مركز البحوث القانونية والقضائية ينظم الملتقى الرابع لحقوقيي البحر الأبيض المتوسط

تقام التظاهرة على مدار يومين بالجزائر العاصمة

سينظم مركز البحوث القانونية والقضائية بالتعاون مع مؤسسة القانون القاري الفرنسية الملتقى الرابع لحقوقيي البحر الأبيض المتوسط حول موضوع "الأمن القانوني" يومي 9 و10 ديسمبر الجاري بالجزائر العاصمة.
وحسبما جاء في بيان للمركز، سيشارك في هذه التظاهرة "مجموعة من المتخصصين في القانون من قضاة و محامين وموثقين ومحضرين قضائيين ووسطاء قضائيين ومعنيين بالشؤون القانونية بمختلف الدوائر الوزارية".
كما سيشارك في تنشيط فعاليات الملتقى مختصون من المجلسين الدستوريين الجزائري و الفرنسي وآخرون من مجلسي الدولة لكلا البلدين وكذا ممثلي بعض المهن القانونية المنتمية لدول البحر الأبيض المتوسط.
ويهدف هذا الملتقى حسب البيان الذي استلمته الحقائق إلى "شرح أبعاد المبادئ الدستورية التي يتعين أن يلتزم بها المساهمون في مسار إعداد التشريع و التنظيم قصد تكريس منظومة قانونية ذات نوعية تحقق الأمن القانوني للأفراد والمؤسسات في إطار دولة القانون". كما يرمي الملتقى حسب نفس البيان إلى مناقشة المخاطر القانونية في بعض المجالات الخاصة كالملكية العقارية والملكية الفكرية والمدفوعات و توثيق العقود و عقود الامتياز والقانون الجنائي للأعمال والمؤسسات الاقتصادية وغيرها.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة القانون القاري هي مؤسسة عمومية مهتمة بالقانون ذي العلاقة بأوربا و بلدان البحر الأبيض المتوسط تضم عددا معتبرا من محترفي القانون و المتعاملين الاقتصاديين بضفتي المتوسط.