء على الأسواق الموازية وتم في إطار استئناف عمليات القضاء على الأسواق الموازية إزالة حوالي 75 بالمائة من هذه الأسواق خلال الثلاثي الأول لسنة 2016 أي 1.027 سوق ضمن 1.368 موقع تم إحصاؤهم على المستوى الوطني. و تم إدماج 21.132 تاجر في أسواق جوارية جديدة مرخص لها بالنشاط من بين 49.600 فاعل في الأسواق الغير شرعية. غير أنه بعد اتخاذ إجراءات تحديد الميزانية من طرف الحكومة من اجل ترشيد النفقات تم تجميد مشاريع الأسواق المغطاة التي كانت موجهة للقضاء على التجارة الموازية. و قررت السلطات العمومية تجميد انجاز 189 سوقا مغطى و إلغاء 12 سوقا أخرى على مستوى التراب الوطني. وتمثل 201 عملية تجميد و إلغاء مشاريع الأسواق المغطاة التي سجلتها مصالح وزارة التجارة إلى غاية 30 جوان الفارط 69 بالمائة من مشاريع انجاز 291 سوقا مغطى في إطار البرنامج الخماسي 2015-2019 .
