حموش طه: نظام معلوماتي وإحصائي جديد تحضيرا لصيد حصة الجزائر في 2018

وضعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري نظام معلوماتي وإحصائي جديد، تحضيرا للشروع في صيد حصص سمك أبو سيف خلال السنة المقبلة (2018)، والتي حددتها المنظمة الدولية للحفاظ على سمك التونة في الأطلسي "الأيكات" بحوالي 560 طن/السنة، حسبما أفاد به مسؤول بالوزارة. وأوضح المدير العام للصيد البحري حموش طه في تصريح له أن القطاع يعمل حاليا على ضبط هذا النظام الإحصائي و المعلوماتي الجديد ليتوافق مع الالتزامات الدولية والتوصيات المقدمة من طرف منظمة الأيكات، والمنظمة الدولية للأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو). ويندرج هذا النظام في إطار الإجراءات المسطرة من طرف القطاع لتجهيز المرافق والتكوين والإمكانيات التي تسمح بمباشرة النشاط في 2018. ويتم حاليا استكمال المشاورات مع منظمة "الأيكات" بخصوص فترة الصيد و الإمكانيات المسخرة من جهة، بالتزامن مع المشاورات التي أطلقها مسؤولي القطاع مع الصيادين المؤهلين من أجل دراسة إمكانية احترامهم لوسائل الصيد المستعملة و كيفياتها من جهة أخرى، يتابع طه. وحسب نفس المسؤول، تقوم الوزارة الوصية بتحضير الولايات المعنية بهذا النشاط لتكون جاهزة في مجال استخدام تقنية التسجيل الآني، كما يتم تكوين أعوان إحصاء سيتم تكليفهم باحتساب الكمية التي سيتم اصطيادها. وفي هذا الإطار، يرتقب تفعيل جهاز وطني يستهدف جمع بيانات أسبوعية وعينات بيولوجية لدراسة و معاينة هذا النوع من الأسماك في المتوسط إلى جانب تطوير مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وإجراءات ممارسة عمليات صيد الأسماك الكثيرة الترحال ويتم دراستها من قبل المختصين في صيد سمك التونة وسمك أبو سيف. وفي مجال المرافق ، يتم أيضا إنجاز الأرصفة الاصطناعية والمحميات مع توفير مختلف التقنيات الحديثة التي تستخدم في هذا النشاط البحري، حسب حموش الذي أكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على الثروة السمكية ومخزون السمك في الجزائر. ويتم - حسبه- وضع خطة عمل على المدى المتوسط والبعيد لإعادة تكثيف تواجد سمك ابوسيف في المتوسط تمتد على مدى 15 عاما (2017 -2031 ). وتشترط "الأيكات" أن لا يقل الحجم المسوق من سمك أبو السيف عن 1 متر بالإضافة إلى تحديد قائمة سفن أسطول الصيد. وحددت اللجنة الدولية خلال اجتماعها في نوفمبر المنصرم بفيلامورا (البرتغال) الحصة العامة لهذا النوع من السمك والمسموح بصيدها عند 10.500 طن لبلدانها الأعضاء وذلك في إطار مخطط الحفاظ على المورد لمدة 15 سنة (2017-2031) بالنظر إلى أن سمك ابو سيف يعد نوعا يعاني من الصيد المفرط. ويعترف الاتحاد الأوروبي انه المسؤول عن تراجع مورد سمك ابو سيف في البحر الأبيض المتوسط حيث أن الدول الأعضاء تصطاد ما نسبته 85 بالمائة منه. وتصطاد ايطاليا لوحدها ما نسبته 45 بالمائة من الحصة الدولية المصطادة، فيما تحصل اسبانيا على 13 في المائة واليونان على 10 في المائة. وفي المقابل يتم اصطياد ما تبقى من الحصة والمقدرة بحوالي 15 بالمائة من طرف بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط من بينها الجزائر وتونس والمغرب ومصر.